◄ مصوبه ۸ بندی طرح تفصیلی تهران اصلاح شد
تین نیوز | پیروز حناچی در خصوص برگزاری جلسه امروز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: امروز با حضور اعضای شورای عالی و شهردار تهران، دستورالعمل هشت بندی مصوب شورای عالی شهر سازی تهران مورد بررسی قرار گرفت كه سه بند از این دستورالعمل اصلاح شد.
به گزارش تین تین نیوز از مركز روابط عمومی وزارت راه وشهرسازی، پیروز حناچی در خصوص برگزاری جلسه امروز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: امروز با حضور اعضای شورای عالی و شهردار تهران، دستورالعمل هشت بندی مصوب شورای عالی شهر سازی تهران مورد بررسی قرار گرفت كه سه بند از این دستورالعمل اصلاح شد.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری افزود: یكی از خروجی های این دستورالعمل كه در تاریخ سال 91 مصوب شده بود ، افزایش یك یا دو طبقه به ساختمان‌های شهر تهران بود كه بار جمعیتی زیادی را به شهر تحمیل می كرد، در خصوص بند های این دستور العمل هشت ماده ای به توافق رسیدیم.
حناچی با بیان اینكه البته در مابقی بندها چالش جدی نداریم و 80 درصد از مشكلات مربوط به این سه بند بوده است، گفت: مقرر شد بخش دوم دستورالعمل كه مربوط به عدم انطباق طرح تفصیلی با طرح جامع مصوب سال 1386 تهران میباشد در جلسه بعدی مورد بررسی و بازنگری قرارخواهد گرفت.
وی با اشاره به اینكه اگر بخواهیم اقدامی جدی برای كلانشهر تهران انجام دهیم، باید برای آینده ونحوه استفاده از ذخایر آن برنامه ریزی كنیم به گونه ای كه این ذخایر برای دوره های بعد نیز قابل استفاده باشد .وی افزود: باید تصمیمات از مقیاس محلی تا كلان باید پیوستگی لازم وهدف مشخص داشته باشد.البته به صورت نسبی این كار در كشور انجام شده اما در بخشهایی كه حساسیت زیادی داشته اند مانند تهران ویلاشهر ها ،پیوستگی برنامه ها ضعیف عمل شده است وی در دوره هایی تعقیب نشده و بعضا در جهت خلاف برنامه های مصوب عمل شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی به كنترل شعاع 120 كیلومتری برای شكل گیری صنایع ادر اطراف تهران و شعاع پنجاه كیلومتری برای دیگر كلانشهر ها اشاره كرد و گفت: در هشت سال گذشته به این موضوع بی توجهی شد و با رشد صنایع در این شعاع روبرو بودیم كه در نهایت عملا منجر به این شد كه شهرك های صنعتی از موجودیت خارج شده و صاحبان صنایع كمتر متقاضی حضور در این شهرك‌ها هستند چون احداث صنایع در هر مكان بدون برنامه ممكن بوده است.
وی با تاكید بر اینكه این موضوع منجر به افزایش جمعیت، مهاجرت و دامن زدن به حاشیه نشینی می شود، اظهار داشت: مجموعه شهری تهران در محدوده فیروزكوه تا هشتگرد و در جنوب تا حسن آباد قم، پهنه ای معادل حدود ده درصد از مساحت كشور را در بر می گیرد و 28 درصد از تولید ناخالص داخلی، مربوط به این محدوده است، بنابراین هرگونه تصمیم گیری در این محدوده، تاثیرات زیادی را بر كشور می گذارد.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با تاكید بر اینكه این شورا سیاست عدم تمركز را پیگیری می كند، تصریح كرد: نمی توانیم با اجبار افراد را از شهرها بیرون كنیم و اگر می خواهیم كه جمعیت زیادی در شهرها بزرگ وكلانشهر ها تمركز نكنند باید قطب‌های رقیبی ایجاد شوند تا امكان رقابت وجود داشته باشد. باید با مكانیزم ایجاد مزیت و زندگی ارزان تر وبا كیفیت تر در قطب های رقیب، مردم را تشویق به مهاجرت كرد.
وی با تاكید بر اینكه باید امكان تردد از شهرهای مادر به قطب‌های رقیب فراهم شود ، افزود: در كشور ما برنامه ریزی درستی برای این موضوع نشده است به طوری كه شهر كرج با جمعیت 40 هزار نفر در دهه 314 به دومین كلانشهر كشور تبدیل كرده ایم وای امر بر اساس برنامه نبوده بلكه صرفا بر اساس تقاضا عمل شده و همه اجزا وخدمات با تناسب نسبت به جمعیت رشد نكرده است.
معاون وزیر شهرسازی با اشاره به اینكه سیاست‌ها در اجرا دچار تناقض بوده است، اظهارداشت: این تناقض در تصمیمات كلان و مسئولین محلی وجود داشته است و ما در تلاشیم كه هماهنگی میان تصمیمات كلان واجزاء موثر در برنامه ریزی و توسعه كلانشهر ها وتهران را فراهم اوریم . حناچی با بیان این كه دولت، كمیسیون "تهران و كلانشهرها" را برای این موضوع تشكیل داده است، گفت: این كمیسیون با سایر كمیسیون های دولت قدری متفاوت است چراكه سایر كمیسیون ها منتظر ارجاع كار از سوی دبیر خانه دولت برای پاسخ گویی هستند ولی این كمیسیون منتظر ارجاع كار نیست و باید تصمیم سازی كند تا فاصله ی بین
كلانشهرها و دولت را برطرف كند.
به گفته وی، اعضای كمیسیون زیربنایی، شهرداری تهران، وزارت كار و وزارت ورزش عضو كمیسیون "تهران و كلانشهرها" هستند كه پیشنهاد عضویت وزارت اقتصاد نیز در این كمیته به دولت نیز داده شده است.چرا كه بسیاری از مشكلات با تنظیم سیاستی اقتصادی در كلانشهر ها قابل پیگیری است.
وی خاطرنشان كرد: جابجایی پهنه ها در طرح تفصیلی شهر تهران موضوع مهمی است كه باید به آن توجه شود. بسیاری ناهنجاری های شهر ناشی از جابجایی پهنه ها در شهر است.
حناچی با اشاره به اینكه گزارش جلسه آینده شورای عالی به موضوع انطباق طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران مربوط است، افزود: بخش عمده ای از ناهنجاری هادر شهر تهران ناشی از این موضوع است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با تاكید بر اینكه جهت گیری عمومی شورا به سمت كاهش جمعیت است،كنترل جمعیت پذیری شهر تهران است گفت: اگر سه بند از مصوبه هشت بندی به اجرا می رسید، جمعیت پذیری شهر تهران تا 17 درصد افزایش می یافت، همچنین مصوبه ای داشتیم برای افزایش طبقات این موضوع به اجبار تراكم عمومی در سطوح مسكونی شهررا افزایش می داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص اینكه محدودیت منابع آب در تهران گفت: اگر تاكنون بحرانی در شهر تهران اتفاق نیفتاده، به این علت است كه منابع آب از دیگر بخش‌ها گرفته شده و به تهران آورده شده است؛ به همین جهت این موضوع می تواند عارضه هایی در بخش كشاورزی ودیگر بخشهایی مولد اقتصادی به دنبال داشته باشد.
حناچی با انتقاد از اینكه بارگذاری جمعیتی كه دولت با اجرای پروژه مسكن مهر ایجاد كرده، بی سابقه بوده است، افزود: مصوبات شورا عالی شهر سازی برای موثر بودن باید به درستی نظارت ومانیتور شوند.
وی در خصوص ساخت وسازهای غیر قانونی گفت بطور قطع شورایعالی نسبت به تخلفات در شهر های كشور حساس خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص حضور برخی نهادها در موسسات مالی و بانكها در ساخت و ساز گفت: سیستم قضایی در حال پیگیری ساخت و ساز هایی است كه انجام شده اما از این پس ما دیگر اجازه چنین موضوعی را نمی دهیم، ضمن آنكه وظیفه موسسات مالی اعتباری و بانكها حمایت از تولید است ونه بنگاه داری در ضمن به نظر میرسد عرصه ساخت وساز در شهر های بزرگ به دلیل عدم نظارت به مكانی برای پول شویی تبدیل شده است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از احتمال تغییر در برخی ضوابط بافت فرسوده خبر داد و گفت: سه موضوع ریزدانگی، نفوذ ناپذیری و ناپایداری برای بافت فرسوده مطرح شده است كه ما بنا داریم تا به این سه آیتم موضوعات دیگری را هم اضافه كنیم تا شرایط بهتر و دقیقتر ی در بافت فرسوده به وجود آید اما در هر صورت بافت فرسوده از ضوابط مصوب خاص خود پیروی می كند.
پیروز حناچی در خصوص احتمال تغییر در افزایش تراكم برای بافت فرسوده اظهار داشت: بافت های فرسوده ضوابط خود را دارد و ممكن است دبیرخانه بنا بر پیشنهاد شركت عمران و بهسازی شهری ایران ضوابط جدیدی را تعیین كند.
