بهره‌گیری از سیاست های اقتصاد کلان برای خروج از رکود؛ آری یا خیر؟

بنابر برخی برآوردها در طول 9 فصل اقتصادی ایران، میزان تولید در اقتصاد بیش از 10 درصد افت کرده است. برای این رکود به لحاظ عمق و دوام در تاریخ معاصر ایران کمتر نظیری می توان پیدا کرد.

به گزارش تین نیوز، از سوی دیگر به دلیل سیاست های غلط اقتصادی، این رکود با نرخ های بالای تورم همراه شده است؛ به طوری که نرخ تورم در دو سال پیاپی 91 و 92 فراتر از 30 درصد بوده است. ترکیب رکود عمیق و تورم بالا، شرایط بسیار بغرنجی ایجاد کرده و لزوم تامل و دقت در سیاست گذاری های اقتصادی را دوچندان نموده است.

در میان اقتصاددانان کشور تقریبا اجماع وجود دارد که ریشه رکود، شوک سمت عرضه اقتصاد است. به این معنا که تحمیل تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران، هزینه تمام شده کالا برای تولیدکنندگان را افزایش داده و ضمن کاهش تولید تعادلی در اقتصاد، قیمت ها را نیز افزایش داده است. با مرور تحولات اقتصادی سایر کشورها مشاهده می کنیم که بروز شرایط رکود تورمی ناشی از شوک طرف عرضه و همچنین ترکیب آن با اشتباهات سیاست گذاری در دهه های گذشته در برخی کشورها سابقه دارد. یکی از معروف ترین آنها رکود تورمی دهه 70 میلادی در آمریکاست. به دنبال آن تجربیات، دسته ای از اقتصاددانان بر این توصیه سیاستی پافشاری می کنند که در شرایط رکود تورمی ناشی از شوک منفی عرضه، دولت بهتر است هیچ سیاست اقتصاد کلان خاصی را تمهید و اجرا نکند و اجازه دهد تا آثار شوک منفی عرضه در اقتصاد تخلیه شود و سپس اقتصاد به طور طبیعی به نقطه تعادل جدید برسد.

به طور خاص، هر نوع سیاست اقتصاد کلان که به تحریک تقاضا بینجامد، بیش از آنکه سبب تحرک در تولید شود به افزایش تورم منجر خواهد شد. در اینجا منظور از سیاست اقتصاد کلان (Macroeconomic Policy)، سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری است.

در چند ماه گذشته که موضوع خروج از رکود اقتصادی در محافل سیاست گذاری و دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته، انعکاس توصیه فوق الذکر در میان دسته ای از اقتصاددانان داخلی مشهود بوده است. به عبارت دیگر، برخی از اقتصاددانان به دولت توصیه می کنند که هیچ سیاست اقتصاد کلانی را برای خروج از رکود تدوین و اجرا نکند و اجازه دهد که اقتصاد به طور طبیعی فاز بعد از اصابت شوک منفی عرضه به اقتصاد را پشت سر بگذارد.

به نظر می رسد که اتفاق نظر قابل توجهی در میان اکثر اقتصاددانان داخلی وجود دارد که در شرایط فعلی، سیاست های اقتصاد کلان معطوف به تحریک تقاضا که منجر به انبساط پولی شوند، سیاست های مردودی هستند؛ چراکه آتش تورم را که در حال کنترل است، دوباره شعله ور خواهند کرد؛ بنابراین سیاست هایی از قبیل افزایش قدرت وام دهی بانک ها از طریق تزریق منابع بانک مرکزی یا افزایش مخارج دولت که توسط منابع بانک مرکزی تامین مالی شده باشد سیاست هایی هستند که توصیه نمی شوند؛ اما تاکید قاطع بر پرهیز از اتخاذ هر نوع سیاست اقتصاد کلان برای خروج از رکود، برخی سیاست های اقتصاد کلان دیگر را نیز کنار می گذارد؛ درحالی که بی فایده بودن آنها در شرایط جاری محل سوال است. برای اینکه بتوان موثر بودن برخی سیاست های اقتصاد کلان را برای خروج از رکود در شرایط جاری توضیح داد، مناسب است که برخی تفاوت های شرایط اقتصادی امروز ایران با شرایط رکود تورمی در سایر کشورها (و به طور خاص، مورد آمریکا در دهه 1970) مورد توجه قرار گیرد.

1- امسال انتظار می رود درآمدهای نفتی دولت به طور قابل توجهی افزایش یابد به نحوی که درآمدهای نفتی بودجه محقق خواهد شد و حتی درآمدهای مازاد نفتی برای دولت حاصل خواهد شد. دولت آمریکا در شرایط رکود تورمی دهه 70 فاقد چنین امکان درآمدی بود. آن دسته از دوستانی که مدافع امتناع سیاست اقتصاد کلان برای خروج از رکود فعلی هستند باید به این سوال پاسخ دهند که دولت با مازاد درآمد نفتی به دست آمده چه باید بکند؟ آیا نمی تواند آن را به ابزاری برای خروج از رکود تبدیل کند؟ به عنوان مثال، آیا نمی تواند با اعمال تخفیف های مالیاتی روی بنگاه ها به ایجاد تحرک اقتصادی در بنگاه ها کمک کند و کسری درآمد مالیاتی حاصل از تخفیف ها را از طریق درآمد نفتی جبران کند؟ این طبیعتا یک سیاست مالی محسوب می شود. دیگر اینکه، آیا نمی تواند بخشی از درآمد مازاد نفتی را از طریق افزایش هزینه های عمرانی دولت و البته مشخصا از طریق به اتمام رساندن برخی پروژه های عمرانی خاص - به ویژه در بخش هایی که با کمبود سرمایه گذاری مواجهند و نرخ بازگشت سرمایه گذاری در آنها بالا است – به تولید و تحرک اقتصادی تبدیل کند؟ این نیز یک سیاست مالی و بودجه ای است.
2- عمده درآمدهای ارزی کشور، درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که مستقیما در اختیار دولت می باشد. چنین شرایطی در اقتصاد ایران، موقعیت ویژه ای را برای دولت در زمینه قیمت گذاری ارز خارجی ایجاد می کند؛ یعنی اینکه دولت به دلیل انحصار قابل توجه بر عرضه ارز، نقش تعیین کننده ای در تعیین نرخ ارز در اقتصاد بازی می کند. به این لحاظ نیز، موقعیت دولت ایران در شرایط امروز متفاوت از مثلا آمریکا در شرایط رکود تورمی دهه 70 است. با توجه به این موضوع آیا جای بررسی و تامل ندارد که دولت از طریق سیاست ارزی به ایجاد تحرک اقتصادی کمک کند؟ یکی از درس هایی که از تجربه چند سال گذشته فراگرفته ایم این است که کاهش نرخ ارز حقیقی سبب می شود تا بسیاری از صنایع ما قدرت رقابت در مقابل کالاهای وارداتی را از دست بدهند و دچار آسیب شوند؛ بنابراین به نظر می رسد حفظ امکان رقابت کالاهای داخلی از طریق هدف گذاری نرخ ارز حقیقی، سیاست اقتصاد کلانی است که جای تامل دارد. البته در مورد نرخ ارز، نکته دیگری که واجد اهمیت است اصولا عدم شفافیت سیاست دولت است. عوامل اقتصادی نمی دانند که دولت در زمینه نرخ ارز چه سیاستی را می خواهد در پیش بگیرد. این نااطمینانی سبب می شود تا بنگاه ها بسیاری از تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری را به تاخیر اندازند؛ بنابراین اصولا فارغ از اینکه دولت چه سیاست ارزی در پیش بگیرد نفس شفاف کردن سیاست ارزی، خود سیاستی است که به خروج از رکود کمک می کند.
در زمینه سیاست های تجاری هم می توان به طور مشابه، مواردی را مورد توجه قرار داد که برای رعایت اختصار، از اشاره به آن صرف نظر می کنیم؛ بنابراین اگر برخی به امتناع سیاست های اقتصاد کلان در خروج از شرایط رکودی جاری معتقدند لازم است تا ابتدا برای سوالات بالا پاسخی ارائه کنند و بی فایده یا مضر بودن سیاست های مالی و ارزی فوق الذکر را تبیین کنند.
البته همه آنچه دولت می تواند در زمینه خروج از رکود انجام دهد منحصر به سیاست های اقتصاد کلان نیست. اتفاقا تدابیر و اقدامات دولت در زمینه هایی چون تشویق و هل دادن بخش های پیشرو اقتصاد به عنوان لکوموتیوهای خروج از رکود، رفع مشکلات موجود در تامین منابع مالی برای تولید، جذب سرمایه خارجی، تسهیل و تشویق صادرات و مواردی از این قبیل می تواند بسیار موثرتر از سیاست های اقتصاد کلان باشد که تفصیل آن را به فرصت دیگری واگذار می کنیم.
استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف