قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

قسمت اول – هدف بازگشت به فهرست
ماده 1 – به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی(ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می شود در شهرستان هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
تبصره 1 – در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت های معین ایجاد شده اند ، تعیین محدوده جغرافیایی ، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره 2 – ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
 
قسمت دوم – تعاریف و کلیات  بازگشت به فهرست
ماده 2 – در این قانون واژه های زیر به جای نام ها یا عبارت های مشروح مربوط به کارمی رود:
کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران.
گمرک : گمرک جمهوری اسلامی ایران.
منطقه : منطقه ویژه اقتصادی.
سازمان : سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی.
دبیرخانه : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد.
 
ماده 3 – هیات وزیران در اجرای این قانون ، مسوولیت های زیر را نیز برعهده دارد :
الف – تعیین و یا تغییر سازمان مسوول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی .
ب – نظارت بر فعالیت های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها .
تبصره 1- هیات وزیران می تواند در صورت نیاز ، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید . اساسنامه این سازمان ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره 2 – تعیین سازمان مسوول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به تملک ( یا واگذاری رسمی دستگاههای دولتی ذیربط ) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیردولتی ، قبل از صدور مجوز هیات وزیران می باشد . ضابطه تغییر سازمان مسوول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می باشد که با رعایت این قانون فی ما بین دبیرخانه و سازمان منعقد می شود .
 
ماده 4 – سازمان می تواند مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، علاوه بر خدماتی که دستگاه های اجرایی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی ، انبارداری ، تخلیه ، بارگیری، بهداشتی فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند ، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند .
ماده 5 – فعالیت های سازمان منطقه صرفا" در حدود فعالیت هایی است که براساس این قانون مجاز می باشد .
 
ماده 6 – بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید .
 
ماده 7 – صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی، عمرانی ، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسوول آن منطقه می باشد.
تبصره – در موارد تخلف از سیاست ها و مقررات یادشده در فوق دستگاه های ذیربط مراتب را به سازمان مسوول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد .
 
قسمت سوم – مقررات ورود و صدور کالا  بازگشت به فهرست
ماده 8 – مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یادشده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد .
تبصره 1 – کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است . ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 می باشد .
تبصره 2 – کالاهای صادراتی که تشریفات صدور ( اعم از بانکی و اداری ) آنها به طور کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد .
تبصره 3 – مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش ، تبدیل ، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می گردد.
 
ماده 9 – ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد .
 
ماده 10- واردکنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند . در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی ، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
تبصره – مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام نماید. بانک های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.
 
ماده 11 – کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود .
تبصره 1- نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد .
تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد . سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (72) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 می باشد .
 
ماده 12- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق ، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید .
 
ماده 13 – مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می گردد .
 
 قسمت چهارم – مقررات سرمایه گذاری و ثبت  بازگشت به فهرست
ماده 14 – نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد .
 
ماده 15 – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد :
الف – ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیتهای مادی و معنوی در منطقه .
ب – تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذیربط با رعایت قوانین جاری کشور .

قسمت پنجم – مقررات متفرقه  بازگشت به فهرست 
ماده 16- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار ، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود .
 
ماده 17 – هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود .
 
ماده 18 – وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ، خدمات لازم از قبیل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود .
 
ماده 19- مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمانهای مسوول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال ( از تاریخ تصویب این قانون ) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند .
 
ماده 20- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (8) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.
 
ماده 21 – فعالیت های درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
ماده 22- سازمان مسوول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را براساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.
تبصره – نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی ، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد ، خواهد بود .
 
ماده 23- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسوول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد ، کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسوول آن منطقه می باشد .
 
ماده 24 - اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه برعهده دولت می باشد.
 
ماده 25- آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.