◄ نحوه تعیین کرایه حمل مسافر جاده ای مشخص شد/ اعلام نرخ؛ به زودی
نرخ کرایه های جدید توسط اتحادیه ها به شرکت های مسافربری ابلاغ خواهد شد.
دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور در مورد وضعیت کرایه این ناوگان عمومی در سال جاری گفت: در سالیان گذشته به استثنای یکی دو سال نرخ کرایه حمل و نقل تقریبا شناور بوده و بر اساس عرضه و تقاضا و توسط اتحادیه های مربوط بخش های مختلف حمل ونقل مسافر جاده ای تعیین و به شرکت های زیر مجموعه ابلاغ می شد.
به گزارش تین نیوز، حمید حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: با توجه به فعالیت غیر قانونی مسافربرهای شخصی و استفاده اقشار ضعیف جامعه از حمل و نقل عمومی، همواره مهمترین پارامتر و دغدغه ای که در نرخ گذاری بهای بلیت مسافر در نظر گرفته و اعمال می شد، این بود که مبادا افزایش بی رویه نرخ موجب ریزش مسافر از بخش عمومی و سوق دادن آنها به استفاده از مسافربرهای شخصی که همیشه در اطراف و درون پایانه ها و فرودگاه حضور دارند گردد.
بیشتر بخوانید: عدم تناسب میزان افزایش حق بیمه با درآمد رانندگان
وی عنوان کرد: بر همین اساس هیچ گاه افزایش نرخ کرایه حمل مسافر جاده ای براساس تورم موجود صورت نمی گرفت و بعضا خیلی از شرکت ها هم زیر نرخ مصوب حداقلی اقدام به حمل مسافر می نموده و می نمایند، با این اوصاف و به واسطه این ملاحظات هیچ گاه شاهد شکوه و شکایت مسافر از گرانی نرخ حمل مسافر در جاده نبوده ایم.
این فعال صنفی خاطرنشان کرد: با این شرایط هیچ ضرورتی مبنی بر ورود سازمان حمایت از مصرف کننده و یا تعزیرات به مقوله نرخ مسافر برون شهری نبود اما با توجه به پدید آمدن شرایط خاص تورمی در جامعه و افزایش بی رویه نرخ کالا و خدمات و گسترش فعالیت سازمان حمایت از مصرف کننده، برای مدتی این سازمان تعیین نرخ کرایه و نظارت بر آن را به دست گرفت که متاسفانه به خاطر عدم شناخت کامل و نداشتن کارشناسان خبره در امور حمل و نقل جاده ای موجب اختلال و سردرگمی کاربران این صنعت گردید.
حسین زاده گفت: خوشبختانه اخیرا سازمان راهداری کشور با در نظر گرفتن تمام جوانب کار و انجام کارشناسی دقیق و با توجه به نظرات تشکل های صنفی مربوطه اقدام به تدوین و صدور دستورالعمل مشخصی در خصوص نرخ گذاری کرایه حمل ونقل مسافر نمود که براساس آن من بعد هرگونه تعدیل نرخ کرایه توسط اتحادیه ها و کانون ها بر مبنای میزان نرخ تورم حمل و نقلی که توسط سازمان آمار و یا بانک مرکزی اعلام می شود صورت گرفته و با تایید سازمان راهداری ابلاغ و اجرایی شود.
وی عنوان کرد: بر این اساس، تا زمانی که میزان افزایش نرخ از میزان تورم اعلامی بالاتر نباشد هیچ مرجع و سازمانی در این خصوص دخالت نخواهد کرد ولی اگر میزان تقاضای افزایش نرخ بالاتر از مقدار تورم اعلامی باشد نیاز است که مورد بررسی و تایید سازمان حمایت از مصرف کننده برسد.
او عنوان کرد: در حال حاضر دستورالعمل پس از تایید همه تشکل های صنفی و سازمان حمایت به شورای عالی ترابری وزارت راه ارسال و طی جلسه ای در این شورا با حضور مقام عالی وزارت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت توسط رئیس شورا تایید و مورد پذیرش قرار گرفته و در انتظار امضای شخص وزیر راه می باشد که بعد از وقوع این امر نرخ کرایه های جدید توسط اتحادیه ها به شرکت های مسافربری ابلاغ خواهد شد.
