۱۸۲ خودروی لوکس توقیف شد
توقیف ۱۸۲ خودروی لوکس و مواردی ازاین دست، از جمله موضوعاتی بود که روز گذشته از سوی امین دلیری، رئیس سازمان اموال تملیکی در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران تشریح شد.
رشد ۱۳۱ درصدی تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول، افزایش سختگیری ها در بحث ورود کالاهای قاچاق به چرخه عرضه، توسعه سامانه های هوشمند با هدف کنترل و شفاف سازی بیشتر در بحث کالاهای قاچاق، توقیف ۱۸۲ خودروی لوکس و مواردی ازاین دست، از جمله موضوعاتی بود که روز گذشته از سوی امین دلیری، رئیس سازمان اموال تملیکی در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران تشریح شد.
به گزارش روزنامه گسترش تجارت، امین دلیری با اشاره به این موضوع که سازمان اموال تملیکی، یک سازمان حاکمیتی است که وظایف سنگینی برعهده اش قرار گرفته است، دراین نشست ابتدا به گزارش عمکلرد این سازمان در دولت یازدهم و مقایسه آن با دوره پیشین پرداخت و گفت: فروش اموال منقول که شامل کالای قاچاق، متروکه و ضبطی می شود، در دولت دهم ۴ هزار و ۴۶۴ میلیارد ریال بود که در دولت یازدهم با رشد ۱۱۲.۵ درصدی به ۹ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال رسید. وی تصریح کرد: فروش اموال غیرمنقول که شامل اموال مصادره ای، وثایق و ضبط شده است که در اختیار سازمان قرار گرفته، در دولت دهم هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال بود که در دولت یازدهم به ۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال رسید که ۲۰۴ درصد رشد نشان می دهد.
رشد ۱۳۱ درصدی تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول
او ادامه داد: به این ترتیب مجموع تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول، در دولت دهم ۵ هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال بوده است که در دولت یازدهم این رقم به ۱۳ هزار و ۵۱ میلیارد ریال رسید که در مجموع کل فروش دو دوره ۱۳۱.۵ درصد رشد نشان می دهد.
دلیری در ادامه فروش کالای قاچاق در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم را با رشدی معادل ۴۷.۸ درصد عنوان کرد و گفت: در رابطه با کالاهای متروکه نیز در حدود ۳۳۲.۴ درصد رشد داشته ایم. وی تاکید کرد: میزان کالاهای استردادی در دولت دهم هزار و ۶۳ میلیارد ریال بود که این رقم در دولت یازدهم به ۷ هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال رسید که ۶۳۰ درصد رشد را نشان می دهد که البته این موضوع به عوامل زیادی وابسته بوده است. علاوه بر این در بخش کالاهای اعاده ای در دولت دهم ۱۹ هزار و ۶۴ میلیارد ریال و در دولت یازدهم ۵۲ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال با ۱۷۶ درصد رشد داشتیم. به گفته دلیری، همچنین کالاهای انهدامی نیز در دولت دهم ۵۵۲ میلیارد ریال بوده که این میزان در دولت یازدهم به هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال رسیده که رشدی معادل ۱۶۲ درصد داشته است. البته هرچه به سمت جلو حرکت می کنیم؛ با توجه به افزایش سختگیری ها در بحث ورود این نوع کالاها به چرخه عرضه، انهدام این کالاها افزایش داشته، به طوری که در سال ۹۵ به نسبت سال ۹۴ چیزی در حدود ۲۳۵ درصد رشد داشته ایم.
اقداماتی برای کنترل و شفافیت بیشتر
وی در ادامه به سایر اقدامات این سازمان در سال های گذشته و تلاش هایی که در رابطه با توسعه سامانه های هوشمند انجام شد تا کنترل و شفاف سازی بیشتری در این بخش انجام شود، اشاره کرد و در ادامه افزود: اصلاح ساختار تشکیلاتی از جمله اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفت و توانستیم دراین زمینه به موفقیت هایی دست پیدا کنیم که تصویب و ابلاغ ایجاد دفاتر سازمان در ۱۰ استان از جمله قم، البرز، سمنان، گلستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و همچنین لرستان از جمله این اقدامات بود.
دلیری ادامه داد: راه اندازی سامانه جامع اموال تملیکی با همکاری گمرک، تعزیرات، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر، قوه قضاییه، سازمان مالیاتی و... نهایی شده و به صورت آزمایشی در حال انجام است. قرار است دراین زمینه تفاهمنامه ای با گمرک امضا شود و با سایر نهادها هم مذاکرات در رابطه با امضای تفاهمنامه انجام شده است که اگر این سامانه گسترش یابد، می توان امیدوار بود که جلوی ۹۰ درصد از فسادها دراین زمینه گرفته شود. دلیری با اشاره به اینکه برای تحویل کالاهای قاچاق فشار زیادی بر سازمان وجود داشت، تصریح کرد: برای خرید و تجهیز انبارها ۵۰ میلیارد تومان از مجلس مصوبه داشتیم که البته ۱۵ میلیارد تومان به این منظور اختصاص یافت و در مجموع انبارهای سازمان ۴ برابر شده و به ۶۲ هزار متر مربع رسیده است.
وی همچنین به ایجاد برخی سامانه های الکترونیک همچون سامانه بار، مانیتورینگ انبارها، پلمب الکترونیکی، صدور حواله های الکترونیکی، کاردکس الکترونیکی برای خودروها و طراحی سامانه حراج اشاره کرد و افزود: ورود به بورس کالا و فروش بخشی از کالاهای سازمان در سال گذشته انجام شده و چندین عرضه موفق داشتیم و این برنامه را ادامه خواهیم داد.
۱۸۲ خودروی لوکس توقیف شد
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره تعیین تکلیف اموال مازاد بانک ها در سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این زمینه پیشنهادی را به سازمان ارائه کرده بود، گفت: اموال مازاد سازمان ها و بخش هایی که مسئولیت آنها با سازمان خصوصی سازی نیست، از طریق سازمان اموال تملیکی قابل تعیین تکلیف است.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: در این زمینه مصوبه ای را تهیه و ابلاغ کرده بودیم که در قالب آن بتوانیم به این موضوع ورود کنیم که بانک ها هم شامل این مصوبه می شوند.
دلیری در پاسخ به این سوال مبنی بر تعدد خودروهای دپو شده در انبارهای سازمان و تعیین تکلیف آنها گفت: در مجموع ۹ هزار و ۸۸۹ دستگاه وسایط نقلیه شامل خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه، قایق، کشتی، لنج، اتوبوس، جت اسکی و... در انبارهای سازمان وجود دارد.
وی تعداد خودروهای سواری موجود در انبارهای سازمان از متروکه و قاچاق را ۳ هزار و ۱۰۷ دستگاه اعلام کرد و گفت: ۱۵۱ وانت، ۱۴۵ کامیون، ۷ کامیونت، ۱۷ اتوبوس، ۹ مینی بوس، ۲۲ تریلی و ۲۸ دستگاه ماشین آلات راه سازی از جمله این خودروهاست که مجموع وسیله نقلیه در اختیار سازمان اموال تملیکی ۵ هزارو ۶۸۲ وسیله است. دلیری همچنین از توقیف ۴ هزار و ۳۹۳ موتورسیکلت سخن گفت و افزود: جمع خودروهای لوکس بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی در انبارها ۱۸۲ دستگاه است که از این تعداد ۷۶ دستگاه قاچاق است. وی با بیان اینکه ۸۴ دستگاه از این تعداد متروکه است که دارای صاحب بوده، افزود: ۲۲ دستگاه نیز از طریق حکم قضایی و گمرک ضبط شده است. رئیس سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: در گمرک شهید رجایی بندرعباس حدود ۷۰۰ دستگاه خودرو وجود دارد که یا باید اسقاط شود یا باید به خارج از کشور بازگردد، زیرا صاحبان آنها برای تعیین تکلیف دیگر رجوع نمی کنند.
دلیری همچنین از دریافت حکم دیوان عدالت اداری برای ۲۸ پورشه خبر داد و افزود: ۲۰ دستگاه تاکنون تعیین تکلیف و فروخته شده است.
توقف فروش کالاهای قاچاق با هدف حمایت از تولید داخل
او در ادامه با بیان اینکه از آنجایی که فروش کالای قاچاق را از سال ۹۵ متوقف کرده ایم، بنابراین این کالاها باید به صورت صادرات و از طرق دیگر در انبارها کاهش یابد، افزود: درحال حاضر انبارهای ما با حجم زیادی از کالاهای قاچاق مواجه است که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
او با تاکید بر اینکه در زمینه امحای کالاها به صورت مرتب این کار انجام می شود، به ویژه کالاهایی که سلامت محور هستند و ممکن است به جامعه ضرر برسانند، افزود: اما در این بین برخی از کالاها هستند که می توان آنها را در جامعه نیازمند و آسیب پذیر از طریق نهادهای مرتبط توزیع کرد که در این زمینه مذاکراتی را انجام داده ایم که امیدواریم به نتیجه برسیم.
دلیری افزود: ما معتقدیم که عرضه کالای قاچاق در بازار می تواند به تولید داخلی صدمه بزند و به همین دلیل هم هست که فروش این کالاها را ممنوع و متوقف کردیم که چیزی در حدود ۸۰ درصد است. به هرحال برای اینکه بتوانیم انبارهای مان را خالی کنیم، باید در این زمینه به یک نتیجه خوب و بهینه برسیم.
