راهکارهای تسهیل واردات کامیون های با عمر زیر ۳ سال بررسی شد
تین نیوز | رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از بررسی راهکارهای تسهیل واردات کامیون های با عمر زیر سه سال به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل باری کشور در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خبر داد.
غلامحسین شافعی شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران افزود: در قانون پیش بینی شده بود که شرکت های حمل و نقل می توانند برای نوسازی ناوگان خود کامیون های دست دوم با عمر زیر سه سال وارد کشور کنند، اما به دلیل مشکلاتی، هنوز زمینه های اجرایی این قانون عملی نشده است.
وی با بیان این که، آیین نامه هایی که برای این قانون تدوین شده بود، ظاهرا اصل کار را زیر سووال برده است گفت: به دلیل وجود این آیین نامه ها بخش حمل و نقل عمومی کشور تا کنون نتوانسته از این قانون استفاده کند.
شافعی تاکید کرد: در نشست امروز شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، مقرر شد با تشکیل کار گروهی متشکل از کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران، سازمان محیط زیست و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهر سازی و صنعت و معدن و تجارت تشکیل شود تا این آیین نامه اصلاح شود.
وی گفت: قرار است پس از اصلاح آیین نامه توسط این کار گروه موضوع در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد تا زمینه های واردات این کامیون ها به کشور فراهم شود.
شافعی با اشاره به فرمان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور تاکید کرد: یکی از فرمان های مقام معظم رهبری در ابلاغیه اخیر تقویت ترانزیت در کشور است و امیدواریم با تسهیل نوسازی ناوگان حمل و نقل باری زمینه های اجرایی شدن این ابلاغیه در این بخش فراهم شود.
وی افزود: در نشست امروز همچنین ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی مطرح و تاکید شد که شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی محل مناسبی برای اتصال سه اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف و قوای سه گانه است تا زمینه های عملی اقتصاد مقاومتی در کشور فراهم شود.
شافعی گفت: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آمادگی کامل دارد در یک تعامل سازنده با قوای سه گانه برای تعیین راهکارهای عملی شدن اقتصاد مقاومتی اقدامات لازم را انجام دهد.
وی تاکید کرد: در نشست امروز همچنین مقرر شد دولت در تغییرات شرکت های تعاونی و مجامع این شرکت ها هیچ گونه دخالتی نداشته باشد و با طرح آن در کمیسیون اقتصادی دولت این تقاضای بخش تعاون کشور مورد تایید قرار گیرد.
