مسئولیت‌های قانونی برای کاهش سوانح رانندگی
ره توشه نوروز شادی و طراوت جسم و روح همگام با تازگی و طراوت طبیعت است. نوروز که می‌رسد ما هم ره توشه برمی‌داریم برای سفر. برای اینکه حال و روزگار اکنون‌مان را در سال جدید تازه کنیم.
به گزارش روزنامه ایران، اما سال‌های زیادی است که خاطره نوروز با کابوس ترسناکی آمیخته شده است که هر سال به دنیای صدها هموطن‌مان چنگ می‌اندازد و در پرنشاط‌ترین لحظه بودن و زیستن آنها؛ در سفرهمراه خانواده، آنها را با خود می‌برد و چشم‌های منتظر بازماندگان را ناامید و پراشک رها می‌کند. امسال هم چشم‌های منتظر زیادی پراشک و غم‌آلود، نگاهشان را از جاده‌هایی که خبر مرگ برایشان می‌آوردند بریدند و به سوگ عزیزانشان نشستند.
درست در عید باستانی ایرانیان، امسال 300 نفر در جاده‌ها و هنگام سفرهای نوروزی کشته شدند. این آمار هرچند با این دلخوشی که 8 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است همراه است اما چه فرق می‌کند. جان‌ها گرفته شده‌اند و دل‌ها شکسته. بیش از 3000 مجروح جاده‌ای در حوادث نوروزی شوخی نیست و...
در میان همه چراهایی که درباره علت پدید آمدن این وضعیت همواره مطرح می‌شود اینکه مسئولیت وضعیت کنونی بر عهده چه کسانی یا دستگاه‌هایی است و اینکه قربانیان این حوادث چه حقوقی دارند نیز مطرح است. در جست‌و‌جوی این چراها با برخی کارشناسان و مسئولان به گفت‌و‌گو نشستیم:
جلیل رحیمی جهان آبادی – نماینده مجلس شورای اسلامی- در این باره به «ایران» می‌گوید: نمی‌توان گفت آمار بالای حوادث رانندگی در ایران به خاطر نبود قوانین و مقررات است به عبارتی در حوزه مقررات راهنمایی و رانندگی ما خلأ قانونی عمده‌ای نداریم و قوانین به استانداردهای روز دنیا نزدیک است.
از طرف دیگر ما نیروی پلیس کارآمدی نیز داریم ولی مشکل عمده‌ای که آمار تصادفات را بالا برده به دو موضوع برمی‌گردد؛ یکی جاده‌های غیراستاندارد و دیگری ضعف فرهنگ رانندگی که نیازمند بهسازی و ترمیم و آموزش بیشتر است وگرنه در بحث قوانین و مقررات ضعف عمده‌ای احساس نمی‌شود.
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس در ادامه می‌افزاید: به لحاظ کار فرهنگی باورمان این است که اگر رسانه ملی و رسانه‌های دیگر و البته مهم‌تر از همه خود مردم وقت بیشتری برای آموزش استفاده صحیح از خودرو و رانندگی در جاده‌ها و رعایت نکات ایمنی صرف کنند، آمار حوادث رانندگی کاهش می‌یابد. به‌عنوان مثال قانون سرعت خاصی را در مسیرهای خاص در نظر گرفته است که هم باید آموزش داد و هم رعایت کرد . در کشورهای دیگر این آموزش و مراعات بخوبی جواب داده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه صنعت خودروسازی در کشور ما فاجعه است ، می‌گوید: این خودروسازی در شأن مردم ایران نیست. متأسفانه ما هزینه گزافی پرداخت می‌کنیم تا صنعت خودروسازی داخلی را سرپا نگه داریم در حالی که خودرویی به دست مردم می‌دهیم که در موضوع ایمنی بدنه و ترمز و کیسه هوا هیچ یک از استانداردهای روز دنیا را ندارد. هیچ جای جهان چنین خودرویی را به دست مردم نمی‌دهند تا با زن و بچه هایشان راهی جاده شوند و در معرض خطر قرار گیرند.
رحیمی جهان آبادی در ادامه می‌افزاید: «به عقیده بنده اگر قرار است قانونی برای کاهش آمار تصادفات و تلفات رانندگی جاده‌ای وضع شود باید در حوزه فرهنگ‌سازی رانندگی و خودروسازی در ایران باشد چرا که اگر در این زمینه به استاندارد برسیم اوضاع بهبود پیدا می‌کند. بهتر است به جای مقابله با معلول با علت برخورد کرد.»
ماجرای یک پرونده عجیب
یکی از حوادثی که در تعطیلات نوروز امسال کام بسیاری از خانواده‌ها را تلخ کرد تصادف زنجیره‌ای ده‌ها خودرو در جاده مشهد بود. هر چند پس از بررسی حقوقی این ماجرا برای مقصر یابی، مرجع قضایی، پلیس راهنمایی و رانندگی را در وقوع آن مقصر شناخت اما بخش عجیب پرونده زمانی بود که پلیس با اعتراض به این رأی خود را بی‌گناه خواند و عامل انسانی را مقصر این تصادفات دانست.
سرهنگ محمد ترحمی - معاون حقوقی پلیس راهور ناجا – در این باره گفته است؛ بازپرس پرونده، پلیس را به دلیل اطلاع‌رسانی نکردن برای جلوگیری از بروز حادثه مقصر دانسته است. بازپرس همچنین در اظهارات خود به نصب نبودن علائم در آزادراه مزبور اشاره کرده بود در حالی که نصب علائم برعهده پلیس نیست.
این مقام انتظامی به تفاوت رانندگی در شرایط عادی با مه اشاره کرد و گفت: در کشورهای اروپایی علاوه بر استفاده از تجهیزات و پخش پیام‌های رادیویی، پروتکل‌هایی را به رانندگان مبنی بر کم کردن سرعت، رعایت فاصله طولی و... القا می‌کنند. متأسفانه زیرساخت‌های ارتباطی ITS (سیستم هوشمند حمل و نقل) در کشور ما قوی نیست و باید تقویت شود. ما در ابتدای راه کنترل هوشمند ترافیک هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه بتوانیم به تمام اهداف خود در این راستا دست پیدا کنیم که این امر نیازمند آن است تا بسترهای لازم از سوی دولت ایجاد شود.
اما از نظر حقوقی برای تعیین مقصر حوادثی مانند آنچه که در نوروز سال 1396 در برخی از جاده‌های کشور اتفاق افتاد و از آن به تصادف زنجیره‌ای یاد می‌شود، باید به سراغ اسباب دخیل در این حوادث رفت.
دلایل عرضی و طولی
مهدی حجتی – وکیل دادگستری – در این باره به «ایران» می‌گوید: ما در حقوق بحثی را تحت عنوان تسبیب داریم که دارای ریشه فقهی است و در مواردی که سوانح و حوادثی بدون دخالت مباشر و در اثر دخالت سبب یا اسباب مختلف واقع می‌شود، قوانین حاکم بر بحث تسبیب به میزان قابل توجهی کاربرد داشته و براحتی می‌توان بر مبنای قواعد حاکم بر بحث تسبیب، گره کور یافتن مقصر یا مقصران حادثه یا سانحه پیش آمده را باز کرد.
وی در ادامه می‌افزاید: از نظر قواعد حاکم بر بحث تسبیب بخصوص در مورد جرایمی که به صورت غیر عمد واقع می‌شوند، نخست باید دید که آیا خطای جزایی از ناحیه شخص یا اشخاص معین واقع شده است یا نه؟ در واقع با توجه به اینکه از نظرحقوقی، عنصر روانی یا همان عنصر معنوی جرایم غیرعمد، خطای جزایی ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی است باید دید که در وقوع حوادثی از قبیل آنچه در برخی از راه‌ها و خیابان‌های کشور اتفاق افتاد آیا خطای جزایی اتفاق افتاده است یا نه؟ و اگر خطای جزایی حادث شده، این خطا ناشی از چه بوده است؟
نیم نگاه
حجت‌الاسلام نوروزی: وزارت راه باید با از بین بردن موانع و ایجاد علائم رانندگی مناسب، وظیفه خود را ایفا کند. همچنین نیروهای پلیس در کنترل سرعت خودروها و تخلفات رانندگان دقت لازم را داشته باشند و در شهرها نیز شهرداری و اداره‌های راهنمایی و رانندگی باید مراقب رفتارهای رانندگان باشند
رحیمی جهان آبادی: اگر قرار است قانونی برای کاهش آمار تصادفات و تلفات رانندگی جاده‌ای وضع شود باید در حوزه فرهنگ‌سازی رانندگی و خودروسازی در ایران باشد چرا که اگر در این زمینه به استاندارد برسیم اوضاع بهبود پیدا می‌کند. بهتر است به جای مقابله با معلول با علت برخورد کرد
سید مهدی حجتی: به نظر نمی‌رسد که در حوادث اخیر، شخص یا اشخاصی را بتوان به‌عنوان مباشر مسئول وقوع حادثه شناخت؛ بنابراین موضوع از شمول مقررات ماده 526 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اجتماع سبب و مباشر خارج است و باید فقط به دنبال شناسایی اسباب دخیل در حادثه بود
هادی پورمحمدی: صنعت بیمه با دریافت حق بیمه متناسب با ریسک راننده‌ها می‌تواند نقش مهمی در اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و جلوگیری از بروز تخلفات و در نتیجه کاهش تصادفات و سوانح رانندگی داشته باشد؛ نقشی که به نظر می‌رسد تاکنون مورد توجه برنامه ریزان قرار نگرفته است
چرا که احراز هر یک از این خطاها در لحظه وقوع حوادثی ازاین دست، می‌تواند کار شناسایی مقصر یا مقصران حادثه را تسهیل نماید.
این وکیل دادگستری می‌گوید: با این حال به نظر نمی‌رسد که در حوادث اخیر، شخص یا اشخاصی را بتوان به‌عنوان مباشر مسئول وقوع حادثه شناخت؛ بنابراین موضوع از شمول مقررات ماده 526 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اجتماع سبب و مباشر خارج است و باید فقط به دنبال شناسایی اسباب دخیل در حادثه بود که نتیجه ناشی از خطای ارتکابی آنها قابلیت انتساب به ایشان را داشته باشد.
اگر احراز شود که در وقوع این حوادث بیش از یک سبب دخالت داشته است، باید دید که آیا این اسباب در طول هم باعث وقوع حادثه شده‌اند یا در عرض یکدیگر. اگر مشخص شود که اسباب متعدد در طول هم اثر کرده‌اند، در این صورت مطابق با ماده 535 قانون مجازات اسلامی، سببی که تأثیر آن قبل ازتأثیر سایر اسباب بوده مسئول خواهد بود ولی اگر اسباب در عرض هم اثر کرده باشند، همگی صرفنظر از میزان دخالتی که در وقوع حادثه داشته‌اند به استناد ماده533 قانون مجازات اسلامی به صورت مساوی مسئول حادثه و عواقب آن هستند.
آنچه در خصوص حوادث جاده‌ای اخیر درست‌تر به نظر می‌رسد آن است که اسباب مختلفی که در وقوع حادثه دخالت داشته‌اند، همگی در عرض هم عمل کرده اند زیرا هرچند که نبود علائم هشداردهنده در جاده‌ها یا اجرا نشدن صحیح قانون ایمنی راه‌ها توسط وزارت راه و ترابری یکی از اسباب وقوع حادثه می تواند باشد، اما این گونه تقصیرها به گونه‌ای نیست که تأثیر آنها مقدم بر سایر اسباب باشد، بلکه معمولاً رعایت نکردن سرعت مطمئنه از ناحیه رانندگان وسایط نقلیه موتوری یا بی‌احتیاطی ایشان یا حتی نقص وسیله موتوری یا سیستم روشنایی آنها می‌تواند در کنار سایر اسباب و عوامل اثر کرده و بالاتفاق منجر به وقوع حادثه شده باشد. بنابراین در حوادث اخیر، به نظر می‌رسد که اسباب به صورت عرضی در وقوع حادثه دخالت داشته‌اند و مسئولیت به صورت مساوی قابل تقسیم است.
البته احراز این امر نیازمند بررسی دقیق موضوع توسط کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص مورد است تا عوامل و اسباب مختلف دخیل در حادثه را مورد شناسایی قرار دهند وحتی ممکن است از نظر کارشناسان، علت وقوع حادثه عوامل قهری مانند ریزش کوه یا مه غلیظ باشد و تمامی نکات ایمنی هم توسط مراجع ذی ربط رعایت شده باشد که در این صورت مطابق با ماده 514 و 529 قانون مجازات اسلامی، بحث مسئولیت و ضمان منتفی خواهد بود اما اگر حوادث قهری مانند سیل، طوفان و... سبب و علت عمده وقوع حادثه باشد و افراد یا دستگاه‌هایی که مسئولیت اصلاح و رفع این آثار را دارند به علت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه کوتاهی کرده باشند و این امر باعث وقوع حادثه شده باشد، طبق تبصره 2 ماده 514 قانون مجازات اسلامی مسئول و ضامن جبران خسارات وارده خواهند بود.
مسئولیت دولت و مردم
حجت‌الاسلام نوروزی – سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی – نیز با بیان اینکه در حوادث رانندگی عوامل مختلفی دخالت دارند و دستگاه‌های متعددی وظیفه دارند، می‌گوید: در مورد جاده‌ها و راه‌های درون و برون شهری، وزارت راه باید با از بین بردن موانع و ایجاد علائم رانندگی مناسب وظیفه خود را ایفا کند. همچنین نیروهای پلیس در کنترل سرعت خودروها و تخلفات رانندگان دقت لازم را داشته باشد و در شهرها نیز شهرداری و اداره‌های راهنمایی و رانندگی باید مراقب رفتارهای رانندگان باشند. وی می‌افزاید: «مجلس به نوبه خود با تصویب قانون سختگیرانه و افزایش جریمه‌های رانندگی برای رانندگان متخلف همراهی خود را نشان داد اما در بخش اجرای این قوانین، اداره‌های راهنمایی و رانندگی باید وضعیت را کنترل کنند و وزارت راه و همچنین شهرداری نسبت به نصب علائم و موارد تخلف توجه کنند.»
اما یکی دیگر از عواملی که در پیشگیری از حوادث رانندگی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند شرکت‌های بیمه هستند. البته شاید برای دستیابی به این هدف لازم باشد که خود شرکت‌های بیمه نیز تغییراتی در قوانین و مقرراتشان اعمال کنند تا هم در روند سودآوری بیمه‌ها خللی ایجاد نشود و هم از حوادث رانندگی پیشگیری شود.
هادی پورمحمدی – کارشناس بیمه – در این باره به «ایران» می‌گوید: افزایش روزافزون سوانح رانندگی و حوادث حمل و نقل جاده‌ای و خسارات مالی وجانی ناشی از آنها در زمره مهم‌ترین چالش‌هایی است که توجه و تعمق تحلیلگران ترافیک را بیش از پیش می‌طلبد. در حال حاضر معضلات سوانح رانندگی و حوادث ترافیکی در مجموع فاجعه عظیمی برای جامعه پدید آورده است. در همین خصوص باید گام‌های بیشتری برداشته شود تا ضایعات به حداقل برسد و قانون‌پذیری را در جامعه نهادینه کنیم.
این کارشناس با اشاره به خسارت‌های بالایی که سازمان‌های بیمه گر از حوادث رانندگی متحمل می‌شوند، می‌گوید: شرکت‌های بیمه از پتانسیل و نقش بسزایی در کاهش حوادث و سوانح رانندگی برخوردار هستند. اغلب نقش آنها به صورت غیرمستقیم نشان داده می‌شود. روش‌هایی که شرکت‌های بیمه می‌توانند از آن طریق سبب کاهش تصادفات بشوند فراتر و پیچیده‌تر از آن چیزی است که در نگاه اول به چشم می‌خورد. در این راستا کارشناسان بر این باورند که صنعت بیمه با دریافت حق بیمه متناسب با ریسک راننده‌ها می‌تواند نقش مهمی در اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و جلوگیری از بروز تخلفات و در نتیجه کاهش تصادفات و سوانح رانندگی داشته باشد؛ نقشی که به نظر می‌رسد تاکنون مورد توجه برنامه ریزان قرار نگرفته است. با این حال تفکیک رانندگان پرخطر از کم خطر امری ضروری به نظر می‌رسد چرا که با اجرای آن ضمن دریافت حق بیمه متناسب با ریسک، آمار تخلفات رانندگی و تصادفات هم کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند و از طریق میزان حق بیمه شخص ثالث می‌توان از بسیاری از حوادث جانی و مالی جلوگیری کرد.
به گفته پورمحمدی در حال حاضر هیچ گونه تفاوتی بین راننده با تجربه و راننده تازه کار یا راننده پرخطر و کم‌خطر وجود ندارد. در اکثر کشورهای توسعه یافته مثل اروپا و امریکا مبنای محاسبه بیمه شخص ثالث در درجه اول، سابقه رانندگی و نداشتن تخلف و تصادف است. همین امر موجب می‌شود تا افراد هنگام رانندگی از بیم جرایم سنگین و افزایش حق بیمه، مقررات رانندگی را رعایت کنند. در حالی که جاده‌های کشور ما جولانگاه رانندگان پرخطر است که روزانه جان مردم را تهدید می‌کند و این سؤال مطرح است که چرا یک فرد پرخطر و یک فرد کم خطر باید تعرفه‌ای برابر بپردازند. بعضی از پژوهش‌های انجام شده بیانگر این امر است که 15 درصد از رانندگان ایرانی پر خطر محسوب می‌شوند.
این کارشناس بیمه می‌افزاید: در کنار فرهنگ سازی، توجه به عوامل بازدارنده، از جمله افزایش حق بیمه رانندگان متخلف می‌تواند در مهار تصادفات نقش مؤثری ایفا کند. در این راستا به هنگام تمدید یا صدور بیمه نامه با دریافت استعلام از راهنمایی و رانندگی، حق بیمه واقعی افراد را می‌توان محاسبه کرد. این امر بیش از هر چیز دیگری نیازمند تمهیدات قانونی است که رانندگان پرریسک را از رانندگان کم خطر تفکیک می‌کند. شرکت‌های بیمه می‌توانند با اختصاص درصد کوچکی از خساراتی که در این ارتباط متحمل می‌شوند با فعالیت پیشگیرانه نتایج جالب توجهی را به دست آورند. عاقلانه‌ترین روش در تعیین بیمه شخص ثالث این است که علاوه بر ریسک خطر وسیله نقلیه، ریسک خطر افراد هم مورد توجه قرار گیرد و این امر اتخاذ سیاست‌های کارآمدی را از جانب مسئولان کشور می‌طلبد.
