|
کد خبر
۷۱۴۱۲
کپی شد
تخلفات گمرکی با انگیزه‌های بروکراتیک
تین نیوز | در لایحه جدید اصلاح قانون امور گمرکی بخش فعالان مجاز اقتصادی (AEO) پیشنهاد شده است. در صورت اجرای صحیح برنامه فعالان مجاز اقتصادی، تاجران خوشنام که در اصل به‌عنوان تاجران با کمترین میزان ریسک شناخته می‌شوند و برای گمرک قابل اعتماد هستند، برای نوع تسهیلات و خدماتی که دریافت می‌کنند طبقه‌بندی شده و تسهیلاتی دریافت می‌کنند که فرآیند تجارت خارجی را تسهیل و تسریع می‌کند و در چنین فضایی امکان سوءاستفاده کمتر می‌شود.
تسهیل یعنی آسان‌سازی فرآیند تشریفات و امور قانونی که باعث می‌شود گردش و ورود و صادرات کالا بهتر شود. تسریع خدمات در زمینه صادرات می‌تواند به سرعت خروج کالا و ورود مواد اولیه در واردات کمک کند و با بسترسازی برای تجارت سبب رشد و توسعه صادرات شود. البته سیاست نهایی گمرک در همه جای دنیا مبتنی بر واردات کالاهای مورد نیاز تولید به شکل تسهیل شده و صادرات کالاهای نهایی که بالاترین ارزش افزوده را دارند، است.
هرچه میزان توقف کالا در حوزه‌های مختلف کاهش یابد صادرات رشد می‌کند. البته به طورقطع تجارتی حرفی برای گفتن دارد که چالاک باشد و فرصت عرض اندام در بازارهای جهان را داشته باشد. ماندن کالا در انبار برای گرفتن مجوزهایی که بارها اخذ شده و فقط برای بوروکراسی اداری باید دوباره اخذ شود، به تاجر خوشنام ضربه می‌زند.
امروزه بسیاری از تخلفاتی که انجام می‌شود، انگیزه مالی ندارد بلکه چه در حوزه گمرکی و قاچاق کالا، براساس انگیزه‌های بوروکراتیک است. مصوبات ماده ۱۲ قانون گمرکی در زمینه اجرای پنجره واحد است، در پنجره واحد هم سازمان‌ها باید از بستر گمرک خدمات را به صاحب کالا ارائه دهند. اینجا یک مسئولیت و مرکزیت برای گمرک ایجاد شده که به عنوان نهاد اول و آخر از یک پنجره به تاجر خدمات ارائه دهد و سازمان‌های همکار هم از بستر گمرک این خدمات را ارائه دهند.
این تمرکز در حال ایجاد شدن است و ارائه خدمات جزیره‌ای به شکلی باید حذف شود. پس از پیوستن ایران در سال ۹۰ به کنوانسیون کیوتو یک‌سری ظرفیت‌ها وجود داشت که چون سازمان‌های دیگری صادرکننده مجوز بودند، اجازه نمی‌دادند این ظرفیت‌ها بارور شود و با اجرای پنجره واحد این شرایط پیش خواهد آمد. البته توجه به کنوانسیون‌هایی که ایران به آنها پیوسته نیز در اصلاحات قانون امور گمرکی لحاظ شده است.
تسهیل یعنی آسان‌سازی فرآیند تشریفات و امور قانونی که باعث می‌شود گردش و ورود و صادرات کالا بهتر شود. تسریع خدمات در زمینه صادرات می‌تواند به سرعت خروج کالا و ورود مواد اولیه در واردات کمک کند و با بسترسازی برای تجارت سبب رشد و توسعه صادرات شود. البته سیاست نهایی گمرک در همه جای دنیا مبتنی بر واردات کالاهای مورد نیاز تولید به شکل تسهیل شده و صادرات کالاهای نهایی که بالاترین ارزش افزوده را دارند، است.
هرچه میزان توقف کالا در حوزه‌های مختلف کاهش یابد صادرات رشد می‌کند. البته به طورقطع تجارتی حرفی برای گفتن دارد که چالاک باشد و فرصت عرض اندام در بازارهای جهان را داشته باشد. ماندن کالا در انبار برای گرفتن مجوزهایی که بارها اخذ شده و فقط برای بوروکراسی اداری باید دوباره اخذ شود، به تاجر خوشنام ضربه می‌زند.
امروزه بسیاری از تخلفاتی که انجام می‌شود، انگیزه مالی ندارد بلکه چه در حوزه گمرکی و قاچاق کالا، براساس انگیزه‌های بوروکراتیک است. مصوبات ماده ۱۲ قانون گمرکی در زمینه اجرای پنجره واحد است، در پنجره واحد هم سازمان‌ها باید از بستر گمرک خدمات را به صاحب کالا ارائه دهند. اینجا یک مسئولیت و مرکزیت برای گمرک ایجاد شده که به عنوان نهاد اول و آخر از یک پنجره به تاجر خدمات ارائه دهد و سازمان‌های همکار هم از بستر گمرک این خدمات را ارائه دهند.
این تمرکز در حال ایجاد شدن است و ارائه خدمات جزیره‌ای به شکلی باید حذف شود. پس از پیوستن ایران در سال ۹۰ به کنوانسیون کیوتو یک‌سری ظرفیت‌ها وجود داشت که چون سازمان‌های دیگری صادرکننده مجوز بودند، اجازه نمی‌دادند این ظرفیت‌ها بارور شود و با اجرای پنجره واحد این شرایط پیش خواهد آمد. البته توجه به کنوانسیون‌هایی که ایران به آنها پیوسته نیز در اصلاحات قانون امور گمرکی لحاظ شده است.