◄ دومینوی ویرانی در خودروسازی

به آمارهای زیر توجه کنید :

• تولید خودرو در کشور با کاهش ۵۰‌درصدی روبه‌رو است.

• میزان بدهی داخلی خودروسازان به قطعه‌سازان ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

• میزان بدهی خارجی قطعه‌سازان ۸۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.

• دست‌کم ۲۷ هزار دستگاه خودرو در خط تولید شرکت‌های بزرگ خودروسازی در انتظار رسیدن قطعات موردنیاز هستند.

• زیان سال مالی قبل یکی از دو گروه خودروسازی بزرگ کشور با ۱۲ درصد افزایش به بیش از ۱.۱ هزار میلیارد تومان رسید.

و به این آمار:

• امسال فروش بهاره خودروسازهای ایرانی نسبت به پارسال ۳۰ درصد رشد کرد و رکورد شکست!

• جمع کل فروش چهار خودروساز بزرگ ایران در سه‌ماهه نخست امسال به هشت‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

خودروسازی در ایران به لحاظ گردش مالی و نقشی که در اقتصاد کشور ایفا می‌کند از  وضعیتی کاملا استثنایی برخوردار است.

یکی از پنج صنعت بزرگ کشور با اشتغال حدود یک میلیون نفری و گردش مالی بیش از ۸ میلیارد دلاری، با اتکا به سیاست‌های حمایتی دولت‌های پس از جنگ تحمیلی روند رو به رشدی را به لحاظ نرخ تولید دنبال کرده؛ رشدی نامتوازن و غیرعادی که چهره کاریکاتورگونه‌ای به این صنعت بخشیده است. توجه به افزایش تولید به‌عنوان کلیدی‌ترین شاخص قضاوت درباره عملکرد این صنعت، در ادوار مختلف آسیب‌های فراوانی را متوجه این صنعت کرده است.

در شرایطی که سال گذشته بیس از یک و نیم میلیون خودرو در کشور تولید شد و خودروسازان در اندیشه راهکارهایی برای مقابله با کاهش تقاضای خرید در سال جاری بودند؛ آغاز بحران ارزی و ممنوعیت ثبت سفارش در جهت حفظ منابع ارزی کشور باعث افزایش غیرمترقبه تقاضای خرید خودروی داخلی شد. این اتفاق در ظاهر به سود و در باطن به ضرر خودروسازان تمام شد.

در شرایط معمول، خودرو کالای مصرفی است. محصولی که در بازارهای بین‌المللی با عمر مفید انتظاری بین سه تا پنج سال خریداری شده و پس از آن با توجه به مستهلک شدن و افزایش هزینه‌های بهره‌برداری و همچنین تنوع مناسب ناشی از رقابتی بودن بازار خودرو، با خودروی جدیدتر جایگزین می‌شود.

در این شرایط منطق سود و هزینه و عرضه و تقاضا و کیفیت و کمیت تولید، همگی از قواعد معمول کالاهای مصرفی تبعیت می‌کنند. اما در ایران و به‌ویژه در شرایط بحران نقدینگی و شیب تصاعدی تورم، خودرو کالایی سرمایه‌ای است که در درجه اول جهت حفظ ارزش سرمایه و به‌موازات گران‌تر بودن خودرو به امید سودآوری پس از فروش خریداری می‌شود.

با چنینی منطقی، به‌مجرد کاهش تولید خودرو یا افزایش قیمت فروش و یا حتی پیش‌بینی افزایش قیمت در ماه‌های آتی مشتریان – و نه مصرف‌کنندگان- به خرید خودرو اقبال بیشتری نشان می‌دهند. حتی بعضی سوداگران خبره بازار خودرو در این شرایط اقدام به خرید انبوه و احتکار خودرو به‌منظور اثرگذاری بر قیمت آتی بازار و دستکاری قیمت برای رسیدن به سود هر چه بیشتر می‌کنند.

این روال خلاف معمول رفتار بازار، باعث آن شده که خودروسازی ایران در بزنگاه‌های بحرانی- که باید در جهت تحول و بهبود بهره‌وری و متناسب کردن سود و هزینه حرکت کند- با نیاز شدید بازار روبه‌رو شده و براثر دخالت مراجع بالادستی، افزایش هنگفت درآمد ناشی از پیش‌فروش گسترده خودرو داشته  باشد.

تا پیش‌ازاین، درآمد هنگفت فوق‌الذکر مانند مسکن قوی عمل کرده و بحرانی بودن شرایط مالی و طغیان مالی بزرگ این شرکت‌ها را پوشش می‌داد و در حقیقت قسمتی از بحران فراگیر هجوم سرمایه به بازار برای خرید را کنترل می‌کرد. اما امسال به نظر نمی‌رسد که در صورت بحرانی‌تر شده شرایط تحریم و عدم امکان تأمین مواد اولیه و قطعات، خودروسازان کشور توان عمل به تعهدات ایجاد شده را داشته باشند. افزایش ۳۰‌ درصدی فروش خودرو در شرایطی که تولید ۵۰ درصد کاهش یافته و روزبه‌روز به خودروهای ناکامل دپو شده در پارکینگ‌های کارخانه‌ها اضافه می‌شود؛ در شرایطی که خودروسازان براساس ظرفیت پیش‌بینی شده در برنامه‌های افزایش تولید اقدام به پیش‌فروش خودرو در سال گذشته کرده و ناتوان از تحویل خودروهای مربوط به آن تعهدات هستند؛ آژیرهای هشدار وضعیت قرمز را برای خودروسازی به صدا درآورده است.

*کارشناس خودرو

هفته‌نامه‌حمل‌ونقل