◄ قانون‌گریزی و زیاده‌خواهی خودروسازان در شرایط سخت
با آن‌که نظام قضایی و مراکز نظارتی ازجمله تعزیرات حکومتی در یک اقدام تاخیری به بگیروببندهایی متوسل شده‌اند تا بلکه بخشی از مسئولیت‌های انجام‌نشده را به انجام برسانند ولی افراد و مجموعه‌هایی هستند که خود را در حاشیه امن می‌بینند و به همین جهت نه‌تنها نگرانی ندارند بلکه از این آشفته‌بازار، بهره‌ها می‌برند.
کارشناسان براین عقیده هستند که برخی افراد و مجموعه‌ها درحال سواستفاده از تنش ارزی ایجادشده هستند.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از جمهوری اسلامی، با آن‌که نظام قضایی و مراکز نظارتی ازجمله تعزیرات حکومتی در یک اقدام تاخیری به بگیروببندهایی متوسل شده‌اند تا بلکه بخشی از مسئولیت‌های انجام‌نشده را به انجام برسانند ولی افراد و مجموعه‌هایی هستند که خود را در حاشیه امن می‌بینند و به همین جهت نه‌تنها نگرانی ندارند بلکه از این آشفته‌بازار، بهره‌ها می‌برند.
عده‌ای از خودروسازان داخلی در صدر فهرست بهره‌مندان کلان قرار می‌گیرند که در طول ماه‌های اخیر با آن‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیارشان داخلی قرارگرفته ولی آنها ترجیح داده‌اند از نوسانات ارز آزاد هم بهره‌ها ببرند و قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
اشکال کار این است که برای شنیدن فریاد مصرف‌کنندگان، معمولا گوش شنوایی وجود ندارد. به‌علاوه اعتراض علیه خودروسازان داخلی تقریباً هیچ‌گاه به‌جایی نرسیده است.
ماجرای ارابه‌های مرگ را که همگان به خاطر دارند که صدها نفر را به گورستان‌ها فرستاد ولی خودروساز به‌جای عذرخواهی و جبران عواقب فاجعه‌بار خرید تولیداتش ادعا کرد عده‌ای به خاطر دریافت یک خودروی صفرکیلومتر، عمدا خودروی خود را به آتش کشیده‌اند! تصور کنید یک خانواده به خاطر آن‌که یک خودروی صفرکیلومتر به وراث آنها داده شود، همگی حاضرشده‌اند خود را به کام مرگ بفرستند تا بلکه از خودروساز خطاکار، یک خودروی صفرکیلومتر غرامت بگیرند! آیا این ادعا مضحک نیست؟ ایرادات و نقایص فنی ساختاری، ضعف محسوس در کیفیت محصولات هم اگرچه محرز است ولی خودروسازان به‌راحتی زیر بار هیچ‌گونه رفع نقصی نمی‌روند.
ماجرای زورآزمایی اداره شماره‌گذاری ناجا با همین خودروسازان هم عموما با عقب‌نشینی مصلحتی ناجا به بهانه حمایت از تولید داخلی و فرصت دادن برای فراهم کردن زمینه‌های ارتقاء کیفیت محصولات داخلی مواجه شده و نتایج آن به تصمیم‌گیران تحمیل‌شده است. کاملا روشن نیست که حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای بی‌کیفیت خودروسازان داخلی با حمایت از خودروسازان درحالی‌که کارنامه خودروسازان داخلی چندان قابل دفاع و توجیه نیست، چه توجیهی دارد؟ متاسفانه آنها همواره در پشت شعار حمایت از تولید داخلی مخفی‌شده‌اند و در عین بهره‌مندی از انواع سیاست‌های حمایتی، کمتر در جهت ارتقاء کیفیت و حتی برنامه‌ریزی برای تولید محصولات کیفی و اطمینان‌بخش حرکت کرده‌اند.
جای تعجب است که دقیقا در شرایطی که خودروسازان از ارائه محصول مستقیم و فروش مستقیم امتناع می‌کنند و فقط با توسل به «توزیع قطره‌چکانی» در مسیر افزایش قیمت‌ها و تشنه نگه‌داشتن بازار تولید داخلی گام برمی‌دارند، هرروزه همان محصولات از روش‌های نه‌چندان پنهان برای توزیع در دسترس هستند.
ماجرای هک شدن سایت یکی از خودروسازان در نخستین ساعات شروع ثبت‌نام اینترنتی و پایان ثبت‌نام در شرایطی که سایت هک شده حتی یک روز هم در دسترس نبوده، از معجزات عصر ارتباطات محسوب می‌شود؛ اما بعدا معلوم می‌شود که بعضی اغیار با «خرید بسته‌ای»، به ثبت‌نام فله‌ای و در مقیاس بالا دست‌زده‌اند و همین محصولات غیرقابل‌دسترس را به تعداد زیاد خریداری کرده‌اند که آنها نیز به‌نوبه خود سرگرم توزیع و خدمت به مصرف‌کننده هستند!
خودروسازان داخلی نه‌تنها از «فروش قطعی» روی‌گردان هستند بلکه حتی با توسل به لطایف‌الحیل، مصرف‌کننده را در شرایطی قرار می‌دهند که نهایتا ترجیح می‌دهد خرید فوری از دلالان مرتبط با پشت پرده را به خرید نامطمئن و به قیمت روزی که معلوم نیست هر وقت فرامی‌رسد، ترجیح می‌دهند.
سکوت و مماشات نهادهای نظارتی و نظام قضایی با چنین اجحافت محرز و پردامنه‌ای، جامعه را نسبت به نهادهای قدرت به‌شدت بدبین می‌کند و این شبهه را دامن می‌زند که خودروسازان فرصت‌طلب در حاشیه امن قرار دارند و هرگز به خاطر خطاهای محرز و پرتکرار خود مواخذه نخواهند شد.
صرف‌نظر از این مسائل به‌نظر می‌رسد خودروسازان داخلی از توقف ثبت‌سفارش خودروهای خارجی و منع ترخیص آن استقبال کرده و تلاش کنند از عطش بازار و زمینه‌های بکر برای عرضه تولید داخلی بهترین بهره‌های ممکن را ببرند. حال آن‌که آنها با افزایش قیمت، فقط به سود بادآورده دل بستند و شرایطی را به وجود آوردند که هرگز قابل دفاع و توجیه نبوده و نیست.
قطعا خودروسازان داخلی به خاطر دارند که بیش از ۸۰۲ هزار خودرو در انبارهای بیابانی و دپو شده بود ولی خریداری وجود نداشت. البته دولت یازدهم با دخالت و تخصیص ۲۵۰۰میلیاردتومان گره از کار فروبسته خودروسازان گشود، ولی آنها پس از عبور از بحران، همه تعهدات خود برای ارتقا کیفیت را به‌کلی فراموش کردند و با توسل به توزیع قطره‌چکانی، امیدوارند اوضاع را برای همیشه به کام خود تثبیت کنند. انتظاری که بعید است تحقق آن استمرار داشته باشد.
چندی پیش یکی از مقامات دانشگاهی از مقابله با شفافیت در صنعت خودرو در ایران به‌دلیل سرمایه‌گذاری گسترده مسئولان در این صنعت خبر داد که این مسئله درصورت اثبات می‌تواند باعث سلب اعتماد ملت نسبت به‌نظام شود.
