استقبال بازار از اسناد خزانه
تین نیوز | اینکه سرانجام دولتمردان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که بدهی‌های انباشته خود به بانک‌ها، پیمانکاران و سایر طلبکاران بخش غیر‌دولتی را با استفاده از انواع ابزارهای مالی قابل داد‌و‌ستد در بازار بپردازند، به فال نیک باید گرفت. به لحاظ تاریخی، اتکای زیاد بودجه دولت به درآمدهای نفتی موجب شد که تا همین اواخر، اساسا لزوم ثبت و نگهداری ارقام بدهی دولت و مدیریت آن مطرح نباشد. تنها در دو سال گذشته و به ویژه به دنبال تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور، این موضوع مورد توجه واقع شده و اداره کلی به منظور احصا و ثبت خلاصه
مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت در وزارت اقتصادتشکیل شده است.
بی‌انضباطی‌های مالی گسترده دولت در سال‌های گذشته، بزرگ شدن تدریجی ارقام بدهی و اختلاف حساب‌هایی که در رقم بدهی بین وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت از یکسو و انواع طلبکاران به خصوص طلبکاران بخش عمومی از سوی دیگر ایجاد شده است، از دلایل تشکیل اداره فوق بوده است. اگر چه مدیریت بدهی‌های دولت، مقوله تخصصی جداگانه‌ای است و ابزارهای متناسب با خود را می‌طلبد.
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی که بهره بانکی و ابزارهای مالی مبتنی بر آن، نظیر اوراق قرضه و اسناد خزانه تحریم شد، ابزارهای مرسوم ایجاد و مدیریت بدهی، از دسترس دولت – معاونت هزینه و خزانه‌داری کل وزارت اقتصاد- خارج شد. این محرومیت در شرایطی که خزانه‌داری کل نیز با تنگنای نقدینگی برای پرداخت نقدی و تصفیه مطالبات پیمانکاران و دیگر طلبکاران مواجه بود، اختلال‌های وسیعی در تنظیم روابط مالی خزانه‌داری کل و طلبکاران به‌وجود آورد. تاخیر در رسیدگی به اسناد هزینه و صورت وضعیت‌های ارائه شده توسط پیمانکاران، عدم پرداخت اسناد بدهی قطعی شده و
وضع قوانینی مانند لزوم پذیرش صورت‌وضعیت‌های قطعی شده پیمانکاران به‌عنوان وثیقه تسهیلات بانکی نیز نمی‌توانست چاره کار باشد.
تسویه بدهی‌ها از راه واگذاری اموال غیر‌منقول، سهام و اوراق مشارکت، به دلیل نداشتن بازار و بنابراین نقدشوندگی پایین و هزینه‌های معاملاتی بالا و در مورد اوراق مشارکت به‌ویژه به دلیل ناسازگاری با تعریف و ضوابط شرعی انتشار آن، اشکالات زیادی به‌وجود آورد. به این ترتیب، در حال حاضر شاهد وضعیتی هستیم که بی‌انضباطی‌های مالی گذشته دولت به سایر بخش‌های واقعی اقتصاد و بخش مالی سرایت کرده است.
از سال 1391 با تصویب انتشار اسناد خزانه اسلامی، بستر مناسبی برای افزایش انضباط مالی دولت، تسهیل امور خزانه‌داری کل و تنظیم شفاف و منصفانه روابط مالی آن با طلبکاران بخش غیر‌دولتی فراهم آمده است. تشکیل سریع بازار ثانویه و استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و اکنون خارجی، که در مرحله چهارم انتشار اسناد خزانه در سال جاری روی داده است، حاکی از موفقیت و کسب تدریجی جایگاه شایسته این اسناد به‌عنوان ابزاری مطمئن و بدون ریسک در بازار مالی کشور است.
تداوم استفاده محتاطانه و افزایش موارد کاربرد اسناد خزانه اسلامی، آن گونه که در بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال جاری و تبصره 20 لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است، می‌تواند زمینه مناسبی برای گسترش بازار بدهی دست دوم، کاهش هزینه‌های معاملات و بهبود مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های همه فعالان اقتصادی کشور فراهم آورد.
