منابع بلوکه شده متعلق به دولت است
وبلاگ تین نیوز، هادی حق شناس | منابعی كه متعلق به ایران است صرف اینكه میزان آن چقدر است و متعلق به بانك مركزی، وزارت نفت یا هر نهاد و سازمانی است یا نه، از منظر عمومی منابع متعلق به دولت جمهوری اسلامی است و این منابع وقتی وارد كشور شود حتی اگر قبلا به ازای آن ریال چاپ شده باشد، صرف آزاد‌سازی منابع و ورود آن به اقتصاد منجر به تاثیر بر شاخص‌های مهم اقتصاد خواهد شد. اما ممكن است بر برخی از شاخص‌ها اثر كم و بر برخی شاخص‌های دیگر اثر بیشتری داشته باشد.
وقتی دارایی خارجی ایران افزایش پیدا می‌كند به این مفهوم است كه پول پر قدرت شده یا چاپ پول افزایش پیدا كرده و این روی تورم اثرگذار خواهد بود. وقتی پول غیرملی یا سایر ارز‌ها یا به‌طور مشخص دلار تحت هر عنوانی وارد اقتصاد ملی می‌شود، حتی اگر قبلا مابه‌ازای آن ریال چاپ شده باشد، منجر به این می‌شود كه عرضه ارز در اقتصاد ملی افزایش كرده است.
سوال این است كه وقتی كه عرضه ارز افزایش پیدا كرده و فرضا تقاضا تغییر نكرده باشد قطعا این موضوع روی نرخ ارز اثر گذار خواهد شد. آنچه كه تحت عنوان پول‌های بلوكه شده ایران در خارج از كشوراست، اگر فرض كنیم كه قبلا به ازای آن بانك مركزی ریال چاپ كرده، وقتی وارد ایران بشود طبیعی است كه تجار كشور می‌توانند ریال از بانك مركزی تحویل و مابه ازای آن دلار بگیرند.
ریال تحویل‌شده به بانك مركزی منجر به كاهش نقدینگی در اقتصاد می‌شود. پس همین دلار‌های بلوكه شده اگر بر فرض اینكه ریال آن چاپ شده باشد، منجر به این خواهد شد كه آن ریال چاپ شده قبلی از بازار جمع‌آوری شود و به تبع آن روی كاهش نقدینگی و بر روی كاهش نرخ تورم اثر خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد كه ما سر اصل تاثیر دلار‌های بلوكه‌شده و ورود آن به اقتصاد ایران نباید اختلاف داشته باشیم، بلكه اختلاف اساسی این است كه آن پولی كه آزاد خواهد شد متعلق به كدامیك از بخش‌های دولت است.
طبیعی است كه متناسب با مالكیت یا متعلق بودن این حجم از دلار می‌شود به هر یك از بخش‌های دولت انگیزه‌های گوناگون داد. اما یك اصل در هر حال حاكم است و آن اصل این است كه. ورود این منابع به كشور منجر به تقویت عرضه ارز خوهد شد و مطمئنا تقویت عرضه ارز می‌تواند بر نرخ ارز اثر گذار باشد. همچنین اصلاح نرخ ارز الزاماتی دارد.
از جمله مهم‌ترین الزامات این است كه ورود و خروج ارز در اقتصاد ایران آزاد باشد و دوم اینكه محدودیتی برای فروش نفت یا سایر كالات‌ها و مشتقات نفتی وجود نداشته باشد و نكته سوم اینكه نرخ تورم تك رقمی بشود وما شاهد نوسانات نرخ تورم به سمت دو رقمی و بیشتر نباشیم. چنانچه این الزامات تحقق پیدا بكند وارد شدن دلار‌های بلوكه شده كمك می‌كند كه یكسان‌سازی نرخ ارز با حداقل عوارض انجام گیرد. ولی تحقق كامل قطعنامه 2231 شورای امنیت به نظر می‌رسد چند ماهی طول خواهد كشید. لذا به نظر می‌رسد كه حداكثر در پایان سال جاری یا سال آینده می‌توانیم انتظار یكسان‌سازی نرخ
ارز را از بانك مركزی داشته باشیم.
