شکایت از قالیباف به کمیته نظارت بر تبلیغات
دروغ‌پردازی و انتشار اطلاعات غلط آن هم پس از تذکرهای ممتد، باز هم قالیباف را از پای نمی‌اندازد و همچنان بر رویه قبلی اصرار دارد. مناظره شش‌نفره کاندیداهای ریاست‌جمهوری کم نبود، در هر برنامه انتخاباتی دیگر هم که حضور می‌یابد، تکیه‌کلامش، قاچاق ٢٥میلیارددلاری در دولت یازدهم است! گویا مشاورانش آمارهای او را به‌روز نمی‌کنند و شاید او تمایل دارد در سال ٩٢ بماند! به‌هرحال پس از سال ٩٢، آمارهای قاچاق به گواه آمارها و برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار تغییر کرده و شدت نزولش به حدی بوده که اکنون عقربه‌های قاچاق کالا و ارز در کشور، روی ١٢,٥ میلیارد دلار ایستاده‌اند. یادآوری این نکته از سوی نهادهای مسئول گویا محمدباقر قالیباف، شهردار تهران را مجاب نمی‌کند؛ بر همین اساس هم بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام به تذکر رسمی به ستاد تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری کرد.
به گزارش روزنامه شرق، این نهاد مسئول تکرار آمارهای نادرست را با توجه به اطلاع‌رسانی رسمی این ستاد در رسانه‌ها، مصداق بازر سیاهنمایی می‌داند. طبق اطلاعیه این ستاد: «با توجه به ابلاغ کتبی گزارش روند مبارزه و اعلام رسمی مکرر حجم قاچاق از رسانه‌های عمومی، عدم اطلاع از حجم قاچاق قابل پذیرش نبوده و اصرار به اعلام رقم دوبرابری حجم قاچاق، مصداق بارز اظهار نادرست و القای ناکارآمدی، سیاهنمایی و تخریب دستاوردهای نظام است». در این اطلاعیه آمده: «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی نامه‌ای به کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری نسبت به ادعاهای خلاف واقع و نادرست یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری رسما اعتراض کرد و خواستار اصلاح گفتار و عذرخواهی این کاندیدا شد».
در ادامه این اطلاعیه نوشته شده است: «پیرو تکرار اعلام آمار غلط میزان حجم قاچاق، در برنامه‌‌های تبلیغاتی پخش‌شده از صداوسیما (مناظره مورخ ٨/٢/٩٦ شبکه ١، گفت‌وگو با مردم مورخ ٧/٢/٩٦ شبکه ١ و گفت‌وگوی ویژه خبری مورخ ١١/٢/٩٦ شبکه ٢)، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض خود را به کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ارائه کرد». در ادامه این نوشتار آمده: «در روزهای گذشته ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی و خلاف واقع و به‌منظور کمک به تبیین واقعیات، گزارشی از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه سال گذشته و اطلاعات کاملی از آمار، ارقام و حجم قاچاق کالا در کشور را در اختیار نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری قرار داده بود و در آن بر کاهش ٥٠درصدی حجم قاچاق از ٢٥ میلیارد دلار در سال ٩٢ نسبت به سال ٩٥ تأکید شده است».
در پایان این اطلاعیه نوشته شده است: «گفتنی است به موجب ماده ١٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ٣/١٠/١٣٩٢، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق ستاد است، لذا هرگونه اعلام آمار بدون توجه به نص این ماده فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به ترکیب اعضای ستاد و کارگروه تخصصی موضوع این ماده متشکل از نمایندگان هر سه قوه، سایر نهادهای عمومی و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، امکان اعلام دستوری حجم قاچاق ممکن نیست».
به گزارش «شرق»، دست‌گل‌های قالیباف کم نیست. آمارهای نادرست او به قاچاق محدود نمی‌شود. او در بیان آمار غلط قاچاق، ترکش خود را روانه بنادر ایران می‌کند. همین اظهارنظر او واکنش سازمان بنادر ایران را به دنبال داشت. سازمان بنادر و دریانوردی کشور با انتشار بیانیه‌ای به اظهارات تبلیغاتی محمدباقر قالیباف، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، واکنش نشان داده و این‌گونه سخنان را بی‌پایه و تنها به نفع بنادر رقیب در منطقه دانسته بود. بیانیه سازمان بنادر با رد ادعای قالیباف درباره ٢٠ میلیارد دلار قاچاق از بنادر ایران، آن را کذب محض خواند و نوشت: «آقای قالیباف در اظهارات خود بنادر کشور را که یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی کشور محسوب می‌شود و همچنین کارکنان آن که در یک دهه گذشته حتی یک مورد محکومیت قانونی در این زمینه ندارند، مورد اتهام قرار داده است».
همچنین شهردار تهران، آمارهای غلطی هم در رابطه با واردات ارائه داده بود که واکنش گمرک را هم در پی داشت. گمرک با انتشار توضیحاتی به تخریب دولت واکنش نشان داد. روابط‌عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی اظهارات او بیانیه‌ای را منتشر کرد. در بخشی از این بیانیه با یادآوری دوران تحریم، آمده بود: «(در دوران تحریم و در دولت‌های نهم و دهم) ۲۵ میلیارد دلار قاچاق از این مبادی و اسکله‌هایی که مشخص نبود، وارد کشور شد. در کنار آن ۶۳ تا ۷۰ میلیارد دلار برآورد واردات به کشور بوده که ۶۳ میلیارد دلار برای سال ۹۲ و ۷۰ میلیارد دلار برای سال ۹۱ بوده است. اتفاقی که در دولت یازدهم افتاد، این بود که واردات از ۷۰ میلیارد دلار به ۴۳ میلیارد دلار رسید که ۹۰ درصد آن کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه است؛ تنها ۱۰ درصد واردات ۴۳میلیاردی را کالاهای مصرفی نهایی تشکیل دادند. حال سؤال این است که چگونه می‌شود با واردات ۱۰درصدی کالاهای مصرفی نهایی ۲۰ میلیارد دلار قاچاق از مبادی رسمی وارد شود؟ بهتر است کاندیداهای محترم با ارقام آشنایی داشته باشند. بررسی اعداد روند وارداتی نشان می‌دهد که چنین اظهاراتی منطق اقتصادی و تجاری ندارد. شاید بر پایه همین نا‌آشنایی باشد که اظهاراتی درباره ٢,٥ برابرشدن درآمد کشور و ایجاد پنج میلیون شغل در دولت آینده وعده داده می‌شود».
شکایت از قالیباف به کمیته نظارت بر تبلیغات
شرق: دروغ‌پردازی و انتشار اطلاعات غلط آن هم پس از تذکرهای ممتد، باز هم قالیباف را از پای نمی‌اندازد و همچنان بر رویه قبلی اصرار دارد. مناظره شش‌نفره کاندیداهای ریاست‌جمهوری کم نبود، در هر برنامه انتخاباتی دیگر هم که حضور می‌یابد، تکیه‌کلامش، قاچاق ٢٥میلیارددلاری در دولت یازدهم است! گویا مشاورانش آمارهای او را به‌روز نمی‌کنند و شاید او تمایل دارد در سال ٩٢ بماند! به‌هرحال پس از سال ٩٢، آمارهای قاچاق به گواه آمارها و برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار تغییر کرده و شدت نزولش به حدی بوده که اکنون عقربه‌های قاچاق کالا و ارز در کشور، روی ١٢,٥ میلیارد دلار ایستاده‌اند. یادآوری این نکته از سوی نهادهای مسئول گویا محمدباقر قالیباف، شهردار تهران را مجاب نمی‌کند؛ بر همین اساس هم بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام به تذکر رسمی به ستاد تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری کرد. این نهاد مسئول تکرار آمارهای نادرست را با توجه به اطلاع‌رسانی رسمی این ستاد در رسانه‌ها، مصداق بازر سیاهنمایی می‌داند. طبق اطلاعیه این ستاد: «با توجه به ابلاغ کتبی گزارش روند مبارزه و اعلام رسمی مکرر حجم قاچاق از رسانه‌های عمومی، عدم اطلاع از حجم قاچاق قابل پذیرش نبوده و اصرار به اعلام رقم دوبرابری حجم قاچاق، مصداق بارز اظهار نادرست و القای ناکارآمدی، سیاهنمایی و تخریب دستاوردهای نظام است». در این اطلاعیه آمده: «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی نامه‌ای به کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری نسبت به ادعاهای خلاف واقع و نادرست یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری رسما اعتراض کرد و خواستار اصلاح گفتار و عذرخواهی این کاندیدا شد».
به گزارش اقتصاد پنهان، در ادامه این اطلاعیه نوشته شده است: «پیرو تکرار اعلام آمار غلط میزان حجم قاچاق، در برنامه‌‌های تبلیغاتی پخش‌شده از صداوسیما (مناظره مورخ ٨/٢/٩٦ شبکه ١، گفت‌وگو با مردم مورخ ٧/٢/٩٦ شبکه ١ و گفت‌وگوی ویژه خبری مورخ ١١/٢/٩٦ شبکه ٢)، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعتراض خود را به کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ارائه کرد». در ادامه این نوشتار آمده: «در روزهای گذشته ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت جلوگیری از اظهارنظرهای غیرکارشناسی و خلاف واقع و به‌منظور کمک به تبیین واقعیات، گزارشی از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه سال گذشته و اطلاعات کاملی از آمار، ارقام و حجم قاچاق کالا در کشور را در اختیار نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری قرار داده بود و در آن بر کاهش ٥٠درصدی حجم قاچاق از ٢٥ میلیارد دلار در سال ٩٢ نسبت به سال ٩٥ تأکید شده است».
در پایان این اطلاعیه نوشته شده است: «گفتنی است به موجب ماده ١٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ٣/١٠/١٣٩٢، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق ستاد است، لذا هرگونه اعلام آمار بدون توجه به نص این ماده فاقد وجاهت قانونی است و با توجه به ترکیب اعضای ستاد و کارگروه تخصصی موضوع این ماده متشکل از نمایندگان هر سه قوه، سایر نهادهای عمومی و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، امکان اعلام دستوری حجم قاچاق ممکن نیست».
به گزارش «شرق»، دست‌گل‌های قالیباف کم نیست. آمارهای نادرست او به قاچاق محدود نمی‌شود. او در بیان آمار غلط قاچاق، ترکش خود را روانه بنادر ایران می‌کند. همین اظهارنظر او واکنش سازمان بنادر ایران را به دنبال داشت. سازمان بنادر و دریانوردی کشور با انتشار بیانیه‌ای به اظهارات تبلیغاتی محمدباقر قالیباف، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، واکنش نشان داده و این‌گونه سخنان را بی‌پایه و تنها به نفع بنادر رقیب در منطقه دانسته بود. بیانیه سازمان بنادر با رد ادعای قالیباف درباره ٢٠ میلیارد دلار قاچاق از بنادر ایران، آن را کذب محض خواند و نوشت: «آقای قالیباف در اظهارات خود بنادر کشور را که یکی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی کشور محسوب می‌شود و همچنین کارکنان آن که در یک دهه گذشته حتی یک مورد محکومیت قانونی در این زمینه ندارند، مورد اتهام قرار داده است».
همچنین شهردار تهران، آمارهای غلطی هم در رابطه با واردات ارائه داده بود که واکنش گمرک را هم در پی داشت. گمرک با انتشار توضیحاتی به تخریب دولت واکنش نشان داد. روابط‌عمومی گمرک جمهوری اسلامی ایران در واکنش به برخی اظهارات او بیانیه‌ای را منتشر کرد. در بخشی از این بیانیه با یادآوری دوران تحریم، آمده بود: «(در دوران تحریم و در دولت‌های نهم و دهم) ۲۵ میلیارد دلار قاچاق از این مبادی و اسکله‌هایی که مشخص نبود، وارد کشور شد. در کنار آن ۶۳ تا ۷۰ میلیارد دلار برآورد واردات به کشور بوده که ۶۳ میلیارد دلار برای سال ۹۲ و ۷۰ میلیارد دلار برای سال ۹۱ بوده است. اتفاقی که در دولت یازدهم افتاد، این بود که واردات از ۷۰ میلیارد دلار به ۴۳ میلیارد دلار رسید که ۹۰ درصد آن کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه است؛ تنها ۱۰ درصد واردات ۴۳میلیاردی را کالاهای مصرفی نهایی تشکیل دادند. حال سؤال این است که چگونه می‌شود با واردات ۱۰درصدی کالاهای مصرفی نهایی ۲۰ میلیارد دلار قاچاق از مبادی رسمی وارد شود؟ بهتر است کاندیداهای محترم با ارقام آشنایی داشته باشند. بررسی اعداد روند وارداتی نشان می‌دهد که چنین اظهاراتی منطق اقتصادی و تجاری ندارد. شاید بر پایه همین نا‌آشنایی باشد که اظهاراتی درباره ٢,٥ برابرشدن درآمد کشور و ایجاد پنج میلیون شغل در دولت آینده وعده داده می‌شود».
