عدالت نداریم چون‌فاقد دولت مدرن هستیم
وبلاگ تین نیوز | دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، میزبان فرشاد مومنی و حسین راغفر بود تا این دو رودرروی هم نشسته و پیرامون عدالت اجتماعی به بحث و تبادل‌نظر بپردازند. در ابتدای این نشست راغفر سخنان خود را با بررسی عدالت اجتماعی در ایران و تبیین این اصل در جمهوری اسلامی آغاز کرد و گفت: عدالت اجتماعی یکی از بزرگترین اهداف انقلاب ما بود اما پس از دوران جنگ تا کنون ما از این هدف دور شدیم و امروزه وضعیت توزیع درآمد، فقر و نابسامانی‌های اجتماعی، به یک پدیده خطرناک برای کشور تبدیل شده است. در ادامه راغفر علت این امر را تغییر استراتژیک پس از جنگ می‌داند که باعث
شده سیاست‌های اقتصادی کشور، روی حوزه‌هایی تاثیر گذارد که فرهنگ عمومی را دچار مشکل کند و ریشه این موضوع را بی‌توجهی به مساله عدالت اجتماعی عنوان کرد.
عدالت و کارایی رقیب هم نیستند
این کارشناس اقتصادی سخنان خود را با تبیین مفهوم عدالت اجتماعی ادامه داد و گفت: مساله عدالت اجتماعی با عدالت الهی فرق می‌کند. بسیاری در کشور سعی می‌کنند مساله عدالت اجتماعی را با مساله عدالت الهی تلفیق کنند و به همبن دلیل است که ما با مشکل مواجه شده‌ایم. چون بحث عدالت الهی مشخص و روشن است و بحثی روی آن نیست، اما این بی‌عدالتی‌های موجود محصول جوامع بشری است. راغفر در ادامه با بیان اینکه عدالت اجتماعی همان عدالت توزیعی است گفت: هدف از این عدالت توزیعی ترقی جامعه به سمت جامعه‌ای به سامان است، و منظور از جامعه به سامان این است که جامعه به خوبی نظم
بگیرد، هدف این جامعه به سامان، در ابتدا عدالت اجتماعی و سپس همکاری اجتماعی است، که خود همکاری اجتماعی محصول عدالت اجتماعی است. همکاری اجتماعی نیز همان انسجام اجتماعی است که انسجام اجتماعی نیز منجر به افزایش محصول اجتماعی می‌شود و نتایج این امر، یعنی تحقق اجتماعی، موجب کاهش هزینه‌های محصول اجتماعی، کاهش مخاطرات و ریسک، افزایش سطح امنیت اجتماعی و در نهایت تخصیص بهینه منابع است. وی در ادامه با بیان اینکه بحث تقابل عدالت و کارایی مبحثی پوچ و غلط است و اینکه هر دو باید با هم اتفاق بیفتند گفت: اینگونه نیست که اگر کارایی در جامعه ما بالا باشد باید بی عدالتی وجود
داشته باشد و بالعکس. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به اشاره به این که فصل مشترک تمام تعاریف عدالت، مبحث برابری است و بیان کرد: نهله‌های فکری تعاریف مختلف از منشا مفهوم برابری، نقطه افتراق دیدگاه‌های فلسفی در این مورد است که گروهی برابری را در توزیع درآمد می‌دانند، عده‌ای این برابری را در رفاه متجلی می‌کنند و گروهی نیز برابری را در برابری در فرصت‌ها خلاصه می‌کنند.
فقدان منابع، دروغی بزرگ
این کارشناس مطرح حوزه عدالت در ادامه گفت: قانون اساسی ما بر سهم بری آحاد افراد از محصول اجتماعی تاکید دارد که دولت باید در زمینه آموزش و پرورش، آموزش‌عالی، اشتغال و... مسئولیت خویش را به نحو احسنت انجام دهد، اما متاسفانه در جامعه ما برخلاف اینکه قانون اساسی ما یک رابطه دوجانبه است، دولت‌ها یکطرفه زیر این مسئولیت‌ها زده‌اند. نمی‌شود که یک طرف قرارداد زیر قرارداد بزند و سپس از طرف مقابل تبعیت و وفاداری طلب کند و علت اصلی بی ثباتی‌ها و ناامنی‌ها در کشور ما فقدان یک نگاه جامع و کامل نسبت به عدالت اجتماعی است و علت اصلی این غفلت خود را فقدان منابع اعلام
می‌کنند درحالی که این یک دروغ بزرگ است. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در ادامه با استناد به مصاحبه رئیس سازمان مالیاتی کشور مبنی بر اینکه ما معادل 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی، فرار مالیاتی داریم، گفت: ما حتی بر اساس تولید ناخالص داخلی در سال 1392 که به گواه همگان واضح بود که ما رکود اقتصادی داشتیم، رقمی بالغ بر 934 هزار میلیارد تومان بود، که 20 درصد این رقم 180 هزار میلیارد تومان است که معادل این مبلغ ما فرار مالیاتی داریم. اگر این رقم را با مالیات‌های وصول شده در سال 93 که معادل 70 هزار میلیارد تومان است جمع کنیم، رقمی حدود 250 هزار میلیارد تومان می‌شود و این رقم
را با بودجه عمومی کشور که معادل170 هزار میلیارد تومان است مقایسه کنید، دولت می‌توانست تمام منابع مورد نیاز ما را از این منبع تامین کند. وی در ادامه به وظیفه دولت‌های مدرن مبنی بر جمع‌آوری مالیات تاکید کرد و گفت: وظیفه دولت فقط این نیست که تصدی‌گری کند و باید هزینه‌های خدمات خود را دریافت کند. در این میان دولت از چه کسانی مالیات می‌گیرد؟ از افرادی که فعالیت‌های مثبت و مولد می‌کنند، مالیات‌های کلان می‌گیرند و در این صورت برای این افراد دیگر امکان فعالیت وجود ندارد و رقابت از بین می‌رود.
نفت و خودرو دو محور رشد
وی سخنان خود را با مغفول دانستن بحث عدالت اجتماعی در گفتمان موجود در کشور ما ادامه داد و صنعتی شدن کشور را در گرو تولید افراد تخصصی شده و عالم دانست و گفت: مهم‌ترین الگوی رشدی که اکنون در سطح بین‌المللی مطرح است، رشد فراگیر است، چیزی که در کشور ما فقط بر بعد رشد تاکید می‌شود و اینکه محصول این رشد چگونه توزیع می‌شود و به اینکه در تولید این رشد چه کسانی نقش دارند توجهی نمی‌شود. راغفر سپس به موضوع آمارهای رشد اقتصادی منتشر شده از سوی دولت اشاره کرد و گفت: اینکه ما بیاییم و بگوییم که 4 درصد رشد کرده‌ایم اما به منشا این رشد توجه نکنیم، دیگر نمی‌توان این
رشد را در جهت عدالت دانست. رشد اقتصادی دو محور داشته است؛ یکی مربوط به درآمدهای نفتی و دیگری مربوط به خودروسازی بوده که البته اما و اگرهایی در مورد فعالیت‌های رانتی خودروسازان وجود دارد که بحث آن متفاوت است. حال توجه کنید که رشد 4 درصد در بدبینانه‌ترین شرایط بدون دخالت دولت محقق می‌شد. او در راستای سخنان خود به موضوع مافیا در اقتصاد که محصول وجود فضای سوءاستفاده از قدرت و ثروت است، اشاره کرد و گفت: افرادی ازقدرت خود استفاده کرده‌اند و به صحنه اقتصاد آمده‌اند و هم‌اکنون هم ثروت و هم قدرت دارند و اصلی‌ترین علت عدم تحقق عدالت اجتماعی در کشور ما هستند
و بنابراین چون از موضع شخصی و اقتصادی خود به مسائل سیاست‌گذاری نگاه می‌کنند، امکان تحقق عدالت اجتماعی در چنین شرایطی منتفی است.
سیاست تولید محور
این نشست با شروع سخنان دکتر فرشاد مومنی پیگیری شد. مومنی مباحث خود را با محور قراردادن دفاع بد از عدالت اجتماعی توسط دولت قبل آغاز کرد و این موضوع را علت عقب‌نشینی دولت روحانی از سیاست‌های عدالتی دانست و نتیجه عملی این قضیه را عدم وجود یک برنامه مشخص برای تحقق عدالت و دنباله‌روی دولت فعلی از دولت قبلی دانست و گفت: دولت کنونی در گروگان دولت قبل است.اساسا بالندگی نظام ملی و پایداری آن در گرو سیاست‌های معطوف به توسعه عادلانه است. اگر این رویکرد در برنامه ششم در دستور کار قرار نگیرد، کشور هزینه‌های سنگین‌تری را متحمل می‌شود. وی در ادامه به عدم تحقق و
وجود تقاضای موثر به عنوان اصلی‌ترین مشکل دولت به‌منظور برون‌رفت از شرایط رکود تورمی، اشاره کرد و گفت: سیاست‌های تولید محور در این زمینه لازم است اما کافی نیست و شرط مکفی این است که تولید محوری بر اساس موازین عادلانه در دستور کار قرار گیرد تا جلوی بازتولید رانت، ربا و فساد به بهانه تولید بسته شده باشد.
گوشزد پنج نکته به دولت
وی در سخنان خود به این موضوع اشاره کرد که: باید همه به دولت کمک کنیم تا به آن بلوغ فکری برسد که به‌صورت ابتکاری و انتقادی کانون‌های دفاع بد از عدالت را شناسایی کند و از آنها اجتناب کند. مومنی سپس به بیان 5 نکته به‌عنوان نکات کلیدی که باید مورد توجه دولت قرار گیرد اشاره کرد و گفت: نکته اول اینکه: شرایط کنونی جامعه و همراستاکردن آن با توسعه عادلانه بسیار مهم و حیاتی است. دولت محترم باید بداند که از طریق دست نامرئی و توهم نظم خودجوش و غیربرنامه‌ای، عدالت اجتماعی محقق نمی‌شود. واقعیت این است که ساختار نهادی ایران به صورت
نظام وار مستعد بازتولید و تشدید نابرابری‌هاست. نکته دوم در این زمینه این است که در فرآیند نیل به عدالت اجتماعی ویژگی مشترک تمام تجربه‌های شکست‌خورده این است که رویکرد توزیع عادلانه درآمد را به توزیع عادلانه دارایی‌های مولد ترجیح داده‌اند. اما نکته سوم مبحث نگرش سیستمی به توسعه پایدار است. بسیاری از نابسامانی‌هایی که در بحث توسعه عادلانه در قرن بیستم مشاهده می‌شود به این مساله برمی‌گردد که میل به عدالت اجتماعی به همان اندازه که مدیریت طرف تقاضا را نیاز دارد، مدیریت طرف عرضه را نیز نیاز دارد، که بیشتر مشکلات کشورهای در حال توسعه در طرف عرضه
است که باید با نگرش سیستمی این مشکل را برطرف کرد. نکته چهارم این است که ساختار نهادی باید به‌طور کلی بازآرایی شود. چون در اقتصادهای رانتی و تک‌محصولی معمولا، ساختار نهادی به گونه ای است که توزیع قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات را به‌صورت نظام وار با نابرابری‌های فزاینده همراه می‌کند. کلید بحث این است که باید ساختار نهادی بر محور اشتغال مولد و بهره‌وری بازآرایی شود. در برنامه ششم این موضوع باید به صورت سیستمی در تمام جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت متجلی شود. اما آخرین نکته در این زمینه این است که اگر قرار باشد که ما به سمت توسعه عادلانه حرکت کنیم،
بنیادی‌ترین تغییر نهادی که باید در کشور اتفاق بیفتد و همه ما در این مورد نقش داریم این است که باید فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، علم‌محور باشد. یعنی اقتدارهای مبتنی بر پول باید جای خود را به اقتدارهای مبتنی بر علم دهد.
