یک درصد از مالیات‌های مستقیم صرف توسعه حمل ونقل عمومی می‌شود

نمایندگان مردم در مجلس مقرر کردند تا یک درصد از کل درآمد مالیات های مستقیم صرف اجرای پروژه های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی شود

مایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 18 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ، با ماده 9 این لایحه با 155 رأی موافق، 30 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع ازمجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۹ لایحه مذکور؛ ماده (۲۸۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب 13/2/ 1366  با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۲۸۰ - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (۱٪) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای پروژه های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰٪) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های مربوطه و سی درصد (۳۰) شهرهای. پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های مربوطه) مطابق با دستورالعملی که به وسیله سازمان مذکور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید.

سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها و شرکتهای قطار شهری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (۱۰۰٪) سرمایه آن متعلق به . شهرداری است از زمان تأسیس، مالیات آنها با نرخ صفر می باشد.

تبصره ۱- شهرداریها و دهیاری ها و سازمانهای وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک معاف می باشند.

تبصره ۲- مالیات شرکتهای قطار شهری و سازمانهای حمل ونقل عمومی وابسته به شهرداری ها با نرخ صفر می باشد.

تبصره ۳- کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیلات موضوع ماده مذکور، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها، صرف ارائه تسهیلات به پروژه های اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید