لغو مصوبه دولت و تشویق ادامه تولید خودروهای پرمصرف

عقب نشینی دولت از الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده در ازای تولید محصولات پرمصرف در حالی با این بهانه که اسقاط باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود، صورت گرفت که اصولاً قرار بود با این مصوبه، تولیدکنندگان خودروهای پرمصرف جریمه شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پلیس شماره‌گذاری خودروهای با مصرف سوخت بالای 8.5 لیتر را طی روزهای اخیر با استناد به مصوبه مرداد امسال هیأت دولت متوقف کرد. بر این اساس، شماره‌گذاری تیگو 5، آریزو 5، ام وی‌ام (خودروسازی مدیران)، X33، جک S5، لیفان 820 (کرمان موتور)، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S7 (ایران خودرو) و BYD S6 (کارمانیا) متوقف شد.

طبق مصوبه مردادماه دولت اگر مصرف سوخت سواری‌های تولید داخل 8 لیتر یا بین 8 تا 8.5 لیتر باشد، خودروساز موظف است از ابتدای سال 97 به ازای تولید هر یک دستگاه از این نوع خودرو، یک خودرو را اسقاط کند.

همچنین به ازای تولید هر خودرو با مصرف سوخت بیش از 8.5 لیتر باید یک دستگاه خودرو اسقاط شود که زمان اجرای این بند از مصوبه دولت از همان روز ابلاغ یعنی 24 مرداد امسال بوده است. در عین حال، خودروسازان از پرداخت عوارض برای خودروهای بنزین سوز معاف هستند.

* تشویق خودروسازان به ادامه تولید خودروهای پرمصرف

در واقع این مصوبه به منظور ترغیب خودروسازان به تولید محصولات با مصرف سوخت مناسب صادر شده و به همین دلیل در آن، نوعی سیاست تنبیهی برای تولید خودروهای پرمصرف لحاظ شده است. این مصوبه در حالی صادر و اجرا شد که خودروسازان مانند بسیاری از مصوبات دیگر نسبت به اجرای آن معترض شدند و با این توجیه همیشگی که اجرای مصوبه باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود، فشارهایی را برای توقف اجرای آن وارد کردند.

در پی این فشارها، وزیر صنعت ضمن نامه‌نگاری با معاون اول رئیس جمهور،‌ لغو مصوبه دولت را خواستار شد و در نهایت نیز گفته شد که دولت با این درخواست شریعتمداری موافقت کرده است. این در حالی است که مشخص نیست دلیل این تصمیم دولت چیست و چرا هیأت دولت چنین ارفاقی را در حق خودروسازان کرده تا همچنان به تولید خودروهای پرمصرف تشویق شوند. از سویی، این اقدام دولت خودروسازان را باز هم به این موضوع ترغیب می‌کند که همچنان از اهرم قیمت برای وارد کردن فشار و اعمال خواسته‌های خود استفاده کنند.

مگر نه این است که قیمت‌گذاری خودرو باید در یک چارچوب مشخص صورت گیرد و جریمه‌های تعیین شده برای تولیدات مشکل دار نیز بخشی از این چارچوب است؟ پس دلیل اینکه دولت زیر بار تهدید خودروسازان رفته، چیست؟

ارفاق دولتی‌ها به خودروسازان و مدارا با خواسته آنها سابقه طولانی دارد  و می‌توان به نمونه‌های متعددی اشاره کرد. تأخیر در اجرایی شدن مصوبه نصب کیسه هوا، نصب ترمز ABS، ارتقاء استاندارد تولید به یورو ۴ و یورو ۵ و همچنین توقف تولید خودروهای قدیمی به ویژه پراید و پژو ۴۰۵ از جمله این موارد است که درآن، خودروسازان از اهرم «گران کردن خودروها» برای عملی کردن خواسته‌های خود بهره برده‌اند.

* هزینه بالای خودروهای چینی‌ برای خریداران ایرانی 

در عین حال، رنج قیمتی خودروهای مورد نظر چندان پایین نیست و تیراژ تولید آنها نیز در حد بالایی قرار ندارد که دریافت جریمه تولید باعث اثرگذاری زیاد بر بازار شود، ضمن آنکه اکثر این خودروها چینی هستند و بحث‌های زیادی در مورد فاصله زیاد بین بهای تمام شده و قیمت فروش این خودروها در بازار کشور مطرح است.

مصرف بالای سوخت در این خودروها علاوه بر ضربه زدن به منابع انرژی کشور و خسارت کلان اتلاف این منابع بار مالی زیادی را برای مشتریان به همراه خواهد داشت که در صورت اجرایی شدن مصوبه دولت، خودروسازان به بهبود مصرف سوخت در این محصولات ترغیب خواهند شد اما با لغو مصوبه دولت، همچنان تصمیمات دولتی در جهت منافع خودروسازان رقم خورده و هزینه این چشم‌پوشی از تخلف خودروسازان نیز از جیب مردم پرداخت خواهد شد.