همجواری با افغانستان، فرصت طلایی برای اقتصاد خراسان رضوی

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، این در حالی است که منطقه آزاد دوغارون پل ارتباطی ایران با کشورهای آسیای میانه هم محسوب می شود و می توان با فراهم کردن بستر و زیرساخت های لازم در این کانون اقتصادی، بازار افغانستان و بازارهای هدف این کشور را تسخیر کرد و در سایه تعاملات گسترده تجاری بین تجار ایرانی و افغانی زمینه تحول اقتصاد کشور را فراهم کرد اگرچه توسعه این بخش، نیاز به هم افزایی همه مسئولان در سطح ملی و استانی و منطقه ای دارد.

دولت در حوزه اقتصاد، تنها نقش آفرین نیست

حسن نوری زاده، معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در همین خصوص به ایسنا گفت: اگرچه شرایط لازم برای ارتقاء سطح تکنولوژی تمامی واحدهای تولیدی برای اینکه بتوانند طی فرآیندهایی اقلام و مواد را تأمین کنند در داخل کشور اتفاق افتاده است اما باید بپذیریم تا زمانی که نتوانیم محصولات تولیدی خود را به سایر کشورها با برند خودمان ببریم و تبدیل به ارزش ریالی، دلاری یا ارز کنیم و برگردانیم، اقتصاد ما چرخه کامل را طی نکرده است.

وی افزود: با توجه به تحریم های ظالمانه ای که علیه کشور وجود دارد اولویت اول تعاملات تجاری ما کشورهای همسایه هستند، لذا ضرورت دارد مهم ترین اقدامات برای حضور در بازارهای کشورهای همسایه مشخص شود.

نوری زاده تصریح کرد: اگر در حوزه اقتصاد، به درستی به حوزه کشورهای همسایه ورود کنیم امنیت ما تأمین است زیرا پایه اقتصاد خودش برای ما در سایر کشورها تأمین امنیت می آورد، لذا تلاش شده ضمن تسهیلگری در مرزها، احترام متقابل، استانداردسازی و حجم تجارت با کشور همسایه دو طرفه باشد.

وی با بیان اینکه برای ماندگاری در کشورهای همسایه باید حجم تجارت با آنها دو طرفه باشد، بیان کرد: در همین راستا یکی از کشورهای اصلی و اولین مقصد مبادلات و صادرات ما در خراسان رضوی، کشور افغانستان است.

معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اعلام اینکه با استقرار حکومت سرپرست در افغانستان، دو اتفاق در حکومت این کشور افتاد، خاطرنشان کرد: ابتدا امنیت نسبی خوبی در افغانستان شکل گرفت و دوم سالم سازی در ادارات فعال افغانستان در حوزه مالی صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه ایالت هرات یکی از استان های بزرگ و پرجمعیت افغانستان و هم مرز با جمهوری اسلامی ایران است ،اظهار کرد: با توجه به بافت فرهنگی، قومیتی و گفتمان زبان فارسی و آشنایی با حوزه خراسان سعی شد همه دستگاه هایی که در حوزه مبادلات مرزی نقش دارند و می توانند برابر قانون کمک کنند را پای کار بیاوریم.

نوری زاده گفت: سعی شده در بستری رسمی در قالب اتاق بازرگانی ایران و افغانستان، با توجه به ظرفیتی که در هر دو طرف وجود دارد، روابط خوب و نزدیکی برقرار کرده و مشکلات بین دو کشور را در مرز دوغارون احصاء کنیم.

وی با اشاره به اینکه اولین گام دولت ارتقاء منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منطقه آزاد بود، اظهار کرد: گرچه در شرق کشور منطقه آزاد نداشتیم اما با پیگیری های انجام شده ارتقاء دو منطقه سرخس و تایباد در دستور کار قرار گرفت.

معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منطقه آزاد ارتقاء یافته و رسماً اعلام شده است، وسعت اراضی منطقه آزاد دوغارون را ۸۷۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: باید بسترهای سرمایه گذاری اتباع افغانستان در این حوزه و سایر کشورها و همچنین فرآوری محصولات خام افغانستان در منطقه آزاد اتفاق بیفتد.

نوری زاده گفت: با شکل گرفتن منطقه آزاد ظرفیت سرمایه گذاری برای سایر کشورها ایجاد می شود لذا در همین راستا و در اولین گام ترددها از این منطقه به افغانستان از ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه در روز به ۱۳۰۰ دستگاه رسیده هرچند هنوز این نقطه مطلوب نیست.

وی افزود: همچنین همزمان کنسرسیوم ریلی شرق کشور از خواف به سمت ایستگاه شمتیغ و روزنک در افغانستان و در ادامه هرات بود که بخش مورد تعهد جمهوری اسلامی انجام شده به طوری که الان قطار باری ما در حوزه افغانستان فعال است و سالیانه ۶۰۰ میلیون تن کالا جابجا می کند البته چشم انداز ما تا ۱۰ میلیون تن است.

معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی، گفت: به دنبال این هستیم نه تنها محصولات بلکه دانش، آموزش و استانداردسازی به داخل افغانستان ورود کند و استانداردهای ما به عنوان تشخیص و مبدأ در آینده افغانستان شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه وقتی کشورهایی مانند چین و ترکیه در افغانستان، استانداردهای خودشان را پیاده سازی می کنند تجار و صنعتگران ایرانی هر کاری بخواهند انجام دهند نمی توانند استانداردهای آن کشورها را نادیده بگیرند، گفت: باید استانداردسازی در محصولات افغانستان در همه حوزه ها به سرعت، انجام گیرد تا بتوانیم نقش ماندگار در حوزه افغانستان داشته باشیم.

نوری زاده با اشاره به اینکه شراکت تجار و صنعت ما با افغانستانی ها کمک می کند که ماندگاری ما در حوزه سرزمین افغانستان بیشتر شود، اظهار کرد: آنچه در حوزه اقتصادی خراسان رضوی برای اولین بار در مشهد بعد از تهران اتفاق افتاد از جمله جشنواره زعفران، نمایشگاه بین المللی اکسپو و ... ماحصل همان ریل گذاری در حوزه اقتصاد با استفاده از خرد جمعی و کمک همه فعالین اقتصادی و دستگاه های مختلف است.

معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با بیان اینکه در 6ماهه اول امسال افزایش ۲۶ درصدی در حوزه صادرات به افغانستان داشته ایم، گفت: این نشان می دهد اگر به سمت افغانستان با یک نقشه و بر اساس معیارها حرکت کنیم در آینده می توانیم در همه ابعاد پیشرفت اقتصادی و تأمین زیرساخت های افغانستان بسیار تأثیرگذار باشیم و امیدواریم با کمک همه بتوانیم نقش اصلی را در حوزه افغانستان داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سؤال که برای حذف قوانین دست و پاگیر در راستای سرمایه گذاری چه پیگیری هایی صورت گرفته است، گفت: در برخی کشورها، سرمایه گذاری و دادن اقامت به راحتی و با ثبت ورود مبلغ ۱۰ میلیون دلاری انجام می شود و از سویی دولت ها، سرمایه گذاری بخش خصوصی را تضمین می کنند؛ لذا گرچه تصمیم گیری در این خصوص در اختیار استان نیست اما با جمع بندی انجام شده و در صحبت هایی که با سرکنسولگری های کشورهای مختلف در نشست ها داشتیم قرار شد جلساتی برای افزایش سرمایه گذاری برگزار شود.

نوری زاده با اشاره به اینکه مشکلاتی در خصوص عدم دادن اقامت و سرمایه گذاری خارجی ها در ایران داریم و امیدواریم جمع بندی شود و با استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان خراسان در مجلس شورای اسلامی به سمت و سوی رفع این مسائل برویم، اعلام کرد: پنج استان با ترکمنستان مبادلات مرزی دارند و سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی با افغانستان، از این رو باید با کمک مجمع نمایندگان این استان ها برای ایجاد قوانین یک دست و یکسان و حل موضوعات اساسی، برنامه مشترک واحد داشته باشیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۱.۷ میلیارد دلار سهم صادرات جمهوری اسلامی به افغانستان بوده یا در مجموع این سهم در کشور ۵۰ میلیارد دلار بوده این در حالی است که حوزه صادرات صرفاً تجارت ما صادراتی نیست، بلکه این است که چقدر توانسته ایم از بستر ترانزیت استفاده کنیم، زیرا برخی از صادرات ما مربوط به انرژی و توان داخلی کشور است و ما از ابعاد دیگر اقتصادی در حوزه کشورهای همسایه هنوز از بازه صفر تا ۱۰۰ به بازه ۲۰ نرسیده ایم و تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم.

معاون هماهنگی اقتصادی استانداری خراسان رضوی، بیان کرد: ما باید بررسی کنیم چه اتفاقی افتاده که در بین کشورهای همسایه برخی از آنها بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار را دست گرفته اند و ما نتوانستیم ورود و خروج خوبی داشته باشیم و خودمان را آنجا حفظ کنیم در حالی که در سفر به ۴ کشور و دیدار با تجار، تمایل آنها را برای ورود جمهوری اسلامی ایران به آن کشورها شاهد بودیم اما هنوز نتوانسته ایم از بسترهای لازم را برای استفاده از کشورهای همسایه برخوردار شویم، امیدواریم که همه ارکان حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران و دولت بتوانند با یک همدلی و وفاق بتوانیم بخشی از مشکلات پیش رو را برداریم.

وی گفت: در حوزه بازیگری اقتصاد، تنها دولت نقش آفرین نیست بلکه به تناسب و شرایط فعالیت حوزه سرزمینی باید جمع بندی های لازم را انجام می داده و بخش خصوصی را به عنوان تهدید و رقیب نمی دیدیم.

 نوری زاده ادامه داد: ما نتوانستیم ارتباط خوبی با کشورهای همسایه بگیریم، ضمن اینکه تحریم ها و عدم توان جابجایی کالا یا پول در بانک های ما با کشورهای مختلف مشکل ایجاد کرده که باید این مسائل حل شود و آن طور نباشد که حتی محصولات مهم و انرژی مان را به دیگر کشورها بفروشیم و بعد نتوانیم برگشت ارز را در داخل کشور داشته باشیم.

وی تأکید کرد: مسائل حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی باید توسط تیم های قوی در دولت و بخش خصوصی درگیر این حوزه بر اساس برنامه ای برای حل مسائل این حوزه حل شود.

مرز دوغارون یک کانون اقتصادی بسیار مهم در خراسان رضوی

قدمت گذرگاه مرزی «دوغارون» به ۱۰۰ سال می رسد و به عنوان، یکی از کانون های اصلی اقتصادی کشور و مهم ترین دروازه تجاری ایران و افغانستان به شمار رفته و بخش اعظم صادرات کالا از کشورمان به مقصد افغانستان از این گذرگاه مرزی صورت می گیرد.

در سال ۱۳۸۹ منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به منظور توسعه تجارت در نقطه صفر مرزی با افغانستان تأسیس شد و با توجه به نیاز و استقبال بازار افغانستان برای صادرات، گمرک دوغارون از اهمیت خاصی برخوردار است و عمده محصولات صادراتی از این گذرگاه علاوه بر مواد غذایی، فرآورده های سوختی، کالاها و مصالح ساختمانی است.

فرماندار تایباد از مرز دوغارون به عنوان یک کانون اقتصادی بسیار مهم در استان خراسان رضوی و کشور نام برد و گفت: مرز دوغارون بندر خشکی است که ظرفیت اقتصادی ویژه ای برای جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد.

مهدی شیردل افزود: مرز دوغارون هفتمین درگاه مرزی خشکی و پر پتانسیل است که از نظر بعد اقتصادی بیش از ۴ میلیارد دلار سطح مناسبات ایران و افغانستان در درگاه مرزی دوغارون انجام می شود.

وی اظهار کرد: در زمینه صادرات نسبت به سال قبل ۴۶ درصد رشد داشته ایم ولی در میزان سهم ارزش دلاری از ۴ میلیارد دلار بیش از ۳.۶ میلیارد دلار آن مربوط به ترانزیت است که سهم صادرات خیلی ناچیز به حساب می آید.

شیردل تصریح کرد: وجود ۳۵ میلیون نفر مصرف کننده در افغانستان فرصت خوبی برای فعالین اقتصادی و بخش تولید ایران است که سهم صادرات بالاتری برای خود از این بازار اقتصادی فراهم کنند.

وی گفت: لازمه تحقق این امر، رویکرد فعالانه تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی و روان سازی ها در مرز توسط مسئولان، است و بخشی مربوط به تعاملات بین ایران و افغانستان در حوزه کنسولگری هرات و وزارت خارجه ایران و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان در حوزه کنسولگری هرات و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و مجموعه کنسولگری های ایران باید رقم بخورد.

فرماندار تایباد در پاسخ به این سؤال که توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان چه میزان در رونق اقتصادی این شهرستان مؤثر بوده است، گفت: یکی از موضوعات ویژه ای که در این خصوص باید به آن توجه کرد موضوع فهم مردم و خزانه بیت المال از این فرصت اقتصادی است.

وی اظهار کرد: با توجه به استقرار گمرک و تحقق ساختار منطقه آزاد در دوغارون، شاهد بهره مندی خزانه بیت المال در فرصت درگاه مرز دوغارون خواهیم بود ولی به طور ویژه این موارد دنبال می شود که در راستای توسعه فعالیت های اقتصادی، زمینه سرمایه گذاری برای فعالین اقتصادی بومی منطقه تایباد، ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه و مهم تر از همه در نظر گرفتن حق و حقوق و فرصت هایی در قالب مسئولیت اجتماعی و خدمات عمومی فراهم شود.

شیردل گفت: جاده تایباد به مشهد ترانزیتی است ولی دو طرفه بوده و همیشه شاهد وقوع حوادث دل خراشی در آن هستیم از این رو باید این موضوع به طور جدی دنبال شود.

وی افزود: جدای از سهم اعتبارات شهرستانی که بر اساس سرانه جمعیتی تایباد، اولویت هایی داده شده اما باید برای تخصیص اعتبار فراتر از این اولویت، برنامه ریزی شود.

فرماندار تایباد با اشاره به وجود درگاه مرزی و ترانزیت روزانه ۱۲۰۰ دستگاه ناوگان در مسیر تایباد به شهرهای مختلف از جمله مشهد، گفت: این وضعیت، اولویت هایی را برای شهرستان ایجاد کرده و ما را در حوزه پیگیری حقوق مردم منطقه، وادار به انجام وظیفه و تلاش برای تحقق اولویت ها می کند.

وی در خصوص مهم ترین مشکلات در حوزه واردات و صادرات گفت: در حوزه صادرات بخشی از دستورالعمل ها و قوانین موضوعه است که تکالیف مجموعه کالاهای مجاز و غیرمجاز را در درگاه مرزی و اقتصادی دوغارون به همراه دارد، بخشی هم مربوط به رعایت قوانین و مقررات است که انتظار می رود فعالین اقتصادی به موضوع رعایت قوانین توجه کنند.

شیردل افزود: یکی از موضوعاتی که به عنوان چالش در حوزه صادرات مطرح هست این موضوع است که باید قوانین در راستای ایجاد فرصت های سرمایه گذاری برای اتباع خارجی در ایران تسهیل شود که مقداری انجام شده اما هنوز هم برای تحقق سرمایه گذاری خارجی بعضاً مشکلاتی است.

وی خاطرنشان کرد: در بحث صادرات باید بخش های مختلف کشور به نیاز مصرفی افغانستان توجه کنند، زیرا عدم آشنایی به نیاز بازار مصرف افغانستان، در حوزه صادرات منجر به مشکلاتی می شود که باید اتاق مشترک ایران و افغانستان و سایر بخش ها کمک کنند تا این مسئله حل شود.

فرماندار تایباد در خصوص دیگر مسئله در حوزه چالش صادرات گفت: برای بازار افغانستان نیاز است که بازهم متولیان امر در بخش های مختلف به خصوص اتاق مشترک ایران و افغانستان یک مستند تولید کنند و فعالین اقتصادی ایران در بخش های مختلف نسبت به شناسایی موضوعات بازار افغانستان مطلع شوند و با ایجاد ارتباطات بین تجار بهترین رویکردها و عملکردها در حوزه صادرات رقم بخورد.

شیردل از مرز دوغارون به عنوان مهم ترین دروازه اقتصادی ایران با افغانستان نام برد و گفت: تلاش می شود سطح تعاملات بین دو کشور بالاتر برود و ضمن رشد تعاملات، در راستای اقدام متقابل سطح کرامت و توجه به رانندگان و نیروی ناوگان ایرانی هم مورد توجه قرار گیرد.

بدیهی است منطقه آزاد دوغارون به عنوان بندر خشک، در شرایط تحریم می تواند نقش مهمی در تجارت کشورمان با افغانستان داشته باشد لذا در شرایط فعلی که ضرورت استفاده از این مزیت و فرصت بیشتر احساس می شود باید با برنامه ریزی دقیق و استراتژی مشخص در راستای توسعه تجارت با این همسایه شرقی کشورمان، به منظور حضور بیشتر در بازار افغانستان تلاش گردد. موضوع توجه به تجارت منطقه ای خود می تواند به رونق اقتصاد کشور منجر شود از این رو می توان اقتصاد ایران را از منافع فراوان تعاملات تجاری گسترده میان تجار ایرانی و  افغانستانی بهره مند ساخت.