سایه دستگاه قضا بر سر بانک‌ها
تین نیوز | پیچیدگی‌های فراوان حوزه پولی و بانکی، مسئولان قضائی کشور را دست‌به‌کار کرد تا دادسرای تخصصی پولی راه بیندازند. بیش از دو دهه است که حوزه بانکی و پولی کشور بخش عمده‌ای از پرونده‌های جنجال‌برانگیز اقتصادی را به خود اختصاص داده است. اختلاس موسوم به سه‌هزار میلیاردی به‌عنوان یکی از پرونده‌های قضائی مهم در حوزه پول بود که به دلیل بُرد تخصصی آن، ماهیت بسیار پیچیده‌ای به خود گرفته بود تا جایی‌که در آن مقطع، وجود یک محکمه تخصصی احساس شد.
در بسیاری موارد هم پیش می‌آید که برخی با طرح موضوعات تخصصی، از رسیدگی به تخلفات و جرائم خودداری می‌کنند؛ شاید بتوان به‌جرئت این مطلب را عنوان کرد که در سایه یک محکمه تخصصی، تجزیه و تحلیل جرائم، آن‌هم از نوع پولی و بانکی آن سهل‌تر از گذشته باشد و کتمان و پنهان‌کاری‌ها یا به تعبیر عامیانه شیره‌مالیدن‌ها پایان بگیرد. شاید وجود چنین محکمه تخصصی‌ای در حوزه پول در کنار قضات مطلع و با اطلاعات محکم موجب شود شاکیان و متهمان هم نسبت به روند رسیدگی پرونده‌ها، اعتراضات و ابهامات کمتری داشته باشند. درواقع متهمی که جلو یک قاضی مطلع می‌ایستد،
به‌راحتی نمی‌تواند مسائل را درهم بپیچد و از زیر مجازات شانه خالی کند.
جمشید نورشرق، وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس دانشگاه، درباره ایجاد دادسرای پولی اظهار کرد: سال‌هاست که وجود یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی به تخلفات پولی و بانکی احساس شده بود چون رسیدگی به این جرائم در دادسرای عمومی، هم به‌لحاظ تراکمی و هم به سبب تنوع کار از کیفیت و مطلوبیت لازم برخوردار نبود.
وی افزود: حوزه تخصصی پولی و بانکی مستلزم آن است که با اشرافیت به مقررات و قوانین حاکم بر آن مورد رسیدگی قضائی و کیفری قرار گیرد.
این وکیل دادگستری درعین‌حال به این نکته اشاره کرد که ایجاد دادسرای پولی به‌تنهایی کافی نیست و نیازمند الحاق محاکم اختصاصی و مراجع تجدیدنظر تخصصی در این زمینه هستیم چراکه در غیراین صورت نقیصه فعلی مبنی‌بر نبود دادسرای پولی، خودش را به‌گونه‌ای دیگر در مراجع بالاتر نشان خواهد داد.
این وکیل‌مدافع یکی از متهمان اختلاس سه‌هزار میلیاردی همچنین پرونده‌های مهم اقتصادی سال‌های گذشته را که با انبوهی از مسائل بانکی متنوع و پیچیده مواجه بودند، مورد اشاره قرار داد و افزود: سیر رسیدگی تخصصی در آن مقطع روی کیفیت رسیدگی‌ها تأثیر بسزایی داشت و منتهی به آزمون و خطاهای بسیار نمی‌شد. نورشرق همچنین تأکید کرد که دادسراهای تخصصی بدون قضات دانا و وجود بازپرس و دادیارانی که کار تخصصی کرده باشند، معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند.
او ضمن بیان این نکته که روند دادگستری در همه نظام‌های متمدن به سمت تخصصی‌شدن می‌رود، گفت: در قانون تجارت هم پیش‌بینی دادگاه تجاری شده بود که عملا انجام نشد و حالا وجود چنین دادگاهی در کنار دادسراهای تخصصی، از آمال و آرزوهای ماست.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که اساسا با وجود چنین دادسراهای پولی‌ای سازوکار تخلفات بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی قدرتمند در کشور به چه سمتی خواهد رفت، گفت: وقتی راجع به دادسراهای پولی صحبت می‌کنیم، نباید صرفا به نقش بگیر و ببندی و حتی بازدارندگی آنها توجه داشته باشیم چراکه در سایه یک رسیدگی قضائی منصفانه و شایسته فضا برای فعالیت پولی و بانکی مطمئن نیز فراهم می‌شود.
نورشرق البته این نکته را مورد تأکید قرار داد که در آغازبه‌کار دادسرای پولی نباید انتظار و توقع زیادی داشت چون در دادسراهای تخصصی تجربه نقش مهمی را ایفا می‌کند ضمن اینکه هم‌اینک دارای مجتمع اقتصادی و دادسرای جرائم اقتصادی در کشور هستیم که آنها تجربیات گران‌قدری در این زمینه دارند.
این حقوق‌دان عنوان کرد: یکی از جرائمی که در دادسرای عمومی مطرح می‌شود، مبحث پول‌شویی است، اما باید این نکته را موردتوجه قرار داد که مرز پول‌شویی و فعالیت‌های اقتصادی بسیار ظریف است؛ درواقع قانون‌گذار در فراز نخست قانون مبارزه با پول‌شویی آورده است که مالکیت و دارایی‌ای که از فعالیت‌های صحیح حاصل شود، مشروع و مورد احترام قانون‌گذار است بنابراین بنای قانون‌گذار بر فراری‌دادن سرمایه‌ها نبوده است.
وی اضافه کرد: پس این رسیدگی‌ها تیغی دولبه است که اگر افراط و تفریط در آن شود و برمبنای اطلاعات تخصصی رسیدگی صورت نگیرد، ممکن است جنبه بازدارندگی یا جنبه تشویقی و پشتوانه‌های اقتصادی آن با چالش مواجه شود.
محمد رنجبرفلاح، مديرعامل سابق بانک تجارت، بر ضرورت دادسرا و محکمه‌هاي تخصصي پولي تأکيد کرد و گفت: بانک‌ها همواره با اين چالش مواجه هستند که پرونده‌هاي بانکي و پولي به‌دست قضاتي مي‌رسد که در حوزه‌هاي ديگر، تخصص لازم را دارند، نه در حوزه پولي و بانکي.
وي افزود: با وجود اينکه مجتمع اقتصادي چند سالي است تأسيس شده، اما وجود دادسراها و محکمه‌هاي پولي کمک بيشتري به روند رسيدگي پرونده‌ها در اين حوزه خواهد کرد و ادبيات مشترک بين کارشناسان پولي با قضات و بازپرسان، سبب سرعت در تصميم‌گيري‌ها خواهد شد.
فلاح، ضمن اشاره به وجود پليس اقتصادي در کشورهاي مختلف دنيا در حوزه‌هاي تخصصي، ازجمله پولي و بانکي گفت: محکمه و دادسراي تخصصي به‌خوبي از زيروبم پرونده‌هاي قضائي سردرمي‌آورد، اما مسئله مهمي که وجود دارد اين است که در بدو امر بانک مرکزي، به‌عنوان دادستان پولي بانک‌ها که از جنس قوانين و سياست‌هاي پولي آگاه است، بايد تذکرات لازم را به بانک‌ها بدهد.
وي اضافه کرد قبل از ارسال پرونده‌هاي پولي و بانکي به مراجع قضائی و دادسراهاي پولي، بانک مرکزي بايد برخوردهاي انضباطي را لحاظ کند، چرا که در غير‌اين‌صورت، تداخل در وظايف پيش مي‌آيد که اين اصلا به صلاح نيست.
به گفته اين کارشناس پولي و بانکي، اگر تخلفي از جانب مديران و شعب بانک‌ها رخ دهد، در وهله اول بازرسي بانک‌ها بايد از ابزارهاي قانوني براي اين مورد استفاده و سپس مسائل را ابتدا به بانک مرکزي و بعد به دادسراهاي پولي منعکس کند.
وي همچنين در مورد ابعاد پيچيده فسادهاي مالي و رسيدگي‌هاي قضائی به آن در سال‌هاي قبل، گفت: قاعدتا خلأ‌هاي اطلاعاتي و کارشناسي بسياري پوشانده مي‌شود و در مقاطع قبل هم ضعف‌هايي ازاينحيث احساس شده بود. اين مدرس دانشگاه همچنين اعلام کرد وجود دادسراهاي پولي، قطعا به کاهش مطالبات معوق هم کمک خواهد کرد، چون در بسياري موارد، بدهکاران بانکي با اهمال و قصورات فراوان از پراخت مطالبات سرباز مي‌زنند.
