ترافیک مقررات تجارت خارجی ایران روان نیست
تین نیوز | تجارت خارجی کشور در کدام نقطه ایستاده است؟ مباحث بسیاری درباره موانع و مشکلاتی که بر سر راه تجارت فرامرزی کشور وجود دارد، مطرح شده و می‌شود.
توسعه صادرات، مدیریت واردات و رشد تجارت خارجی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، از مولفه‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بوده و از آنها به عنوان نقشه راه اقتصادی کشور در دوران پساتحریم نیز نام برده شده است. چندی پیش نیز وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور تسهیل فضای کسب‌وکار سامانه قوانین مخل کسب‌وکار را راه‌اندازی کرد، راه‌اندازی چنین سامانه‌ای تا چه میزان در شناسایی و جمع‌آوری مشکلات این حوزه و در گام بعدی اقدام موثر در راستای تسهیل آنها موثر است؟
درحال‌حاضر مهم‌ترین قوانین مخل تجارت خارجی کشور کدام‌اند و آیا تاکنون نسبت به شناسایی و رفع آنها اقدامی شده یا خیر؟ اگر عوامل مزاحم در مسیر تجارت خارجی شناسایی و برطرف شوند تا چه میزان می‌تواند منجر به توسعه صادرات ایران شود؟
محمدرضا مودودی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره مشکلات مهمی که تجارت خارجی کشور با آن دست به گریبان است به صمت می‌گوید: بحران‌های ناشی از تحریم که کشور به آن مبتلا بود مانع اصلی تجارت خارجی کشور محسوب می‌شد که امیدواریم پس از برداشته شدن تحریم‌ها، موانعی که به لحاظ حقوقی مانع توسعه تجارت خارجی کشور است، برداشته شود.
وی با بیان اینکه اما مشکلات این حوزه تنها ناشی از تحریم‌ها نبوده است، اظهار می‌کند: علم صادرات به صورت تخصصی در کشور فراگرفته نشده و هنوز با مفاهیمی که در جامعه جهانی و بازارهای بین‌المللی نهادینه شده است، فاصله داریم. قائم مقام سازمان توسعه تجارت ادامه می‌دهد: هنوز هم در کشور این ذهنیت مطرح است که اگر تولید باکیفیت باشد، قیمت تمام شده محصولات پایین باشد و نشان(برند)های مطرح داشته باشیم، می‌توانیم سهم خوبی از بازارهای دنیا را به خود اختصاص دهیم. اما به‌طور قطع تمامی این موارد نشان می‌دهد که جهت‌گیری در میان فعالان اقتصادی صحیح نیست و این نوعی
نگاه از درون به بیرون است.
مودودی در ادامه می‌افزاید: باید از بازار به سمت تولید برگشت، مفاهیمی که راجع به آنها صحبت شد مربوط به گذشته هستند و امروزه اگر بخواهیم از بازار بین‌المللی سهم داشته باشیم باید در گام نخست متخصصان صادرات را آموزش دهیم و شرکت‌هایی که زبان و فرهنگ صادراتی را آموخته باشند و توانایی مذاکره بین‌المللی در سطح کلان داشته باشند، تاسیس شوند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح می‌کند: وجود شرکت‌های تخصصی صادراتی یکی از ضروریات حوزه تجارت خارجی کشور است. وی درباره مشکل قوانین دست و پاگیر و مجوزها در محیط کسب وکار تجارت خارجی می‌گوید: براساس تحقیقاتی که از سوی اتاق بازرگانی انجام شده، در کشور ۱۸۰ هزار مقرره در بخش حقوقی داریم و شکی نیست که با وجود ۱۸۰ هزار مقرره‌ای که در بخش حقوقی کشور وجود دارد، کشور ما یکی از پرترافیک‌ترین‌ها از لحاظ مقررات و آیین‌نامه و بخش‌نامه‌ها است. وی با بیان این مطلب که سهم بخش تجارت از مجموع مقرره‌های کشور مشخص نیست،تصزیح می‌کند: یکی از اقدامات مهمی
که باید انجام شود کاهش مقررات، اصلاح قوانین و تسهیل فضای کسب‌وکار به لحاظ حقوقی است.
مودودی اما به این نکته مهم نیز اشاره می‌کند که برای آن بخشی از تجارت خارجی که این تسهیلات اعمال شده و موانع زیادی برای تجارت وجود ندارد، آیا صادرات به معنای واقعی تسهیل شده است؟
به گفته وی؛ یکی از مولفه‌های تسهیل تجارت خارجی کشور، حذف زواید قانونی است اما در صورت تسهیل این مورد نیز اگر الگوی مناسب و استراتژی مشخص در کشور برای صادرات وجود نداشته باشد، نمی‌توان سهم مناسبی از بازارهای جهانی کسب کرد.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح می‌کند: در ایران شرکت‌های کوچک و بزرگ اجازه صادرات دارند اما نگاه غالب در بخش تجارت هدفمند وجود ندارد، شرکت‌های معدودی باید به بازارهای بین‌المللی ورود کنند و شرکت‌های کوچک به دلیل اینکه تخصص لازم را ندارند، زیر چتر شرکت‌های قدرتمند قرار گیرند و محصولات خود را عرضه کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان می‌کند: اینکه به سرریز تولیدات داخلی جنبه صادراتی داده می‌شود، نگاهی کاملا اشتباه و خطرناک است، بلکه برعکس اگر تولید مختص صادرات انجام شود و سرریز آنچه بازاری در خارج از کشور نیافت به مصرف داخل اختصاص یابد هم کیفیت محصول داخل افزایش می‌یابد و هم قیمت محصول در داخل رقابتی شده و به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره راه‌اندازی سامانه قوانین مخل کسب‌وکار نیز تصریح می‌کند: مناسب است که سامانه‌ای در کشور راه‌اندازی شود که بخش خصوصی به مرور بتواند مشکلاتی که با آن مواجه می‌شود را منعکس کند و بانک اطلاعاتی درباره مشکلات و موانع حقوقی جمع‌آوری شود، این اقدامی بسیار مثبت است اما نکته حائز اهمیت این است که تصویری از قوانین مخل تجارت خارجی در ذهن وجود دارد اما این داده‌ها طبقه‌بندی شده نیستند.
شفاف نبودن قوانین و رانت‌های اطلاعاتی
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران نیز درباره مشکلات و موانعی که در صدر مسائل تجارت خارجی کشور هستند، در پاسخ به صمت می‌گوید: به عقیده من نخستین موضوعی که در اقتصاد خودنمایی کرده و تهدید تجارت خارجی کشور شده است، شفاف نبودن قوانین و ایجاد رانت‌های اطلاعاتی در برخی موارد است.
وی در همین باره می‌افزاید: در این زمینه فعالان اقتصادی بخش خصوصی و بخش خصولتی در شرایط برابر و در یک تراز قرار نمی‌گیرند. به گفته لاهوتی، دومین نکته‌ای که باید به آن توجه شود قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی در کشور است که در اثر بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی و در مقابل آن ثبات نرخ ارز در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است.
وی همچنین با بیان اینکه شفاف نبودن دریافت مالیات از فعالان اقتصادی از مشکلات و موانع مهم تجارت خارجی است، اظهار می‌کند: فعالیت‌های اقتصادی به صورت شفاف انجام نمی‌شود، منظور این است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در کشور زیرپوشش نام‌های دیگر انجام شده و کسانی که در فعالیت اقتصادی حضور دارند و دارای شناسنامه هستند، باید به منظور شفافیت فعالیت خود به مراتب بالاتر از کسانی که بدون هویت مشغول فعالیت هستند و جایگاه و دفتر مشخصی ندارند، هزینه پرداخت کنند.
یکی دیگر از مشکلات اصلی تجارت خارجی در کشور، عادلانه نبودن دریافت مالیات است، درحال‌حاضر در کشور بیشترین سهم مالیات را دو قشر کارمند و تولیدکننده می‌پردازند که اولی پیش از دریافت حقوق آن را پرداخته و دیگری فردی است که دارای واحد تولیدی است و ایجاد اشتغال کرده و سعی دارد شرایط اقتصادی را به نفع جامعه پیش برد.
این را رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفته و در ادامه خاطرنشان می‌کند: واردکننده شناسنامه‌دار نیز سهم بالایی از مالیات را پرداخت می‌کند، در این میان میزان حجم قاچاق وارد شده به کشور بدون پرداخت مالیات و حقوق دولتی فشار وارد شده به بخش تولید را افزایش داده و صادرات را غیررقابتی می‌کند. وی با اشاره به رانت اطلاعاتی و نبود شرایط برابر به مجوزهایی اشاره می‌کند که به افراد خاص تعلق می‌گیرد و می‌افزاید: به‌طور مثال براساس اعلام دولت، واردات خودرو بالای ۲۵۰۰ سی‌سی مجاز نیست و یا خودرویی که نمایندگی در کشور ندارد
نمی‌تواند وارد شود اما شاهد حضور و ورود خودروهایی در بازار هستیم که این ویژگی‌ها را دارند و اشخاص حقیقی و حقوقی معمولی نمی‌توانند مجوز واردات آنها را داشته باشند، بسیاری از این خودروها با مجوزهای خاص به کشور وارد می‌شوند.
لاهوتی درباره راه‌اندازی سامانه قوانین مخل کسب‌وکار نیز می‌گوید: کار در راستای اقدام برای بهبود شرایط کسب‌وکار باید از نقطه‌ای شروع شود و آن نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اصناف است، اما نکته حائز اهمیت این است که مشکلات و نظرات جمع‌آوری شده باید بررسی و اجرایی شوند. البته نباید این اقدامات جنبه تبلیغاتی داشته باشند بلکه باید به مرحله اجرا برسند. به طور مثال براساس دستورالعمل اجرایی سازمان امور مالیاتی درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی، در عمل ارزش افزوده‌ای به صادرکننده بازگردانده
نخواهد شد بنابراین قیمت تولیدی کالاهای صادراتی در کشور ۹ درصد گران‌تر تمام می‌شود و در مقابل رقبای خود در بازار جهانی که ۹درصد ارزش افزوده را پرداخت نمی‌کنند، قدرت رقابت ندارند.
