دستور فوری معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه تشکل ملی کشتیرانی
به دنبال ارسال مکاتبه رسمی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به ریاست جمهوری در خصوص تقاضای جلوگیری از اقدامات مخل اقتصادی منجر به رسوب کالا در بنادر کشور، معاون اول رئیس جمهور با صدور دستوری به وزیر اقتصاد خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد.
به دنبال ارسال مکاتبه رسمی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به ریاست جمهوری در خصوص تقاضای جلوگیری از اقدامات مخل اقتصادی منجر به رسوب کالا در بنادر کشور، معاون اول رئیس جمهور با صدور دستوری به وزیر اقتصاد خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ،در این نامه که از سوی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ارسال شده است، تأکید شده که مشکلات به وجود آمده در گمرک شهید رجایی بندرعباس منجر به رسوب کالا و ایجاد اختلال در فعالیت های اقتصادی خواهد شد. این تشکل ملی خواستار اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز اختلالات اقتصادی بیشتر در بنادر کشور شد.
نامه مذکور به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارجاع و توسط دکتر عارف مورد بررسی قرار گرفت. معاون اول رئیس جمهور ضمن تأکید بر اهمیت حل سریع این موضوع، در پی نوشت خود به دکتر همتی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، دستور داد:
«با فوریت اقدام لازم جهت حل مشکل انجام و نتیجه را اعلام فرمایید.»
دستور رسیدگی فوری به این موضوع نشان دهنده عزم دولت در حمایت از بخش خصوصی، تسهیل تجارت و تقویت صنعت حمل ونقل دریایی است. انتظار می رود با اقدامات لازم وزارت امور اقتصاد و دارایی، موانع پیش رو برطرف شده و روند ترخیص کالاها در بنادر بهبود یابد تا اقتصاد کشور از آسیب های ناشی از تأخیرها و افزایش هزینه های حمل ونقل مصون بماند.
