کارنامه دولت از نگاه بخش خصوصی

مهار نسبی تورم یکی از اقدامات اساسی است که دولت توفیقاتی در این زمینه به دست آورده است. در این میان البته تاثیرات عملی کاهش نرخ تورم اگر چه ملموس است اما انتظارات از دولت به دلیل تجربه بالای مسوولان و نخبگی کارشناسان بسیار بالا است؛ به طوری که در بخش تولید انتظار بر این است که با کاهش نرخ تورم و مشاهده نشانه های خروج از شرایط رکودی، رکود موجود شکسته شود و اقتصاد در مسیر رونق اقتصادی حرکت کند.
به گزارش تین نیوز، بعد از مهار نسبی تورم، «خروج کامل از شرایط رکودی» یکی از خواسته های معقول فعالان بخش خصوصی است که انتظار دارند دولت با وجود مشکلات و سختی بسیار فراوان، در چاره اندیشی برای آن همت گمارد. «تزریق سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» از انتظارات عملی بخش خصوصی در راستای همان چاره اندیشی برای خروج از وضعیت رکود تورمی است که امید است با در نظر گرفتن حمایت های بخش خصوصی، دولت گام های اساسی در این مسیر طی یک سال پیش رو بردارد.
مساله دیگری که در عملکرد اقتصادی دولت باید مورد توجه قرار گیرد (البته در این باره باید چاره اندیشی هم شود) موضوع «پرداخت نقدی یارانه ها در فاز دوم قانون هدفمندی» است. در واقع توزیع پول به این شکل و شمایل، آینده اقتصاد ما را دچار مشکل می کند، چنین تدابیری حتی با درنظر گرفتن ملاحظات دولت، شاید تنها با نوعی «بی هدفی» همراه باشد تا «هدفمندی». تاکید بخش خصوصی در این باره بر این شیوه استوار است که پرداخت نقدی به هر شیوه مورد نقد است و دولت در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها باید با توجه به نظرات کارشناسی شده و البته خواسته فعالان بخش خصوصی در راستای کمک به بخش تولید، فاز دوم قانون هدفمندی را اجرایی کند.  موضوع دیگری که با توجه به کارنامه دولت طی یک سال اخیر بیشتر به چشم می آید و جای آن خالی به نظر می رسد، ترسیم یک نقشه راه بلندمدت در اقتصاد است که در صورت در نظرگرفتن اسناد بالادستی همچون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و البته برنامه پنجم توسعه می توان مسیری روشن و شفاف پیش روی اقتصاد کشور تصور کرد.  در پایان نباید از دستاوردهای سیاست خارجه در روابط بین الملل به راحتی عبور کرد. دولت با توافق ژنو همسو با فعال شدن دیپلماسی اقتصادی به حق توانسته کارنامه قابل تحسینی به جا بگذارد که می توان به صورت معناداری توفیقات حاصل شده را در اقتصاد مشاهده کرد. به واقع با تداوم رویکرد فعلی دولت در سیاست خارجه می توان افق های تازه ای در روابط اقتصادی ترسیم کرد که به رشد و رونق اقتصادی بینجامد.