مردم تاوان هزینه‌های خودروسازان را ندهند
تین نیوز | با وجود اینکه به گفته متخصصان بررسی کیفیت در کشور، نمره صنعت خودرو از ٢ ، حدود شش تخمین زده شده است، خودروسازان چراغ‌خاموش به‌دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند. این در شرایطی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش‌نیافتن قیمت خودرو خبر می‌دهد. به‌نظر می‌رسد بخش‌نامه معاون اول ریاست‌جمهوری که نشان‌دهنده موضع‌گیری دولت در افزایش‌نیافتن قیمت‌هاست، فعلا خودروسازان را به سکوت واداشته است. این در حالی است که با وجود اعلام موضع شورای رقابت مبنی بر عدم‌افزایش قیمت خودرو، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو
با یکی از روزنامه‌ها، پاسخ روشنی دراین‌زمینه ارائه نمی‌کند و از یک‌سو افزایش قیمت خودرو را حق تولید‌کنندگان می‌داند و ازسوی‌دیگر بر پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان تأکید دارد و به‌طور ضمنی از افزایش قیمت خودرو خبر می‌دهد. هرچند او نیز از کیفیت پایین خودروها انتقاد کرده و سرانجامِ ادامه این روند را جریمه خودروسازان برمی‌شمرد.
افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست
دراین‌رابطه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود در روز گذشته، درباره قیمت خودرو، ضمن اعلام اینکه هیچ افزایش قیمتی برای خودرو در دستور کار نیست، گفت: اگر در فاکتور خودروسازان، مالیات بر ارزش افزوده یا نرخ بیمه ملاک قرار گیرد، مشکلی نیست؛ ولی اگر خارج از این موضوع باشد، شرکت‌های خودروساز باید افزایش قیمت را به شورای رقابت ارائه کنند. به گزارش ایسنا، محسن صالحی‌نیا اظهار کرد: براساس مصوبه شورای اقتصاد، خودرو سواری در فهرست کالاهای انحصاری قرار گرفته که نیاز است از سوی شورای رقابت براساس فرمول تعیین‌شده قیمت‌گذاری شود. همچنین درخواست وزارت
صنعت به شورای اقتصاد برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری، هنوز بررسی نشده و در دستور کار شورای اقتصاد قرار دارد.
شورای رقابت مخالف افزایش قیمت است
محمدعلی مددی، عضو ناظر شورای رقابت با اشاره به موضع‌گیری دولت و بخش‌نامه معاون اول ریاست‌جمهوری مبنی بر عدم‌افزایش قیمت‌ها افزود: با توجه به تأکیدهای دولت، خودروسازان هنوز برای افزایش قیمت خودرو درخواست نداده‌اند؛ اما زمزمه‌هایی از سوی این بخش به‌گوش می‌رسد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه شورای رقابت مخالف افزایش قیمت خودرو است، تصریح کرد: اگر آقای شیوا تلویحا افزایش قیمت خودرو را پذیرفته، نظر شخصی خود را بیان کرده و اعضا با آن مخالفند. به گفته وی، خودروسازان مجموعه هزینه‌های خود را به‌خاطر واردات قطعات با ارز
سه‌هزارو٤ تومانی، تورم سال گذشته و سایر هزینه‌ها می‌دانند؛ اما باید تأکید کنم شورای رقابت مبنای قیمت‌گذاری خود را براساس نرخ تورم روز محاسبه می‌کند و اکنون نیز نرخ تورم کاهش قابل توجهی داشته است.
مددی در مواجهه با این پرسش که آیا می‌توان با کاهش نرخ تورم، در انتظار کاهش قیمت خودرو بود، پاسخ داد: کاهش قیمت خودرو، پذیرفتنی نیست، چراکه سیاست دولت، حمایت از تولید داخل است و در صورت کاهش قیمت خودرو، خودروسازان با زیان مواجه خواهند شد.
عضو ناظر شورای رقابت با اشاره به یک درصد افزایش قیمت براساس ارزش‌افزوده و نرخ بیمه، گفت: از سال گذشته تاکنون تولید خودرو در کشور دو تا سه‌برابر شده که خود، نشان‌دهنده سود در این بخش است. در نتیجه افزایش قیمت خودرو معقول نیست و قیمت‌ها باید بدون تغییر روی قیمت‌های سال گذشته بماند.
هزینه‌های خودروسازان نباید از جیب مردم تأمین شود
از سویی محمد جعفری، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، گفت: متأسفانه به دلایل مختلف، هزینه‌های تولید خودرو در ایران بالاست، اما مصرف‌کنندگان ایرانی نباید تاوان بالا‌بودن هزینه‌های خودروسازان داخلی را پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه سوءمدیریت، پایین‌بودن بهره‌وری و نیروی مازاد کاری، ازجمله دلایل بالا‌بودن هزینه‌های تولید خودرو در کشور است، خاطرنشان کرد: متأسفانه خودروسازان به‌جای برنامه‌ریزی برای کاهش این هزینه‌ها، فقط به دنبال دریافت آن از مشتریان محصولاتشان هستند.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: بنابراین شورای رقابت باید هزینه‌های معقول و منطقی تولید خودرو را بررسی کرده و فقط اجازه دریافت بخشی از آن را به خودروسازان بدهد که مربوط به هزینه‌های واقعی و نه هزینه‌های ناشی از سوءمدیریت و پایین‌بودن بهره‌وری است. جعفری که از زمزمه‌های خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت محصولات خود ناراضی است، می‌افزاید: مصرف‌کنندگان ایرانی نقشی در مدیریت خودروسازان داخلی ندارند که بخواهند هزینه‌های ایجاد‌شده ناشی از سوءمدیریت و پایین‌بودن بهره‌وری را نیز به خودروسازان پرداخت کنند.
افزایش قیمت بین ٧ تا ٨درصد منصفانه است
این در حالی است که سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، نگاهی دیگر دارد. لیلاز با اشاره به سهم بالای صنعت خودرو در اقتصاد کشور پس از مسکن گفت: تغییر عمومی در سطح قیمت‌ها با توجه به سهم بالای این صنعت در اقتصاد، روی قیمت‌ها تأثیرگذار خواهد بود و اکنون نیز با کاهش نرخ تورم مواجهیم.
لیلاز با بیان اینکه خودروسازان نباید صددرصد افزایش هزینه‌های خود را از مردم طلب کنند، بلکه باید با افزایش بهره‌وری بخشی از آن را جبران کنند، گفت: خودروسازان اگر سطح عمومی قیمت‌ها را زیر ١٥درصد افزایش دهند، این امر به معنای بهره‌وری در این صنعت خواهد بود. خودروسازان آخرین کسانی هستند که تمایل به افزایش قیمت دارند، چراکه افزایش قیمت در شرایط فعلی منجر به محدودشدن بازارشان خواهد شد، همان‌طور که اکنون نیز با مشکلات جدی در زمینه تقاضای مؤثر در بازار روبه‌رو هستند. اگر امروز خودروسازان برای افزایش قیمت درخواست می‌دهند به این معناست که دیگر
چاره‌ای ندارند، زیرا در غیراین‌صورت سرمایه سهامداران خودرو به‌صورت یارانه در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد که موجب نارضایتی سهامداران خودروسازی‌ها خواهد شد.
به گفته وی، در چنین شرایطی افزایش قیمت خودرو بین هفت تا هشت درصد منصفانه خواهد بود و منجر به بهبود و افزایش منظم بهره‌وری در خودروسازی‌ها خواهد شد،؛ اما هر نوع افزایشی بیش‌از‌‌این میزان، نشانه سوءمدیریت در صنعت خودروسازی کشور خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش یک درصدی قیمت خودرو به دلیل مالیات بر ارزش افزوده و بیمه براساس قانون بودجه سال ١٣٩٤ اظهار کرد: این افزایش قیمت در جیب خودروساز نمی‌رود؛ بلکه پس از هر فصل باید به دولت بازگردد، در نتیجه، نمی‌توان گفت خودروسازان از آن منتفع خواهند شد.
تمامی این سخنان را اگر در کنار حرف‌های فرزین انتصاریان، رئیس انجمن ملی کیفیت ایران، بگذاریم که با بررسی میزان کیفیت صنعت خودرو کشور، از کیفیت پایین این صنعت و نمره شش از ٢ آن خبر می‌دهد، افزایش قیمت خودرو را برای مصرف‌کننده، نمی‌توان چندان عادلانه و منصفانه ارزیابی کرد.
