سهم 15 درصدی هزینه ثبت سند خودرو برای سردفتران

به گزارش روزنامه جهان صنعت، عضو کمیته تثبیت مالکیت خودرو گفت: همواره سعی کرده‌ایم طبق ماده «66» قانون دفاتر اسناد رسمی عمل کنیم. وی افزود: بازرسی کانون در طول فعالیت سازمان‌های بازرسی کل کشور و ثبت و وزارت دارایی به شکل موردی و کلی انجام می‌شود.

وی درباره لزوم ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها گفت: نقل و انتقال خودرو و سند مالکیت برای هر کالا همچنین مرجع آن در قانون مشخص است، تنظیم اسناد خودرو از ابتدای تاریخ ورود به کشور تاکنون در دفاتر اسناد رسمی بوده و در گذر زمان تغییراتی داشته است.خودرو دیگر کالای مصرفی نیست و همه آن را یک کالای سرمایه‌ای می‌دانند.

عضو کمیته تثبیت مالکیت خودرو با بیان اینکه از نظر ما ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای جلوگیری از تبعات حقوقی آن اجباری است، گفت: پلیس از ابزار رسانه برای جلوگیری از مراجعه مردم به دفترخانه‌ها استفاده می‌کند و این خلاف گفته خودشان است که به اختیاری بودن قانون استناد می‌کنند. خندانی گفت: انتهای هر سندی که در دفترخانه تنظیم شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد تقسیم‌بندی هزینه‌های دریافتی را نوشته است. مالیات نقل‌وانتقال که مستقیم به خزانه واریز می‌شود، حق ثبت (بخشی متعلق به هلال‌احمر)، هزینه صدور الکترونیک سند، مالیات بر ارزش‌افزوده و حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی.

وی با بیان اینکه میزان ثبت سند بستگی به نوع و مدل خودرو دارد، گفت: از کل مبلغی که در انتهای سند قید می‌شود کمتر از 15 درصد آن متعلق به سردفتر بوده و مابقی همین تحریر مطابق قوانین و بخشنامه‌ها تقسیم می‌شود.خندانی از طرح کاهش هزینه‌های ثبت سند در دفترخانه‌ها خبر داد و گفت: کانون سردفتران هم موافق کاهش هزینه‌های ثبت و به دنبال رضایت مردم است.

دفاتر اسناد رسمی در زمان‌های مختلف و در دفعات بسیار به دنبال کاهش هزینه‌ها از جمله حقوق دولتی نسبت به تنظیم سند خودرو بوده‌اند. این موضوع را در طرح‌ها و لوایح مختلف به مجلس پیشنهاد کرده‌ایم اما تاکنون موافقتی با آن نشده است. امیدواریم در طرح‌ها و لوایح آینده این موضوع مورد توجه مجلس و نمایندگان قرار گیرد تا شاهد کاهش هزینه‌ها و اقبال مردم به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی باشیم.