◄ معضلی به نام حقتوقف کامیونداران
نرخ جدید حقتوقف انواع کامیون در حالی با توافق دو کانون انجمن صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکتهای حملونقل داخلی کالای کشور و کانون انجمنهای صنفی رانندگان جادهای ناوگان بار کشور مصوب و اعلام شد که این نرخ انتقاد رانندگان و کامیونداران را به دنبال داشت. در این توافقنامه حق توقف برای رانندگان در بخش کشندهمحور با ۵ محور ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است که نسبت به سال گذشته ۵ هزارتومان افزایش داشته است.
محمد ارغوان: نرخ جدید حقتوقف انواع کامیون در حالی با توافق دو کانون انجمن صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکتهای حملونقل داخلی کالای کشور و کانون انجمنهای صنفی رانندگان جادهای ناوگان بار کشور مصوب و اعلام شد که این نرخ انتقاد رانندگان و کامیونداران را به دنبال داشت. در این توافقنامه حق توقف برای رانندگان در بخش کشندهمحور با ۵ محور ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است که نسبت به سال گذشته ۵ هزارتومان افزایش داشته است.
همچنین مدتزمان توقف برای بارگیری ۱۲ ساعت و تخلیه نیز ۱۲ ساعت تعیینشده است که سال گذشته ۷ ساعت بوده است. افزایش مدت توقف به ضرر رانندگان است. کارشناسان حملونقل جادهای میگویند: «هزینه حقتوقف طبق محاسبه کارشناسان و همان افرادی که قانون تن-کیلومتر را محاسبه کردهاند عددی نزدیک به ۶۰ هزار تومان است.»
قانونهای ایجادشده مشکلات را حل نمیکند
کوروش فلاحی، کارشناس حوزه حملونقل جادهای به خبرنگار «حملونقل» میگوید: «قوانین همیشه برای سهولت و شفافیت در انجام امور وضع میشوند اما اگر ایجاد قوانین توسط افرادی پایهگذاری شود که تخصص کافی نداشته باشند و یا حقوق طرفین را طبق عدالت در نظر نگیرند قانون ایجادشده نهتنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات موجود میافزاید.
برای مثال، اخیرا توافقنامهای با هماهنگی دو کانون انجمن صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکتهای حملونقل داخلی کالای کشور و همچنین کانون انجمنهای صنفی رانندگان جادهای ناوگان بار کشور به امضاء رسید که عدالتمحور نبود و اجحاف آشکار در حق رانندگان وکامیونداران بود. در این توافقنامه که اکثر موارد بدون در نظر گرفتن حقوق کامیوندار و بهصورت یکجانبه و غیر کارشناسی محدود شده و ثبت شده است، اعتراض رانندگان را به دنبال داشته است.»
ایرادات وارده به قانون حقتوقف رانندگان
این کارشناس در خصوص ایرادات وارده به این قانون مصوب میگوید: «پایینبودن نرخ حقتوقف یکی از مشکلات رانندگان است که در این توافقنامه باز به پایینبودن آن توجهی نشده است. در این توافقنامه با اعتراض انجمنها و رانندگان خودمالک مبلغ ناچیزی بدون هیچ کار کارشناسی و ارائه فرمول محاسبه به نرخ حقتوقف اضافه کردهاند که بههیچوجه قابلقبول رانندگان نیست.»
از ایرادات دیگر وارده افزایش ساعت توقف برای تخلیه و بارگیری از ۷ ساعت به ۱۲ ساعت است. صاحب کالا قبل از تصویب این قانون جدید باید بار را در کمتر از ۷ ساعت تخلیه و یا بارگیری میکرد اما با تصویب قانون جدید اجازه دارد تا ۱۲ ساعت این کار را انجام دهد. این قانون منجر به خوابیدن بیدلیل کامیون زیر بار میشود و صاحب کالا از این وضعیت سوءاستفاده میکند. او در ادامه میگوید: «از موارد دیگر دوپهلو بودن موارد ذکرشده در بند ۴ این توافقنامه است که بهصورت صریح و روشن وظائف طرفین را مشخص نکرده و با سفسطهگویی باعث ابهام در این مورد حساس شده است.
برای مثال در ابتدای این بند ذکر شده است که هرگونه مشکل از طرف شرکت حملونقل برای بار و راننده که منجر به توقف کامیون شود، به وجود آید؛ باید شرکت جوابگو باشد و از طرف دیگر هرگونه توقف کامیون در ایستهای بازرسی یا گمرکات و بندرها، شامل حق خواب نخواهد شد و خسارت توقف به راننده پرداخت نخواهد شد. درصورتیکه قوانین قبلی بهمراتب کاملتر و روشنتر بود.
در قوانین پیشین، صاحب کالا یا نماینده شرکت حملونقل موظف بود مدت ساعت مقرر کامیون را بارگیری کرده و چنانچه قصور از طرف راننده یا طرف مقابل صورت میگرفت هرکدام موظف به پرداخت خسارت بهطرف دیگر بود. در این توافقنامه ابهامات فراوانی وجود دارد که با توجه به تجربیات حتما باعث تنش و درگیری میان صاحبان کالا و رانندگان خواهد شد.
ابهام دیگر در این توافقنامه، حضور کامیون حداقل سه ساعت قبل از پایان وقت اداری در محل تخلیه یا بارگیری است. درصورتیکه این محدودیتها در بسیاری از کارخانهها و انبارها علیالخصوص اسکله و بنادر برچیده شده است.»
قانون حقتوقف باید یک عامل برای ایجاد نظم و انضباط باشد
نکته بسیار مهم که کمتر به آن اشاره شده است این است که نرخ حقتوقف باید بهعنوان یک ابزار بازدارنده، جریمه و عامل نظم و انضباط صاحبان کالا، شرکتهای حملونقلی و دلالان عمل کرده تا از ناوگان بهعنوان انبار سیار ارزانقیمت استفاده نکنند.
در این خصوص میتوان گفت که اگر کانون شرکتهای حملونقلی سعی در پایین نگهداشتن نرخ حقتوقف دارند قابلفهم است چون منافع خودشان و صاحبان کالا را در نظر دارند، ولی برای کوتاهی کانون کشوری رانندگان در پایین نگهداشتن نرخ حقتوقف عدم تخصص کافی از سوی هیئتمدیره کانون انجمن صنفی رانندگان و مشاوره نگرفتن از افراد باتجربه در این صنف است که منجر شده است بیشتر معضلات را بر دوش رانندگان و کامیونداران تحمیل کرده و باعث زیان و ضرر مضاعف این قشر زحمتکش میشوند.