◄ واکنش رئیس انجمن واردکنندگان خودرو به ممنوعیت یکساله فروش خودرو
کسی نمیتواند مانع از فروش مالی شود که در اختیار مالک آن است. خودرو یک کالای سرمایهای است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تصمیم اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وزارت صنعت و خودروسازان مبنی بر ممنوعیت فروش خودرو صفر کیلومتر از سوی مصرف کننده را محکوم به شکست دانست و گفت: متاسفانه دولت هنوز هم از مکانیزم دستوری در کنترل بازار استفاده میکند و تا زمانی که این تدبیر وجود داشته باشد هیچ کورسوی امیدی را نمیتوان انتظار داشت.
به گزارش خبرنگار تیننیوز، فرهاد احتشامزاده در واکنش به طرحی که در اواخر هفته گذشته به تصویب رسید و در آن خودرو در قبال ارائه کارت ملی به مصرفکننده فروخته میشود، گفت: واقعیت این است که این قانون، قانون صحیحی نیست.
وی با یادآوری طرح ممنوعیت فروش خودروهای وارداتی جانبازان که سالها پیش مصوب شده بود، تصریح کرد: خودروهای وارداتی که به جانبازان داده میشد براساس قانون تا 5 سال حق فروش نداشتند اما، آکثر آنها خودرو خود را با وکالتنامه رسمی به فروش رساندند و کسی نیز یارای جلوگیری از این اقدام قانونی آن را نداشت.
احتشامزاده با تاکید بر این مهم که شاید دارنده خودرو در مقطعی از زمان نیاز به تبدیل خودرو خود به پول نقد دارد، افزود: کسی نمیتواند مانع از فروش مالی شود که در اختیار مالک آن است. در حال حاضر خودرو یک کالای سرمایهای است.
وی وضعیت موجود بازار خودرو را حاصل تصمیمات نادرست وزارت صنعت در دوره مدیریت قبل دانست و گفت: متاسفانه خطا اینجا است که ما به جای اینکه به علت بپردازیم همواره به معلول پرداختهایم. به واسطه تصمیمات غلط در بازار کسری به وجود میاوریم که در التهاب ناشی از آن گرفتار میشویم.
به گفته وی، بیش از دو سال به تصمیمات اشتباه وزارت صنعت اعتراض شد اما گوش شنوائی وجود نداشت که نتیجه آن بازار خودروئی است که با تدابیر لحظهای هر روز با یک وضعیت جدید روبهرو است. حالا زمزمههایی شنیده میشود که بستن راه واردات خودرو به کشور تصمیم نادرستی بود که اتخاذ شد.
احتشامزاده با طرح این سوال که خسارات ندانمکاری تصمیمگیران را چه کسی باید پرداخت کند، خاطرنشان کرد: تاکی مردم باید هزینه تصمیمگیران ساخورده و فاقد تجربه کافی را بدهند؟ بار دیگر ما با یک تصمیم غلط روبهرو هستیم که نمیتواند مالکی را از حق قانونی خود منع کند.
به گفته وی، متاسفانه دولت هنوز هم از مکانیزم دستوری در کنترل بازار استفاده میکند و تا زمانی که این تدبیر وجود داشته باشد هیچ کورسوی امیدی را نمیتوان انتظار داشت.