قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری
قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری
قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون‌شهری در داخل شهر تهران (مصوب 1372/12/17)
ماده واحده- عنوان لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب 1359/02/09 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به شرح فوق تغییر و مواد 2 و 3 و تبصره ذیل آنها و مواد 5 و 6 آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 2- شهرداری‌ها غرفه‌های پایانه‌های شهر را به شرکت‌های مسافربری که طبق ضوابط وزارت راه وترابری تشکیل می‌شوند در مقابل اخذ اجاره بهای مناسب به صورت نمایندگی واگذار می‌نمایند. شرکت‌های تعاونی مسافربری اولویت خواهند داشت.
تبصره- شرایط واگذاری غرفه‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کشور و راه وترابری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید این واگذاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد و هر موقع که شهرداری لازم بداند با موافقت وزارت راه و ترابری می‌تواند محل را با توجه به شرایط واگذاری و با اخطار قبلی لااقل دو ماهه تصرف نماید.
ماده 3- مدیریت بهره‌برداری، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نرخ‌گذاری در امر مسافربری برون‌شهری و نظارت بر کیفیت عرضه خدمات مربوط به آن و مسئولیت‌های مربوط به جابجائی مسافر بر عهده وزارت راه و ترابری می‌باشد. مالکیت و مدیریت تأسیسات پایانه‌های شهرداری و مسئولیت خدمات مربوط به آنها بر عهده شهرداری‌ها می‌باشد و شهرداری‌ها کلیه عوارض و حقوق قانونی خود را وصول خواهند نمود.
تبصره- شهرداری‌های سراسر کشور موظف به ارائه امکانات مناسب در محل پایانه‌ها به وزارت راه و ترابری می‌باشند.
ماده 5- شهرداری‌های شهرهای با بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت سراسر کشور موظفند نسبت به ایجاد پایانه مسافربری برون‌شهری در محل‌های مناسب بر اساس مفاد این قانون با توجه به امکانات، اقدام نمایند.
تبصره- احداث پایانه مسافربری توسط شهرداری مانع از احداث پایانه توسط بخش تعاونی یا خصوصی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نخواهد بود.
ماده 6- با تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و آیین‌نامه اجرائی آن ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارتین راه و ترابری و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
