اعتبارات نقدی در جاده‌های ایران کمرنگ می‌شوند

تخصیص اعتبارات اسنادی و اسناد خزانه به پیمانکاران طلبکار از دولت که از چند سال قبل کلید خورده و موفقیت های قابل توجهی به همراه داشته است، حالا امکان آن را دارد که در تاسیس راه‌های جدید نیز نقشی قابل توجه ایفا کند.

به گزارش ایسنا، افزایش قابل توجه بدهی‌های معوق دولت به پیمانکاران راهساز در طول سال‌های منتهی به دولت یازدهم باعث شده بود که یکی از اصلی‌ترین دغدغه های وزارت راه و شهرسازی در آغاز طرح‌های عمرانی جدید به جذب دوباره اعتماد پیمانکاران و وارد کردن آنها به پروژه‌های جدید اختصاص پیدا کند.

در این فضا با توجه به اینکه دولت عملا فضای قابل توجهی در افزایش اعتبارات نقدی خود نداشت تنها یک راه برای بهبود رابطه خود با سرمایه گذاران پیدا کرد و انتشار اسناد خزانه جدید به آنها بود.

هرچند در نگاه اول به نظر می‌رسید پیمانکاران سخت به این راه حل جدید اعتماد کنند اما مذاکرات با پیمان کاران در نهایت نتیجه بخش شد تا دولت بتواند بخش قابل توجهی از بدهی‌های معوق خود را با این روش تسویه کند.

چند سال پس از اجرای این برنامه موفق حالا معاون برنامه ریزی وزیر راه اعلام کرده در اعتبارات امسال راهسازی این وزارت خانه اسناد اعتباری نقشی قابل توجه ایفا خواهند کرد.

طبق گفته‌های امینی، در این سال سهم اعتبارات نقدی حدودا هشت هزار میلیارد تومان و سهم اوراق مشارکت 5500 میلیارد تومان است.

هرچند امینی اعلام نکرده که این اعتبارات به چه طرح‌هایی و چگونه ارائه می‌شوند اما صرف بالا رفتن سهم این اعتبارات اسنادی نشان می دهد در طرح‌های جاری می تواند نشان دهنده آن باشد که دولت با کاهش سهم بودجه های نقدی می‌تواند راه را برای گسترش نفوذ اعتبارات اسنادی باز کند.

علی آزاد دبیر انجمن پیمانکاران راهسازی در گفت و گو با ایسنا، تایید کرد که پیمانکاران با دریافت اسناد اعتباری به عنوان بخشی از طلب‌های خود کنار آمده اند و در صورتی که دولت در تعیین نرخ نهایی سود این اسناد با پیمان کاران کنار بیاید می‌توان انتظار داشت که در آینده نیز این همکاری ادامه پیدا کند.

به گفته وی این اعتبارات اسنادی توانسته‌اند فشار بدهی‌های معوق دولت را به شکل قابل توجهی کاهش دهند هرچند با پیشرفت طرح ها قطعا نیاز به تزریق منابع مالی جدید و انتشار اوراق وجود خواهد داشت.