◄ وزارت صنعت درصدد حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو؟
نرخ‌گذاری خودروهای داخلی باقیمت کمتر از 45 میلیون تومان طبق قانون با شورای رقابت است. محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت بارها تلاش کرد تا این شورا را از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف کند؛ اما هر سه تلاش وزیر سابق با مخالفت شورای اقتصاد مواجه شد.
نرخ‌گذاری خودروهای داخلی باقیمت کمتر از 45 میلیون تومان طبق قانون با شورای رقابت است. محمدرضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت بارها تلاش کرد تا این شورا را از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف کند؛ اما هر سه تلاش وزیر سابق با مخالفت شورای اقتصاد مواجه شد.
شورای اقتصاد باوجود پافشاری وزارت صنعت مبنی بر رقابتی بودن بازار خودرو، بازار خودرو را در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور دانست و با حذف شورای رقابت مخالفت کرد.
البته شورای رقابت هم هرساله نسبت به افزایش قیمت محصولات خودروسازان اقدام کرده و هیچ‌گاه درصدد کاهش قیمت این خودروها برنیامده؛ اما خودروسازها بازهم نسبت به کم بودن افزایش قیمت‌ها اعتراض دارند.
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت قصد دارد بار دیگر مسیر رفته نعمت‌زاده را امتحان کرده تا شاید بتواند شورای رقابت را از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف کند. وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز ظاهراً اعتقادی به قیمت‌گذاری خودرو ازسوی شورای رقابت ندارد و عرضه و تقاضا را تعیین‌کننده تکلیف نهایی قیمت خودرو می‌داند.
برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که شریعتمداری با تهیه گزارشی مبنی‌بر هزینه‌های مترتب بر خودروسازی و بردن این گزارش به هیأت دولت تقاضای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را مطرح خواهد کرد. درهرصورت آنچه مشخص است اگر هیأت دولت نیز که پیش‌ازاین نشان داده در هر اموری همراه وزیر صنعت است، با حذف شورای رقابت مخالفت نکند به‌این‌ترتیب خودروسازان تعیین‌کننده نهایی قیمت خودرو خواهند بود.
درحالی‌که خودروسازان به‌شدت در حال تلاش برای به تعویق انداختن یا حتی حذف استانداردهای جدید خودرویی هستند، آزادسازی قیمت‌ها باعث خواهد شد تا خودروسازان با افزایش ناگهانی قیمت خودروها به بهانه اعمال استانداردهای جدید بتوانند با دست بازتری نسبت به تعویق استانداردها به بهانه افزایش قیمت ورود کنند.
فناوری بسیاری از خودروهای تولید داخل در حد خودروهای اروپایی دهه آخر قرن گذشته بازمی‌گردد و این خودروها ازنظر ایمنی، آلایندگی، مصرف سوخت و ... در حد خودروهایی با استانداردهای بیش از دو دهه قبل هستند. بااین‌حال این خودروها به دلیل سود بالایی که برای خودروسازان به ارمغان می‌آورند همچنان با اسرار این شرکت‌ها بر خط تولید مانده‌اند و بخش زیادی از تولید خودرو در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
در صورت اجرای استانداردهای جدید خودروهایی مانند پراید، تیبا، پژو 405، سمند و ... درخطر حذف از خط تولید قرار دارند که این مسئله باعث حذف خودروهای ارزان‌قیمت از بازار خودرو خواهد شد. این مسئله بزرگ‌ترین بهانه خودروسازان داخلی برای تعویق و کاهش استانداردهای خودرویی جدید است.
