◄ مذاکره وزارت صنعت با استاندارد برای استانداردهای خودرویی

اصغر خسروشاهی مشاور خودرویی وزیر صنعت از مذاکره این وزارت خانه با سازمان ملی استاندارد بر سر مهلت بیشتر به خودروسازان جهت اجرای استانداردهای جدید خبر داد و افزود: مذاکره بین مدیران وزارت صنعت و سازمان استاندارد در مورد اجرای استانداردهای 85گانه صنعت خودرو در حال انجام است و در این مورد باید برنامه‌ریزی جدیدی صورت گیرد.

خسروشاهی تصریح کرد: درخواست ما مهلت‌دهی به خودروسازان است تا پس از گذشت یک فرصت زمانی، استانداردهای جدید برای خودروهای تولیدی اعمال شود.

مشاور خودرویی وزیر صنعت بابیان اینکه باید برای توقف تولید خودروهای قدیمی برنامه‌ریزی شود، گفت: نمی‌توانیم تولید خودرویی که باقیمت پایین به مشتریان عرضه می‌شود را متوقف کنیم و مردم را از داشتن خودرو محروم کنیم.

او همچنین به پیگیری موضوع تغییر تعرفه گمرکی واردات قطعات خودرو به کشور خبر داد و گفت: طبق پیشنهادی که در وزارت صنعت مطرح است، تعرفه گمرکی واردات قطعات برای خودروهایی که میزان داخلی‌سازی آن‌ها کمتر از 20 درصد است، از رقم 40 به 55 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین برای خودروهایی با میزان داخلی‌سازی 20 تا 30 درصد، تعرفه گمرکی از 32 درصد به 40 درصد افزایش می‌یابد.

به گفته خسروشاهی، تعرفه گمرکی واردات قطعات برای خودروهای با داخلی‌سازی 30 تا 40 درصد نیز همان 26 درصد سابق و برای داخلی‌سازی 40 تا 50 درصدی همان 20 درصد سابق پیشنهادشده است. تعرفه گمرکی برای خودروهای با داخلی‌سازی بالای 50 درصد نیز معادل 15 درصد پیشنهادشده است.

مشاور خودرویی وزیر صنعت همچنین با تأکید بر لزوم خروج شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودروها، گفت:‌ در حال حاضر دولت هیچ یارانه‌ای به صنعت خودرو پرداخت نمی‌کند و حمایتی از این صنعت نمی‌شود. درنتیجه ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو لزومی ندارد.

او در واکنش به این‌که ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو به دلیل انحصار در بازار است، گفت: در حال حاضر انحصاری در بازار نداریم و شرکت‌ها با یکدیگر رقابت دارند.

این واکنش تکراری وزارت صنعت در حمایت از خودروسازان در برابر وضع استانداردهای جدید مدت‌ها است که موردانتقاد مردم، پلیس راهور و سازمان استاندارد است.

پیش‌ازاین بارها مدت‌زمان لازم برای استانداردهای خودرویی تمدیدشده و در مورد ترمز ABS و کیسه ایمنی هوا بارها وزارت صنعت دولت نهم و دهم به خودروسازان 6 ماه فرصت داد که جمعاً بیش از 3 سال اجرای این استانداردها را به تعویق انداخت.