◄ ماده 12 هیچ گشایشی برای شرکت های ریلی ایجاد نمی کند

در سال 1401 مجموع واگن‌های باری و مسافری تولید و عرضه شده به صنعت ریلی بالغ بر 1800 واگن بود. این عدد در سال 1402 نزدیک به 35 درصد کاهش پیدا کرد. امسال با شرایطی که شرکت‌ های ریلی دارند دور از ذهن نیست که کاهش مذکور دو برابر شود.

مرتضی ملانژاد مدیرعامل واگن پارس مپنا با اعلام این مطلب بیان کرد: شرکت‌ های ریلی وعده‌ های محقق نشده را دیده‌ اند و اعتقاد خود به سرمایه‌ گذاری در این صنعت را از دست داده‌ اند. از وعده تسهیلات ماده 12 برای شرکت‌ ها فقط بدهکاری و قسط‌ های بانک حاصل شده است. پولی که قرار است از محل منابع ماده 12 به شرکت‌ ها تزریق شود، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی)، با این توجیه که پول مورد اشاره – به شرط پرداخت - خارج از سال مالی به شرکت‌ ها وارد خواهد شد و تعدیل هم نیست، بنابراین به عنوان سود تلقی می‌ شود.

با شناسایی این پول به عنوان سود، 25 درصد آن از سوی سازمان امور مالیاتی تحت عنوان مالیات کسر می‌شود. 10 درصد از این پول هم از سوی راه‌آهن به عنوان ارزش افزوده کسر می‌شود و چیزی در حدود 5 تا 10 درصد هم از این پول صرف هزینه بیمه و غیره می‌شود.

 وی تصریح کرد: به این ترتیب از منابع اندکی که انشاالله قرار است از مسیر ماده 12 به صنعت ریلی وارد شود، 40 تا 43 درصد آن، کسورات است! از طرفی اگر همین امروز پول ماده 12 ، انشالله به حساب شرکت‌ ها واریز شود، پول واگنی را پرداخت می‌ شود که شرکت سال 1398 به قیمت حدود 400 میلیون تومان خریداری کرده است و تدوین کنندگان این طرح قیمت واگن را به روز نمی‌ کنند و همان 400 میلیون را می‌ پردازند.

 از همین مبلغ نیز همان‌طور که پیشتر ذکر آن رفت 43 درصد کسر می شود. واقعیتی که همه ما، از تولید کنندگان واگن گرفته تا شرکت‌ های مالک واگن و حتی خود شرکت راه آهن می‌ دانیم و می‌ دانند این است که با مبلغی که از ماده 12 برای برای شرکت‌ها باقی می‌ماند هیچ نوع گشایشی در صنعت ریلی اتفاق نخواهد افتاد. از طرفی همه ما می‌دانیم که معضل اساسی صنعت ریلی این است که اقتصاد این صنعت ضعیف شده و به عبارتی کیک این صنعت بسیار کوچک شده است.

 قطعا ما باید به دنبال راهکارهایی برای بزرگ کردن این کیک باشیم. به عنوان مثال اگر به قانون ماده 12 رجوع کنیم می‌ بینیم که منابع در این قانون به صورت ارزی و اعتبار آن حدود 6 و نیم میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. یعنی عدد و رقمی که در این قانون وجود دارد ارزی است و نحوه محاسبه آن هم بر اساس سی‌ سی و کیلومتر پیمایش و قیمت هم بر اساس فوب خلیج فارس است. سوال اینجاست که چرا این قانون وقتی به مرحله پرداخت می‌ رسد به صورت ریالی پرداخت می‌ شود؛ آن هم ریالی که چند سال تورم به آن برخورد کرده و تضعیف شده ولی همان ریال، مبنا قرار می‌ گیرد.

مدیرعامل واگن پارس مپنا افزود:  نکته دیگر ماده 67 است که می توان از ظرفیت آن بهتر استفاده کرد. بر اساس این ماده؛ به منظور جلب مشارکت سرمایه‌ گذاران و حمایت از سرمایه‌ گذاری در امر توسعه حمل و نقل ریلی، به شرکت راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ ها اجازه داده می‌ شود تا در مقابل اخذ تضمین‌ های لازم از محل منابع داخلی خود بدون ایجاد هر گونه تعهد برای بودجه عمومی دولت نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات مربوط به سرمایه‌ گذاری بخش‌ های غیردولتی در این بخش و استفاده از ابزار کمک‌های فنی و اعتباری برای اقتصادی کردن طرح‌ های مورد نظر و تضمین اثر نوسانات نرخ ارز در سرمایه‌ گذاری‌ های مزبور اقدام کنند.

 اگر راه‌آهن بتواند ماده 67 را برای شرکت‌ ها بازیابی کند و آنها از این محل از نظر مالی تقویت شوند، حتی تضامینی که از محل این ماده ایجاد می‌ شود به عنوان تضمین قابل ارائه به بانک‌ ها است.