شرایط یکسان برای رقابت در بازار خودرو
دو شرکت خودروسازی «رنو» و «پژو» را می توان رقبای اصلی بازار خودرو ایران دانست، رقبایی که همواره سعی در افزایش سهم خود از بازار کشور را داشته اند و این امر موجب شده تا در قراردادهای جدید نیز بیش از سایر خودروسازان زیر ذره بین قرار گیرند.
رقابت این دو خودروساز در بازار کشور موجب شد تا طولانی شدن روند نهایی شدن قرارداد با شرکت رنو به سختگیری های نسبت داده شود که در خصوص پژو چندان مورد توجه قرار نگرفته است، ادعایی که بارها از سوی مسوولین وزارت صنعت، معدن و تجارت تکذیب شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصرخودرو، در این خصوص می توان الزام به داخلی سازی 40 درصدی در قراردادهای جدید خودروسازان بعد از لغو تحریم های بین المللی اشاره کرد، الزامی که برخی مدعی شده اند در خصوص «پژو 2008» که نام اولین خودرو پسابرجام را یدک می کشد نادیده گرفته شده است، اما سرسختی در اجرایی کردن آن موجب شده تا تفاهمنامه رنو به مرحله نهایی شدن نرسد.
براساس الزامات پیش بینی شده در قراردادهای جدید، خودروسازان خارجی ملزم شدند تا در اولین سال همکاری درصد مشخصی از کالاهای واسطه‌ای را از سازندگان یا تولیدکنندگان داخلی تامین کنند. الزامی که شرایط برای کنکاش آن با آغاز تولید «پژو 2008» اولین خودرو پسابرجامی فراهم شد و آن زمان بود که داد قطعه سازان داخلی به صدا درآمد که الزامات پیش بینی شده در این قرارداد اجرایی نشده است و شرکت پژو قطعه سازان را در تولید اولین خودرو پسابرجامی به بازی نگرفته است.
به اعتقاد قطعه سازان داخلی هیچ یک از شروط وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر داخلی سازی اولیه 40 درصدی در تولید این خودرو رعایت نشده است. منادیان عدم اجرای کامل قراردادهای جدید خودروسازان به این نکته نیز اشاره کرده اند که عدم رعایت این شرط از سوی خودروسازان، به انعطاف وزارت صنعت،معدن و تجارت مربوط می‌شود؛ چرا که در صورت سخت گیری بر خودروسازان خارجی این امکان وجود داشت که استارت تولید محصولات جدید در کشور زده نشود . برخی کارشناسان بر این باورند که وزارت صنعت،معدن و تجارت با این انعطاف پذیری قصد داشته راه حضور خارجی‌ها را در صنعت خودروسازی کشور هموار کند و از همین رو بابت داخلی‌سازی 40 درصدی، تخفیفی نیز در نظر گرفته است.
اما نکته ای که شاید از دید بسیاری از هیاهوکنندگان جامانده قید «الزام به داخلی سازی 40 درصدی در اولین سال همکاری» است، براین اساس این امکان پیش بینی شده تا خودروسازان خارجی با توجه به توان داخلی گام اول را در تولید برداشته و به مرور در طول یکسال به الزام درنظر گرفته شده در قرارداد برسند.
دراین زمینه پیش از این محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان کرده بود که با توجه به قید زمان یکسال خودروسازن خارجی می توانند از زمان شروع فعالیت درکشور به داخلی سازی 40 درصدی روی آورند و یا در طول دوره یکساله الزام درنظر گرفته شده را رعایت کنند.
از سوی دیگر محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه چندی پیش اعلام کرده بود که برنامه داخلی سازی محصول جدید ایران خودرو «پژو 2008» مطابق وعده داده شده (40 درصد داخلی سازی تا پایان امسال) به صورت کامل اجرایی خواهد شد. با توجه به اظهارات مطرح شده می توان گفت برخلاف ادعاهای مطرح شده در این خصوص تفاوتی میان دو شرکت خودروسازی پژو و رنو در نظر گرفته نشده است و با توجه به وعده داده شده مبنی بر نهایی شدن قرارداد شرکت خودروسازی رنو تا پایان دولت یازدهم باید در یکی دو هفته اخیر منتظر نهایی شدن این قرارداد بود
