◄ تهدید خودروسازان برای گران کردن محصول در صورت اعمال استانداردهای 85گانه

در حالی که سازمان ملی استاندارد در روزهای اخیر از عدم تغییر زمان‌بندی اجرای استانداردهای جدید خودرویی خبر داده و تنها با تغییر برخی معیارها در استانداردهایی که اهمیت کمتری دارند موافقت کرده، خودروسازان از حربه همیشگی خود یعنی گران کردن محصولات استفاده می‌کنند.

احمد نعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازان  بدون ارائه آنالیز قیمت تمام‌شده خودروها با اجرای استانداردهای جدید، مردم و دولتی‌ها را تهدید به گران کردن خودرو کرده و گفت: «در صورت اعمال این استانداردها، پراید ده‌میلیون تومان گران می‌شود.»

حال‌آنکه یکی از دلایل ایجاد این استانداردها توقف تولید خودروهایی است که بیش از 20 سال در خط تولید خودروسازان داخلی جا خوش کرده‌اند و نقش گاو شیرده دو خودروساز دولتی را بازی می‌کنند.

به طور کلی دو خودروساز بزرگ کشور که همچنان به صورت نیمه‌دولتی اداره می شوند و بخش اصلی بازار خودرو را در اختیاردارند در مقابل هرگونه استانداردسازی، افزایش کیفیت و نظارت در صنعت خودرو به شدت مقاومت می‌کنند و از حمایت‌های دولتی نیز برخوردارند.

حال که پس از مدت ها بررسی سازمان ملی استاندارد استانداردهای خودرویی را از 55 به 85 عدد رسانده است، خودروسازان درپی به تأخیر انداختن یا حذف تعدادی از استانداردها هستند.

گران شدن خودروها و کاهش تیراژ خودروسازان بزرگ‌ترین تهدید و حربه خودروسازان در مقابل سازمان ملی استاندارد است.

با توجه به اینکه استانداردهای 85 گانه خودرویی از اتحادیه اروپا اقتباس‌شده‌اند، خودروسازان داخلی برای رعایت آن‌ها باید به اندازه سال هایی که هیچ بهبود چشمگیری در محصولاتشان نداده اند فناوری خود را جلو ببرند.

اگر سمند را نمونه فناوری خودروهای داخلی بدانیم باید این فناوری بیش از 17 سال پیشرفت کند.

یکی دیگر از بهانه‌های خودروسازان برای مقاومت در برابر استانداردها ناتوانی قطعه‌سازان داخلی از رعایت این استانداردها است، حال‌آنکه مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان گفته: قطعه‌سازان آمادگی ساخت قطعات مناسب با استانداردهای جدید رادارند.

البته او هم از افزایش 8 میلیون تومانی قیمت تمام‌شده خودروها در صورت رعایت استانداردهای جدید صحبت کرده است؛ اما این افزایش قیمت در خودروهایی مانند پراید نخواهد بود، زیرا پراید قادر به رعایت استانداردها نیست و باید از خط تولید کنار گذاشته شود.

خودروسازان قبلاً در زمان اجرایی شدن استانداردهایی مانند آلایندگی خودرو، نصب کیسه هوا و نصب ترمز ضد قفل نیز تهدید به گران کردن خودروها کرده بودند و البته این در حالی است که شرکت‌های خودروساز طی سال‌های گذشته همواره با مذاکره با شورای رقابت مجوز افزایش قیمت محصولاتشان را دریافت کرده‌اند و هیچ گاه متناسب با انتظار مردم و در حد رشد قیمت‌ها، کیفیت تولیداتشان را افزایش نداده‌اند.

یکی دیگر از روش های مقاومت خودروسازان در مقابل استانداردها، گرفتن مهلت بیشتر از وزارت صنعت است. چنان که همه در دولت‌های نهم و دهم شاهد بودند خودروسازان به بهانه زمان‌بر بودن رعایت استانداردها چند سال در مقابل کاهش آلایندگی خودروها، نصب کیسه ایمنی هوا و ترمز ABS مقاومت کردند.

نعمت‌بخش شهریور ۹۶ اعلام کرد که تجربه نشان داده وقتی سازمان استاندارد برای خودرو استانداردهای اجباری را تعیین و مدت زمانی را برای اجرای آن اعلام می‌کند، به‌ دلیل فراهم کردن شرایط اجرای این استانداردها و حجم قطعات موجودی شرکت‌های خودروسازی مجدداً فرصتی برای اجرای آن تعیین می‌شود که با این روند پیش‌بینی می‌کنم استانداردهای اجباری 85 گانه تولید خودروهای داخلی از خرداد‌ ۹۸ به‌ طور کامل اجرایی شود.

دبیر انجمن خودروسازان این موضوع را در شرایطی مطرح کرده که به گفته پیروزبخت رئیس سازمان استاندارد، موضوع استانداردهای جدید از سال ۹۳ به خودروسازان اعلام و درباره برنامه زمانی اجرای این استانداردها توافق شده و این توافق در شورای سیاست‌گذاری خودرو  با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان خودروسازان در سال ۹۵ مورد تصویب قرارگرفته است.

به این ترتیب خودروسازان و قطعه‌سازان فرصت کافی را برای به‌روزرسانی تولیداتشان و جایگزین کردن محصولات جدید به‌جای خودروهای از رده خارج داشته‌اند، اما در این مدت اقدام جدی صورت نگرفته و شرکت‌های خودروساز همچنان به تولید روزمره خود ادامه داده‌اند و امیدوار بوده‌اند که استانداردها چون گذشته با حداقل یک سال تأخیر اجرا شوند.

در عین حال، نعمت‌بخش سال گذشته این را هم گفته بود که خودروهای قدیمی مانند پراید که نمی‌توانند به استانداردها و تکنولوژی روز مجهز شوند باید به سرعت از چرخه تولید خارج شوند، اما حالا حرفی از توقف تولید این خودرو نمی‌زند بلکه خواستار افزایش ۱۰ میلیون تومانی قیمت آن با اجرای استانداردهای جدید است. در این شرایط مشخص نیست که این رشد قیمت‌ها بر چه مبنایی اعلام می‌شود و اصولاً چرا مردم باید هزینه گزاف تولید محصولات قدیمی و غیر اقتصادی را پرداخت کنند؟