◄ پاس‌کاری گرانی خودروهای وارداتی بین واردکنندگان و نمایشگاه‌داران
درصورتی‌که دولت مجوز واردات خودرو با استفاده از ارز بازار ثانویه را صادر کند، خودروهای خارجی کاهش ۴۰درصدی قیمت را تجربه خواهند کرد.
درصورتی‌که دولت مجوز واردات خودرو با استفاده از ارز بازار ثانویه را صادر کند، خودروهای خارجی کاهش ۴۰درصدی قیمت را تجربه خواهند کرد. افزایش بی‌ضابطه قیمت خودروهای وارداتی که در چند ماه اخیر و همگام با تک‌نرخی شدن ارز آغاز شده بود با انتشار لیست واردکنندگانی که باوجود دریافت ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی همچنان بر طبل گرانی خودروهای خارجی آن‌هم به بهانه نوسانات ارزی و افزایش ۱۴ درصدی تعرفه گمرکی می‌کوبند، واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است.
درواقع خودروهای خارجی که در یک سال گذشته و به‌واسطه توقف ثبت سفارش خودرو با حباب قیمتی مواجه شده بود، پس از آزادسازی مجدد ثبت سفارش‌ها درحالی‌که به سمت ثبات و بازگشت قیمتها به روال قبلی حرکت می‌کرد این بار تحت‌تاثیر صعود نرخ ارز با افزایش بیش از ۷۰درصدی مواجه شد. این موضوعی نشات گرفته از عملکرد غیرشفاف و بعضا سودجویانه واردکنندگانی است که تلاش می‌کنند عدم عرضه و انجام تعهداتی را که بعضا طی شش ماه گذشته و با نرخ ارز سه‌هزار و ۵۰۰ تومانی صورت گرفته با بهانه نگرانی از آینده بازار و تداوم فعالیت به گردن نمایشگاه‌داران و فروشندگان یا به‌نوعی دلالان این بازار بیندازند که البته قطعا عملکرد این گروه از فعالان بازار خودرو نیز بی‌تاأثیر در گرانی‌ها نیست.
حال پس از انتشار لیست واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده و همچنان به گرانی‌ها دامن می‌زنند سیاست جدیدی است که متولیان این حوزه در پیش گرفته و اساسا دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌واسطه اصرار دولت عنوان کرده و معتقدند اساسا واردکنندگان خودرو به ارز دولتی نیازی ندارند، اما سیاست‌های ارزی دولت چارهای جز دریافت ۱۲۱ میلیون یورو را نگذاشته و در شرایط کنونی معتقدند حاضرند با بازگرداندن ارز فوق که تنها کفاف حدود ۴۵۰۰ دستگاه خودرو را می‌دهد و درصورتی‌که دولت واردات با استفاده از ارز بازار ثانویه را فراهم کند، خودروهای وارداتی را با ۴۰ درصد کم‌تر از نرخ‌های کنونی عرضه کنند.
نامه‌نگاری برای بازگرداندن ارز دولتی
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با هفته‌نامه «حمل‌ونقل» درخصوص واردات خودرو با ارز آزاد و ۴۰درصد ارزان‌تر از نرخ‌های کنونی می‌گوید: «بازار آشفته خودروهای وارداتی پس از سیاست تک‌نرخی شدن ارز، مرارتی بود که چارهای جز دریافت ارز دولتی برای واردکننده باقی نمی‌گذاشت. این درحالی‌است که واردکنندگان خودرو اساسا نیازی به ارز دولتی نداشته و درصورتی‌که دولت مجوز واردات خودرو را با استفاده از بازار ثانویه ارزی صادر کند، قطعا و با تضمین، خودروهای وارداتی ۴۰درصد ارزان‌تر از قیمت‌های کنونی عرضه خواهند شد.
او در پاسخ به اینکه خودروهای عرضه‌شده در بازار در بازه زمانی شش‌ماه گذشته و با نرخ سه‌هزار و ۵۰۰تومانی ثبت سفارش شده‌اند، بنابراین دلیلی برای افزایش قیمتها به بهانه نوسانات ارزی وجود ندارد، گفت: «قراردادهایی که با متقاضیان برای تحویل خودرو بسته می‌شود به چند روش بوده که در برخی از آنها قرارداد قطعی و بدون تغییر بوده و شرکت موظف است خودرو را براساس نرخ درج‌شده تحویل دهد، اما در برخی قراردادها نوسانات بازار ارز با ۵درصد تغییر لحاظ شده که تحویل خودرو براساس نرخ روز ارز صورت می‌گیرد. ضمن آنکه تمام خودروهایی که در این‌بازه زمانی ثبت‌سفارش شده‌اند براساس آخرین بخشنامه سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده محاسبه و به خریدار تحویل شده است.
باید توجه داشت، افزایش قیمتها ناشی از دلال‌بازی نمایشگاه‌داران و مردمی است که خودرو را در بازار آزاد با قیمت بالاتر می‌فروشند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به نگرانی واردکنندگان از آینده بازار اشاره کرد و گفت: «ممکن است برخی شرکت‌ها که عمدتا گری‌مارکت‌ها هستند به‌واسطه نگرانی که از آینده بازار ارز دارند نسبت به عدم عرضه خودرو اقدام کنند، زیرا معتقدند درصورتی‌که خودرو با نرخ ارز سه‌هزار و ۵۰۰تومانی به فروش برسانند تداوم فعالیت آنها و واردات با ارزی که تا هفت‌هزار تومان معامله می‌شود، امکانپذیر نخواهد بود.»
دادفر در پاسخ به اینکه نگرانی از تداوم فعالیت و آینده بازار از سوی دولت و با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتفع شده است و این عملکرد ناشی از ماهیگیری در آب گل‌آلود است، گفت: «دولت درمجموع ۱۲۱ میلیون یورو ارز تخصیص داده که اگر برمبنای قیمت متوسط هر خودروی وارداتی در گمرک محاسبه شود با این میزان ارز حدود چهارهزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور می‌شود که بسیار کم‌تر از نیاز بیش از ۲۰هزار دستگاهی است.»
وی تاکید کرد: «واردکنندگان خودرو نیازی به ارز دولتی ندارند و حتی در نامه انجمن به بانک مرکزی پیشنهاد شده تا این میزان ارز به بانک بازگردانده شود و واردکنندگان با تضمین کاهش قیمتها مجاز به واردات برمبنای نرخ از آزاد در بازار ثانویه باشند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: اگر خواستار شفافیت هستیم باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشیم، ضمن آنکه تخلفی صورت نگرفته و از ۲۱ شرکتی که به‌غیراز وزارت بهداشت ارز دولتی دریافت کرده‌اند تنها پنج شرکت عضو انجمن بوده و مابقی نمایندگی نبوده بلکه گری‌مارکت هستند که چگونگی تخصیص ارز به آنها جای تعجب دارد.
واردکنندگان، خودرو عرضه نمی‌کنند
واردکنندگان خودرو معتقدند گرانی‌های اخیر به‌واسطه دلال‌بازی نمایشگاه‌داران بوده و واردکنندگان خودروهای وارداتی را تحویل داده و درصورت امکان واردات با ارز آزاد قیمتها را تا ۴۰درصد کاهش خواهند داد؛ موضوعی که نه‌تنها با واکنش نمایشگاه‌داران مواجه شده و معتقدند عدم عرضه خودرو از سوی شرکت‌های واردکننده به برهم خوردن عرضه و تقاضا و افزایش قیمتها منجر شده، بلکه اساسا نشان‌دهنده سود بیش از ۳۰درصدی است که حتی درصورت موافقت دولت با پیشنهاد واردکنندگان و خودگذشتگی که این گروه انجام می‌دهند از خودروهایی که ظرف شش‌ماه گذشته وارد کرده اما تحویل بازار نداده‌اند عایدشان خواهد شد.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در خصوص انداختن توپ گرانی‌ها به زمین نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو می‌گوید: «در طول چند سال گذشته همواره شاهد عملکرد غیرشفاف برخی شرکت‌های واردکننده بوده‌ایم به‌طوری‌که در سال ۹۵ این شرکت‌ها پس از پیش‌فروش خودرو و اخذ پول‌های کلان درنهایت نه‌تنها خودرویی تحویل نداده‌اند بلکه خواستار بازگرداندن مبالغ دریافتی به خریداران شدند و این درحالی‌است که با این سرمایه‌ای که از دست مردم جمع‌آوری کرده‌اند سودهای کلانی به جیب زده‌اند.»
او به حذف گری‌مارکت‌ها و اجبار واردکنندگان برای مونتاژکاری اشاره کرد و گفت: «در بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شده شرکت‌های واسطه‌ای حذف شده و نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی که امکان سرمایه‌گذاری داشته و قادر به ارائه خدمات پس از فروش هستند، اقدام به واردات کرده و درنهایت به سمت مونتاژکاری حرکت کنند. این درحالی‌است که بسیاری از شرکت‌هایی که هم‌اکنون به واردات مشغولند اساسا نمایندگی رسمی از خودروساز را نداشته و گری‌مارکت هستند.
وی افزود: آنچه مسلم است این شرکت‌ها تنها با پول مردم اقدام به جذب سرمایه کرده و واردات انجام می‌دهند و تنها به منافعشان اهمیت می‌دهند و آشفتگی بازار و گرانی‌های اخیر نشات گرفته از عدم انجام تعهدات این شرکت‌ها و عرضه نکردن خودرو به بازار است. البته ممکن است در برخی موارد نیز شاهد سودجویی برخی افراد از فضای ایجاد شده باشیم. موتمنی تاکید کرد: فروشندگان خودرو مخالفتی با واردات ندارند، اما تا زمانی که نرخ ارز تخصیصی با قیمت بازار آزاد اختلاف داشته باشد، عرضه خودرو از سوی این گروه از واردکنندگان را شاهد نخواهیم بود.
درحالی‌که انگشت اتهامی فروشندگان و متقاضیان خودروهای خارجی متوجه برخی شرکت‌های واردکننده است که به اذعان رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران فاقد نمایندگی از خودروساز اصلی هستند، تلاش برای ارتباط با مدیرعامل داتیش‌خودرو که عدم قرارداد مجموعه تحت مدیریتش با شرکت اصلی ولوو و قرارداد با شرکتی آلمانی به‌عنوان شریک این خودروساز حاشیه‌ای زیادی را به همراه داشت، بی‌نتیجه ماند و باوجود قول مساعد برای پاسخگویی، این وعده عملی نشد.
