رد ادعای قالیباف علیه روحانی از سوی سخنگوی قوه قضائیه
پای نخستین مناظره انتخاباتی، روز گذشته به نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه هم کشیده شد. هنگامی که خبرنگاری از غلامحسین محسنی اژهای درباره ادعای یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در مورد کمک زنجانی به ستاد روحانی سوال کرد، سخنگوی قوه قضائیه اصل اظهارات رئیس قوه قضائیه را تأیید کرد اما گفت این اظهارات از سوی یک متهم ایراد شده و نمیتوان به آن اعتماد کرد.
به گزارش روزنامه شهروند، سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه متهمی حرفی بزند و ثابت بشود که چنین حرفی صحت داشته، یک طرف قضیه است البته در این مورد ریاست قوه قضائیه هم به نقل از آن متهم چنین حرفی را زده و گفته است که آن متهم مدعی شده به ستاد یکی از نامزدهای انتخابات ٩٢ کمک کرده اما به دنبال آن این موضوع را هم اضافه کرده که نمیشود به این حرف اعتماد کرد. اوگفت: متهم این حرف را زده و اکنون در مقام تحقیق در مورد صحت آن هستیم. در نخستین مناظره زنده تلویزیونی که جمعهشب گذشته میان ٦ نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد، محمدباقر قالیباف خطاب به حسن روحانی گفت: «همین آقایی که زندان است (بابک زنجانی) درست یا غلط؛ رئیس قوه قضائیه اعتراف کرده که به ستاد شما کمک کرده است! شما چطور او را نمیشناختید؟» این اظهارات قالیباف البته از سوی روحانی بیپاسخ نماند و او تصریح کرد که رئیس قوه قضائیه اذعان کرده که این ادعای یک متهم در زندان است و نمیتوان صحت آن را تأیید کرد.
محسنی اژهای همچنین به نقل قولی از خود در رسانهها اشاره کرد و گفت: من گفته بودم برخی دستگاهها مثل بانکها، شرکتهای بیمهای و برخی از شرکتهای وابسته به دولت از گذشته یک وامهایی را با بهره کم میپرداختند و احیانا در مواردی هم حقوقهای نسبتا بالا دریافت میکردند، اما در دو، سهسال اخیر بهخصوص سالهای ٩٣، ٩٤ و ٩٥ این موضوع یک رشد فوقالعاده داشت و یکدفعه این حقوقهای نجومی که واقعا سرسامآور بود، مطرح شد. او گفت: تا جایی که بنده تحقیق کردهام در دولتهای قبل اصلا یک مورد نبوده که یک مدیر ١٠٠میلیون یا ٢٠٠میلیون متوسط دریافت ماهیانهاش باشد. معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه حقوقهای نجومی منحصر به سالهای اخیر با مبالغ گزاف بوده است، گفت: اگر در قبل هم موارد نادری بوده، سقف آن پایین بوده است. امینحسین رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات مجلس نیز پیشتر در مصاحبهای که تیرماه سال ٩٥ انجام شد، گفته بود که فقط ٨مدیر، حقوق بالای٤٠میلیون دارند و برخی مدیران نیز از دو یا چندجا حقوق میگیرند. سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال روزنامه شهروند درباره نظر قوه قضائیه راجع به تعدیل حکم اعدام برای محکومان قاچاق و حمل مواد مخدر گفت: اینکه در کشور اعدام کمتر باشد، خوشحال هستیم و میدانیم وقتی یک نفر اعدام میشود، تبعاتی برای جامعه و خانوادهاش دارد.
چنانچه مجلس شورای اسلامی تلاش کند راهی را دنبال کند که به قاچاقچیان کمک نشود، از آن استقبال میکنیم اما حذف اعدام در پارهای از موارد سبب تقویت قاچاقچیان میشود و این عقلایی نیست و نباید اجرایی شود.
او با بیان اینکه قوه قضائیه نظر خودش را درباره موضوع اعدام قاچاقچیان ارایه داده است، گفت: معاونت حقوقی دستگاه قضا و دادستانی به همین منظور به مجلس شورای اسلامی رفتهاند اما چه مقدار به نظر این دستگاه ترتیب اثر داده شده است یا نه، هنوز مشخص نیست و باید پرونده از مجلس خارج شود تا نتیجه آن مشخص شود.