صندوق تضمین کیفیت ساختمان راهاندازی شود / بازنگری مبحثدوم مقررات ملّی ساختمان
تین نیوز | وزیر راه و شهرسازی با تاكید بر اینكه مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان شامل آییننامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان در حال بازنگری است؛ در بخش دیگری از سخنانش پیشنهاد داد تا صندوق تضمین كیفیت ساختمان توسط انبوهسازان راهاندازی شود.
به گزارش تین نیوز از مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی كه امروز با اعضای كانون انبوهسازان كشور در ساختمان شهید دادمان دیدار كرد، با اشاره به تفاوتهای بیمه مسئولیت و تضمین كیفیت ساختمان تصریح كرد: یكی از كارهایی كه انبوه سازان در سراسر جهان انجام میدهند ایجاد صندوق كیفیت ساختمان است.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: صندوق كیفیت ساختمان توسط انبوهسازان برای تضمین عملكردهای اساسی ساختمان مثلا ضمانت نم ندادن سقف ساختمان در مدت پنج یا ده سال میتواند راهاندازی شود. همچنین بیمه مسئولیت موضوع دیگری به غیر از صندوق كیفیت ساختمان است كه باید توسط شركتهای بیمهای صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: باید بر اساس قانون نظام صنفی، انبوه سازان را ساماندهی كنیم و انبوهسازی مثل هر حرفهای یك صنف است و انبوه ساز میتواند دارای هر تخصصی باشد و انحراف اصلی زمانی اتفاق افتاد كه كه انبوه سازی را زیر چتر نظام مهندسی بردند.
آخوندی توضیح داد: اینكه باید در ساخت و سازها از قواعد مهندسی تبعیت كنیم و كار توسط متخصصین انجام شود تردیدی نیست و انبوه سازی هر كاری بخواهد انجام دهد باید از خدمات مهندسی استفاده كند و لزومی ندارد خود انبوهساز مهندس باشد. در این زمینه به مبانی نظری سابق خود در این زمینه پایند هستم و معتقدم باید این اتفاق بیفتد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان شامل آییننامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان به خاطر وجود مشكلاتی در دست بازنگری است.
وی افزود: هر كسی بابت خدمتی كه ارائه می كند دستمزد میگیرد و این شفاف است و عوارض ساختمانی اساسا برای این وضع شده است كه هزینههای كنترل، طراحی و اجرا را تامین كند و شهر بر اساس عوارض نوسازی باید اداره شود.
آخوندی بیان داشت: كسب درآمد توسط شهرداری ها و منابع مالی آنها باید بازنگری شود و برای اداره شهر نباید هوا (تراكم) و آینده زندگی مردم را فروخت.
وی ادامه داد: انبوه سازی به معنای توسعه شهر بر اساس قانون است و شهر باید بر مبنای قانون اداره شود.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش با تاكید بر تسهیل كسب و كار در كشور و پیگیری این موضوع به عنوان نماینده دولت در كمیسیون ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه یادآور شد: قانون تامین اجتماعی دارای قوانین شفافی است كه باید با تكمیل و شفافسازی دفاتر حسابداری در زمینه پرداخت مالیات و حق بیمه درست عمل كنیم و حقوق كارگران در بیمهها را باید پیگیری شود.
آخوندی تصریح كرد: در حوزه مسكن برای خروج از ركود باید هر دو زمینه عرضه و تقاضا تحریك شود و برای هر بخش طرحهای مختلفی همچون صندوق پروژه، صندوقهای پس انداز، صندوقهای مسكن و ساختمان محلی، تسهیلات بانكی و غیره پیگیری میشود كه هر فرد متناسب با شرایط خود اقدام كند.
در این دیدار اعضای كانون انبوهسازان به مشكلات خود در زمینه پرداخت حقبیمه تامین اجتماعی، ماده 29 قانون نظام مهندسی، مشكلات اطاله پروندههای برای مدتهای طولانی در سازمان ثبت اسناد، قانون پیش فروش مسكن، قانون مالیات و ارائه تسهیلات به انبوهسازان به بحث و بررسی پرداختند.