◄ حمایت از شرکتهای حملونقلی در حد حرف است
هر دولتی آمده ادعا کرده است که کارها را به بخش خصوصی واگذار کرده است. یعنی شرکتهای حملونقلی که در بخش جادهای فعال هستند با ادعای حمایت و تسهیل شرایط روبرو بودهاند اما کسی هنوز نتوانسته است مشکلات این بخش را حل کند.
رئیس کانون انجمنهای صنفی مؤسسات و شرکتهای حملونقل داخلی کالای کشور گفت: تا وقتی قوانین سخت جلوی پای بخش خصوصی است، صحبت از رقابت های بین المللی در حد حرف باقی خواهد ماند و بخش حملونقل در این شرایط امکان رشد و توسعه ندارد.
به گزارش تیننیوز از هفتهنامه حملونقل حسین احمدیزاده، رئیس کانون انجمنهای صنفی مؤسسات و شرکتهای حملونقل داخلی کالای کشور از بحرانی پرده برمیدارد که رانندگان ناوگان باری و بهطورکلی شرکتهای حملونقلی دچارش هستند.
این پیشکسوت حملونقل با انتقاد از نگاه دولت به بخش خصوصی معتقد است که بخش حملونقل در بخش بار از جریان توسعه عقب مانده است و کسی قصد رفع موانع در بخش حملونقل باری را ندارد.
حسین احمدیزاده معتقد است سرمایهگذاری در این بخش به فراموشی سپرده شده است و ما از قافله پیشرفت دور ماندهایم.
وی با بیان اینکه سالها از آن روز گذشته و ما نتوانستیم برای حملونقل جادهای و رانندگان برنامهریزی درستی داشته باشیم ادامه داد: اکنون نقش بخش خصوصی در حملونقل جادهای بیش از ۹۰ درصد است و در مقابل نقش بخش دولتی خیلی ناچیز. بااینحال تصمیمات دستوری و نادیده گرفتن این بخش از سوی همین چند درصد باعث شده که عملاً از روند توسعه جا بمانیم و حتی رانندگان برای تأمین مایحتاج معمولی زندگی خود درگیر باشند.
رئیس کانون انجمنهای صنفی مؤسسات و شرکتهای حملونقل داخلی کالای کشور با توضیح اینکه برای کمک به سرمایهگذاری در این بخش هیچ برنامه عملیاتی وجود ندارد ادامه داد: هر دولتی آمده ادعا کرده کارها را بخش خصوصی واگذار کرده است. یعنی شرکتهای حملونقلی که در بخش جادهای فعال هستند با ادعای حمایت و تسهیل شرایط روبرو بودهاند اما کسی هنوز نتوانسته است مشکلات این بخش را که یکی از آنها بحث رانندهمحوری است حل کند و این درحالی است که خودمالکی هم به ضرر مجموعه حملونقل کشور شده است و هم خود راننده.
وی ادامه داد:باید تسهیلاتی برای حمایت از ایجاد شرکتهای حملونقلی پیشبینی شود تا سرمایهگذار کامیون بخرد و رانندگان در اختیار شرکتهای حملونقلی باشند، در این صورت راننده بیمه میشود و میتواند از مزایای مرخصی و خیلی مزایای دیگر استفاده کند اما ازآنجاییکه رانندگان ما صاحب و متولی ندارند مجبورند به خاطر اقساط سنگین شبانهروزی کار کنند و صاحب تشکلی نیستند که حامی آنها باشد.
احمدی زاده ادامه داد:مشکل یکسرخالی هم از همین بدون متولی بودن نشئت میگیرد و تا بحث شرکتمحوری بهجای خودمالکی حل نشود نمیتوانیم بهرهوری را بالا ببریم. همین حالا علت تصادفات جادهای خطای انسانی مطرح میشود که ناشی از خوابآلودگی راننده است. راننده به خاطر فشار کاری مجبور است ساعتها برای گرفتن یک بار در صفهای طولانی بماند و بهجای ۸ ساعت ۱۸ ساعت رانندگی کند. حتی در برخی مسیرها شاهد زورگیری و توقیف بار راننده هستیم. اوضاع مجتمعهای بینراهی هم خوب نیست. راننده باید تحت پوشش شرکت حملونقلی باشد و این سیستم در گذشته بود. ساخت پایانهها راننده و شرکت حملونقل را از یکدیگر جدا کرد و شکاف به وجود آورد.
به گفته احمدی زاده تا وقتی قوانینسخت جلوی پای بخش خصوصی است، صحبت از این هدف در حد حرف باقی خواهد ماند. به نظر، بخش حملونقل در این شرایط امکان رشد و توسعه ندارد.
وی گفت:برای اینکه اکنون این بخش دچار رهاشدگی است و بدون متولی رها شده است. البته این موضوع در بخش مسافر کمتر است و به دلیل حساسیتی که در بخش سفر و مسافر وجود دارد کنترلها بیشتر است. اما در بخش بار کملطفی میکنیم و دولت به تشکلها بها نمیدهد.
وقتی سیل و زلزله میآید تشکلها را میخواهند. در زلزله کرمانشاه هم تمام مسئولان از بخش خصوصی انتظار داشتند که تأمین ناوگان کنند. این نگاه غلط است. ما را فقط در بحران و مواقع ضروری میخواهند. البته وظیفه انساندوستی ما ایجاب میکند از کشور در بحران و جنگ حمایت کنیم اما اینکه قوانین دستوپاگیر را جلوی پای ما بگذارند و بخواهند شرکتها سر پا بمانند و در بحران به یاری دولت بیایند همیشه شدنی نیست. سرمایهگذاری در این بخش به فراموشی سپرده شده است و ما از قافله پیشرفت دور ماندهایم.
احمدی زاده در خصوص برنامه نوسازی ناوگان و گران کردن سوخت ،گفت:راننده شخصاً توان سرمایهگذاری ندارد و نمیتواند با این شرایط کاری و ناهماهنگی در تقاضا و عرضه به فکر خرید کامیون نو باشد. سرمایهگذار هم به خاطر قوانین سخت نمیآید شرکت حملونقلی تأسیس کند و از مدلهای جهانی هم که استفاده نمیکنیم. برنامه گران شدن سوخت هم نمیتواند ما را به چنین افقی برساند. قدرت رقابت خارجی وجود ندارد چراکه خبری از سرمایهگذاری دولت در این بخش نیست و بخش خصوصی هم با حس ناامنی که در او ایجاد شده است، نمیتواند وارد این بخش شود. تسهیلات نوسازی کامیون باید از طریق تشکلهای حملونقلی یا اتحادیه تعاونیهای بار صورت گیرد و کامیون از طریق این تشکلها به راننده واگذار شود و بعد از تقویت این شرکتها سرمایه اصلی به دولت بازگردد. درست مثل ترکیه که نوسازی و تقویت و توسعه ناوگان را از این طریق انجام داد.