وظیفه تاریخی دولت
وبلاگ تین نیوز | در چند روز اخیر بحث‌هایی مبنی بر ورود پول‌های كثیف به سیاست مطرح شده است. در این خصوص باید گفت كه در گذار علم و تجربه در سیستم‌های اقتصاد دولتی همواره به سبب همبستگی و اختلاط سیاست و اقتصاد، فساد مالی و اقتصادی به ظهور پیوسته است. كشور ما هم كه دارای رژیم اقتصاد دولتی نفتی است از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود. نفتی بودن اقتصاد یعنی وابستگی شدید بودجه‌های دولتی به درآمد‌های حاصل از فروش ثروت ملی خود مزید بر علت بوده و مسیر بروز و ظهور فساد اقتصادی را هموارتر ساخته است.
اصل 45 قانون اساسی هم اختیار تمام ثروت‌های ملی اعم از روی زمین و زیرزمین و غیره را به دولت واگذار كرده تا در جهت مصالح ملی صرف نماید. اما تعریف منافع و مصالح ملی در دولت‌ها همواره متفاوت بوده و تلقی آنان از منافع ملی اغلب منافع دولتی بوده است.طبیعتا در چنین سیستم اقتصادی تخصیص منابع بر اساس نیاز‌های واقعی اقتصاد صورت نمی گیرد. زیرا دولت خود بزرگ‌ترین فعال اقتصادی است به‌طوری كه گفته می‌شود و از مطالعه بودجه‌های سالانه مستفاد می‌گردد، دولت حدود 85 درصد اقتصاد كشور را در اختیار دارد. وقتی در یك سیستم اقتصادی یك طرف دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین
عرضه‌كننده و تقاضاكننده موجود باشد مسلما رقیبی در بازار بر جای نخواهد ماند و انحصار دولتی جای رقابت آزاد را خواهد گرفت و دستورالعمل‌های نرماتیو قیمتی از سوی دولت بازار را به نابازار تبدیل خواهد كرد.
در این نابازار عرصه اقتصاد در اختیار دولت و یا بنگاه‌ها و نهاد‌های دولتی، شبه‌دولتی قرار می‌گیرد و بخش خصوصی واقعی را به حاشیه می‌راند. قدرت این بنگاه‌ها و نهاد‌های مذكور در فوق اسباب دوگانگی و چندگانگی در قدرت‌های اقتصادی را در كشور فراهم می‌آورد زیرا مثلث‌های قدرت، ثروت و اطلاعات كه در فرایند اقتصاد دولتی كه یك اقتصاد سیاسی است، شركت‌ها و بنیاد‌ها و نهاد‌های وابسته به خود را تغذیه می‌كند. این تغذیه از نظر مالی در خدمت بنگاه‌های دولتی و نهاد‌ها و سازمان‌ها و بنیاد‌های شبه‌دولتی قرار می‌گیرد. نباید تعجب كنیم كه
مثلا فردی حدود سیصد بار از بانك‌های كشور اعتبار و تسهیلات دریافت نموده است. نباید شگفت‌زده شویم كه مطالبات معوقه بانكی به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیده و حدود 60 هزار میلیارد تومان هم استمهال شده است و امكان بازگشت منابع به بانك‌ها بسیار اندك است. منابعی كه از سپرده‌های خرد مردمی تشكیل شده تا منابع تسهیلاتی و و اعتباری بانك‌ها را برای اعطا به بخش مولد اقتصادی در راستای رشد توسعه اقتصادی تجهیز نماید. متاسفانه هر روز گسترش دامنه فساد مالی آشكارتر می‌شود.
بسیاری از منابع ثروت ملی مسلما به خارج از كشور منتقل شده است. به اعتبار گفته یك مقام دولتی حدود 22 میلیارد دلار به كشور منتقل شده است كه به نظر می‌رسد این عدد بسیار خوشبینانه است. زیرا بنا بر اعلام آمار‌های رسمی در دولت‌های نهم و دهم 150 میلیارد دلار افزون بر منابع بودجه‌های 8 ساله حاصل شده است كه مشخص نیست در چه مواردی هزینه گشته است. چنین روند آشكاری تنها در تخصیص منابع بانكی حكایت از تعمیق شكاف درآمدی و طبقاتی و افزایش خط فقر در جامعه شده است. اخیرا گفته شده كه كسانی كه زیر 2میلیون و پانصد هزار تومان در كشور درآمد دارند زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. زمانی كه
به افراط و تفریط و فساد مالی و اقتصادی می‌اندیشیم متوجه خواهیم شد كه چرا منابع مالی در جهت تولید هدایت نشده و رشد اقتصادی منفی را به‌رغم حصول بالاترین درآمد نفتی تاریخ ایران در دوران 8 ساله گذشته شكل گرفته است.
اگر تخصیص منابع بر اساس نیاز‌های واقعی اقتصادی كشور در فرایند مكانیزم رقابتی در بازار آزاد رقابتی صورت می‌گرفت مسلما صنایع و كشاورزی ما در چنین وضعیتی قرار نداشت و بیكاری تا به این حد خانوار‌ها را آزار نمی‌داد. واقعا در كشوری كه دارای ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل منابع ثروتی و نیروی انسانی در حد بسیار مطلوب است روند افزایشی بیكاری كه ناشی از عدم سرمایه‌گذاری مولد است كه آن خود نیز ناشی از عوامل بسیاری است كه در بطن اقتصاد دولتی متبلور می‌باشد امروزه تبدیل به یك چالش بزرگ در كنار تورم و ركود شده است.
زیرا اصولا ركود اقتصادی حاصل از مجموع شاخص‌های بالای تورم و بیكاری مستمر است. علی‌الاصول كشور ما كه اینك با روی کارآمدن دولت یازدهم درصدد رفع مشكلات اقتصادی و بهبود معیشت خانوار‌های آسیب‌پذیر و طبقات متوسط است، با چالش فساد مالی و اقتصادی نیز روبه‌رو است تا ریشه این فساد خشكانده نشود، راه‌های عبور از مشكلات اقتصادی و اجتماعی همچنان مسدود خواهد بود . لذا یكی از مهم‌ترین وظایف دولت زائل‌سازی فساد از چهره اقتصادی و اجتماعی كشور است. این وظیفه‌ای بس سنگین است كه دولت آقای روحانی را مورد ارزیابی در تاریخ كشور قرار خواهد داد.
* كارشناس مسائل اقتصادی
