مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 ـ در این تصویبنامه واژههای زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار میرود:
سرزمین اصلی : کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی
سازمان : سازمان هریک از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
منطقه : هر یک از مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
سرمایهگذاری : به کارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیتهای اقتصادی به منظور تولید کالا و یا خدمت.
سرمایه خارجی : کلیه سرمایه‌های موضوع ماده (3) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) که توسط اتباع ایرانی از خارج ازسرزمین اصلی به مناطق وارد میشود.
سرمایه ارزی : سرمایه‌های موضوع ماده (3) این مقررات (به استثنای وجوه ریالی) که توسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق وارد شود.
سود ویژه : مازاد درآمد تحقق یافته یک بنگاه بر هزینههای واقع شده در یک دوره مالی که از فعالیتهایی که به قصد انتفاع صورت گرفته است، ناشی و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازهگیری شود.
ماده 2 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمانهای بینالمللی طبق این مقررات میتوانند مستقلا و یا با مشارکت سازمان و شرکتهای تابع آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزادسرمایهگذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات میشود.
ماده 3 ـ سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از: الف ــ وجوه ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق (هر منطقه).
ب ــ ماشینآلات، تجهیزات، لوازم و ابزارکار.
پ ــ حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی و علایم و نامهای تجاری.
ت ــ وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایهگذاری.
ث ــ تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال که در مناطق آزاد حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری که مشمول این مقررات باشد، به کار انداخته شود.
تبصره ـ در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص سازمان مناطق به عنوان بخشی از سرمایه خارجی امکان‌پذیر است.
ماده 4 ـ سرمایهها تحت شرایط پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود:
الف ــ در فعالیتهای مجاز در هر منطقه به کار برده شود.
ب ــ مراحل کامل اخذ مجوز سرمایهگذاری و ثبت سرمایه موضوع مواد (6) و(7) را طی کند.
پ ــ مستلزم اعطای امتیاز یا حقوق انحصاری به سرمایهگذار توسط سازمان نباشد.
ماده 5 ـ سرمایهگذاران خارجی میتوانند در فعالیتهای اقتصادی منطقه به هر نسبتی سرمایهگذاری نمایند.
ماده 6 ـ سرمایهگذاران موضوع ماده (2) این مقررات که میخواهند سرمایه خود را به هریک از مناطق آزاد وارد کنند، باید درخواست خود را به همراه پرسشنامهای که توسط دبیرخانه و سازمانهای مناطق تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسلیم نمایند. درخواستهای واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسی قرار میگیرد و مجوز سرمایهگذاری توسط سازمان همان منطقه صادر میشود.
تبصره 1ـ درخواستهای سرمایهگذاران خارجی که متقاضی تضمین و حمایت (موضوع ماده (21) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران) میباشند، توسط کمیتهای مرکب از نمایندگان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد (رییس کمیته)، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بررسی خواهد شد و بر اساس پیشنهاد کمیته مذکور و تصویب اکثریت وزرای عضو شورایعالی مناطق آزاد، مجوز سرمایهگذاری برای آنها صادر میشود.
تبصره 2ـ هرگونه تغییر درمشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایهگذاری با اطلاع سازمان و حسب تشخیص،با موافقت مرجع صادرکننده مجوز، صورت میگیرد.
تبصره 3ـ بهرهبرداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایهگذاری منوط به صدور مجوز بهرهبرداری توسط سازمان میباشد.
ماده 7 ـ دارنده مجوز سرمایهگذاری موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایهگذاری تعیین میشود، درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایهگذاری به منطقه وارد نماید.
ماده 8 ـ ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت میگیرد:
1- سرمایه‌های موضوع بند (الف) ماده (3) این مقررات به حساب واحد مورد سرمایهگذاری نزد بانکها (یا مؤسسات اعتباری مجاز) واریز میگردد. با احتساب معادل ریالی یا ارزی حسب مورد درتاریخ واریز طبق گواهی بانک (یا مؤسسه اعتباری مجاز) به عنوان سرمایه سرمایهگذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت میشود.
2ـ سرمایه‌های موضوع بندهای (ب) و (ت) ماده(3) این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایهگذاری براساس ارزش سیف آنها به موجب اسناد و صورت حسابهای مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه مجموعا به یکی از ارزهای قابل تبدیل، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایهگذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت میشود.
3ـ سرمایه های موضوع بند (پ) ماده(3) این مقررات پس از تأیید ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان میباشد. چگونگی زمانبندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت میگیرد.
4ـ سرمایه‌های موضوع بند (ث) ماده (3) این مقررات پس از تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایهگذار، در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت میشود:
الف ــ با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایهگذاری در همان واحد، پس از کسب موافقت سازمان هر منطقه.
ب ــ با هدف افزایش سرمایه برای سایر موارد در همان واحد، بااطلاع سازمان هر منطقه.
پ ــ با هدف سرمایه گذاری در فعالیت دیگری غیر از فعالیتی که برای آن مجوز صادر شده است، پس از طی مراحل موضوع ماده ) (6این مقررات.
5 ـ هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیر نقدی وارده طبق تشخیص سازمان ناقص، معیوب و یا غیرقابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها که مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمیشود.
6 ـ چنانچه کالاهای سرمایهای موضوع بندهای )ب( و )ت( ماده) (3این مقررات که متعلق به سرمایهگذاران خارجی بوده و قبلا در سرزمین اصلی به کار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال این کالاها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب میشود و تابع ضوابط این تصویبنامه خواهد بود.
ماده 9 ـ سرمایه گذار میتواند سرمایهای را که به منطقه وارد میکند، بیمه نماید. در صورتی که به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمهنامه جانشین سرمایهگذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه گذار به رسمیت شناخته میشود اما انتقال سرمایه محسوب نمیشود.
ماده 10ـ سرمایه سرمایه گذاران خارجی که طبق ماده) (6این مقررات به مناطق وارد میشود مورد حمایت این مقررات بوده واز مزایا و تسهیلات آن برخوردار میباشد.
تبصره ـ سرمایه سرمایهگذاران خارجی که پذیرش آنها مطابق تبصره (1) ماده (6) این مقررات به تصویب اکثریت وزرای عضو شورایعالی مناطق آزاد رسیده باشد، چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. پرداخت خسارت به مأخذ ارزش بازاری سرمایهگذاری بلافاصله قبل از ملی شدن و یا سلب مالکیت خواهد بود و سرمایهگذار خارجی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید.
ماده 11 ـ کلیه واحدهایی که به موجب مجوز سرمایهگذاری در منطقه ایجاد میشوند مکلفند همه ساله گزارش عملکرد و صورتهای مالی خود را به سازمان ارسال نمایند. صورتهای مالی باید به تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد.
ماده 12 ـ خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیتهای اقتصادی سرمایه‌های خارجی و سرمایه های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی از فروش، یا واگذاری این گونه سرمایهها از مناطق مجاز است.
سازمان هر منطقه به درخواست این گونه سرمایهگذاران و پس از احراز این که مبالغ مورد درخواست برای خروج از مناطق، حاصل به کار انداختن سرمایه ثبت شده سرمایهگذاران در موضوع مجوز سرمایهگذاری میباشد و حصول اطمینان از موارد مندرج در تبصره زیر، تأیید لازم را ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست صادر مینماید.
تبصره ـ سازمان هر منطقه باید در بررسیهای خود، ملاحظات مربوط به برخورداری سرمایهگذار از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست برای خروج را مورد توجه قرار دهد.
ماده 13 ـ پرداختهای مربوط به اقساط اصل وام و هزینههای متعلقه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمکهای فنی و مهندسی، علایم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه درچارچوب طرحهای سرمایهگذاری بر اساس قراردادهای مربوط و صورتهای مالی با اطلاع سازمان مجاز میباشد.
ماده 14 ـ سرمایهگذاران میتوانند سهام یا سهمالشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایهگذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر جانشین سرمایهگذار اول میشود.
ماده 15 ـ انتقال سرمایه از یک منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایهگذاری در مناطق مبدأ و مقصد می باشد.
ماده 16 ـ موارد اختلاف بین سرمایهگذار خارجی وطرف ایرانی براساس قراردادها و توافقهای کتبی حل خواهد شد.
ماده 17 ـ در صورتی که سرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولتهای خارجی باشد، اینگونه سرمایهها خصوصی تلقی خواهدشد و تابع قوانین و مقررات تجاری بوده و از مصونیت دولتی و دیپلماتیک برخوردار نمیباشد.
