◄ معضل سهامداری خودروسازان چگونه برطرف می‌شود؟
منصور معظمی مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذاری سهام خودروسازان را عجیب و موجب هدر رفتن سرمایه‌های ملی دانسته است.
منصور معظمی مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذاری سهام خودروسازان را عجیب و موجب هدر رفتن سرمایه‌های ملی دانسته است.
حال سؤال اینجاست که خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز چطور انجام شود که به نفع صنعت باشد و خصوصی‌سازی به‌طور واقعی اجرا شود و دیگر خودروسازان سهامدار خودشان نباشند؟
کارشناسان دو راه‌کار برای این معضل پیشنهاد داده‌اند.
- فشار دولتی در جهت اجبار خودروسازان به فروش سهامشان
- برداشتن حمایت دولتی تا خودروسازان برای تأمین نقدینگی مجبور به واگذاری سهام خود باشند
بررسی دو مسیر خروج خودروسازان از سهامداری
پیش‌ازاین عمده نگرانی‌ها در مورد میزان دخالت دولت در امور دو شرکت خودروساز بود و اینکه باوجود واگذاری سهام به بخش خصوصی، اداره دو شرکت همچنان با نظر مستقیم مسئولان وزارت صنعت صورت می‌گیرد.
با وقوع برخی تحولات، به نظر می‌رسد که هم‌اکنون معضل اصلی به خرید سهام خودروسازی‌ها از سوی خود شرکت‌ها بازمی‌گردد. به اعتقاد برخی از کارشناسان هزینه‌ای که بابت خرید سهام این شرکت‌ها صرف شده، اگر بابت توسعه محصول یا ارتقای کیفی خودروها هزینه می‌شد صنعت خودرو کشور حال‌وروز بهتری از وضعیت کنونی داشت. بر این اساس به‌رغم آنکه تاکنون ادعا می‌شد دولت حداکثر ۳۲ درصد سهام دو شرکت خودروسازی را در اختیار دارد و مابقی را به بخش خصوصی واگذار کرده است، اما بررسی سهام این دو شرکت نشان از نقش پررنگ دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها در این صنعت دارد.
در حال‌حاضر سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در دو شرکت بزرگ خودروساز درمجموع ۳۲/ ۳۱ درصد است؛ به‌طوری‌که سهام ایدرو در ایران‌خودرو ۰۲/ ۱۴ درصد و سایپا ۳/ ۱۷ درصد است. هرچند میزان سهام دولت در دو شرکت خودروساز نشان می‌دهد که درصد زیادی از سهام این دو شرکت در اختیار دولت نیست، اما حاکمیت و مدیریت در این شرکت‌ها بر عهده دولت است.
بررسی ترکیب سهام دو شرکت بزرگ خودروساز نشان می‌دهد، خودروسازان هرچند مدعی واگذاری سهام خود به بخش خصوصی هستند اما این شرکت‌ها سهامدار خود به‌حساب می‌آیند. به‌عنوان‌مثال در ایران‌خودرو شرکت‌های سرمایه‌گذاری سمند، بازرگانی سپهر ایرانیان‌کیش و نگارنصر سهم مجموعاً ۸۷/ ۲۵ درصد از سهام ایران‌خودرو را به خود اختصاص می‌دهند. با بررسی سهامداران این سه شرکت مشخص می‌شود مالکیت دو شرکت نگار نصر سهم و سرمایه‌گذاری سمند تماماً در اختیار ایران‌خودرو و زیرمجموعه‌های این شرکت است.
هرچند حدود ۳۰ درصد از سهام شرکت سپهر ایرانیان‌کیش نیز در اختیار شرکت کروز است، اما مدیریت آن به علت سهام بیشتر، تحت‌اختیار شرکت‌های ایران‌خودرو است و کروز تنها یک صندلی از سه صندلی موجود در هیأت‌مدیره این شرکت را در اختیار دارد.
در خصوص شرکت سایپا اما وضعیت بسیار حادتر است. این گروه خودروسازی در حال‌حاضر ۱۲سهامدار دارد که سهام عمده آن‌ها بیشتر در اختیار زیرمجموعه‌های سایپا است. دراین‌بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، شرکت سرمایه‌گذاری سایپا، تجارت الکترونیک خودرو تابان، سرمایه‌گذاری و توسعه نیوان ابتکار و شرکت توسعه سرمایه رادین درمجموع ۹۵/ ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا را در اختیاردارند. این موضوع در حالی است که مالکیت بخش عمده این شرکت‌ها در اختیار شرکت سایپا و زیرمجموعه‌هایش است و از این طریق سهامداری چرخه‌ای به شکلی بسیار گسترده در شرکت سایپا صورت گرفته است؛ به‌طوری‌که ۵۵ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا در اختیار زیرمجموعه‌های سایپا قرار دارد. همچنین حاکمیت مدیریتی شرکت‌های پیشگامان ستاره تابان، تجارت الکترونیک خودرو تابان و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار در اختیار سایپا است و بیش از ۷۳ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا و ۹۸ درصد از سهام شرکت توسعه سرمایه رادین در اختیار شرکت سایپا و زیرمجموعه‌های آن است.
بررسی ترکیب سهام دو شرکت خودروساز نشان می‌دهد که سایپا و ایران‌خودرو با یک سیستم پیچیده توانسته‌اند سهام خود را بفروشند و خودشان این سهام را خریداری کنند. به‌عبارت بهتر این شرکت‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ای که از آن خودشان هستند به خرید شرکت مادر اقدام کرده‌اند.
بر این اساس کارشناسان گام اول در حل مشکل شرکت‌های خودروساز را واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه به بخش خصوصی واقعی عنوان می‌کنند؛ چراکه عدم‌واگذاری سهام به شرکت‌های خصوصی واقعی موجب می‌شود، روند توسعه در دو شرکت بزرگ خودروساز مختل شود.
در این مورد، یکی از مدیران مالی شرکت‌های خودروساز می‌گوید: ایراد اساسی صنعت خودرو خرید سهام از سوی زیرمجموعه‌هایی است که مالکیت آن‌ها در دست شرکت مادر است؛ این موضوع موجب حبس سرمایه در شرکت‌های خودروساز شده است و عدم‌نظارت دولت بر این موضوع بر عمق مسائل افزوده است. او بابیان اینکه در زمان واگذاری غیراصولی سهام شرکت‌ها، دولت نقش پررنگی در خودروسازی‌ها داشت، اما عملاً توجهی به این موضوع نداشت، افزود: حال در شرایطی که خودروسازان با مشکلاتی چون فقدان کیفیت، دارا نبودن تنوع محصول و مسائل متعدد مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بنابراین دولت باید با دخالت به حل این مشکل بپردازد.
او ادامه فعالیت شرکت‌های خودروساز با شرایط کنونی را سخت و زیان‌ده دانست و اظهار کرد: براساس ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید، خودروسازان اجازه ندارند که بیش از ۱۰ درصد سهام خود را خریداری کنند. بر این اساس ترکیب سهامداری شرکت‌های خودروساز خلاف قوانین و مقررات کشور است که هرچه سریع‌تر باید اصلاح شود.
