◄ واردکنندگان و کارشناسان درباره راهکار پایان بحران در بازار خودرو چه می‌گویند؟
بازار خودرو در یک سال و اندی گذشته با تصمیمات مقطعی و بعضا کارشناسی نشده دولتی وارد فازی شده است که به نظر می‌رسد مدیریت آن حتی از دست مدیران دولتی هم خارج شده است. به‌گونه‌ای که اگرچه به نظر می‌رسید ورود رئیس‌جمهوری به این بازار می‌تواند فشار موجود در آن را به سمت آرامش پیش ببرد اما این ورود هم نتوانست این بازار آشفته را بهبود ببخشد. گو اینکه به نظر می‌رسد تأثیر فراوان بلبشو بازار وارداتی‌ها موجب شده تا بازار داخل نیز چنان متأثر شود که تصمیم‌هایی که در جهت ترمیم این شرایط اتخاذ می‌شود هم اثرگذاری خوبی نداشته باشند.
بازار خودرو در یک سال و اندی گذشته با تصمیمات مقطعی و بعضا کارشناسی نشده دولتی وارد فازی شده است که به نظر می‌رسد مدیریت آن حتی از دست مدیران دولتی هم خارج شده است. اگرچه به نظر می‌رسید ورود رئیس‌جمهوری به این بازار می‌تواند فشار موجود در آن را به سمت آرامش پیش ببرد اما این ورود هم نتوانست این بازار آشفته را بهبود ببخشد. گو اینکه پتأثیر فراوان بلبشو بازار وارداتی‌ها موجب شده تا بازار داخل نیز چنان متأثر شود که تصمیم‌هایی که در جهت ترمیم این شرایط اتخاذ می‌شود هم اثرگذاری خوبی نداشته باشند.
تصمیم‌هایی که با تکرار پیش‌فروش‌های ویژه دو خودروساز وطنی هم نتوانست بازار را به آرامش بلندمدت هدایت کند. در این بازه اما پیشنهاد‌های زیادی برای سامان‌بخشیدن این بازار از سوی مسئولان، فعالان و کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس مطرح شد. از دو طرح نمایندگان مجلس برای سامان بخشیدن به بازار که بر اساس بازگشایی درهای واردات است و می‌تواند با ایجاد رقابت، بازار را به سامان برساند تا پیشنهاد‌های خاص داخلی‌ها برای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار که به رؤیایی خاص مبدل شده است.
شرایط حاکم بر صنعت
در کنار همه این شرایط تازه‌ترین گزارش‌ها از وضعیت موجود صنعت خودرو نیز نشان می‌دهد که صنعت خودرو در کشور برای تولید یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو برنامه‌ریزی کرده بود و تنها در سه‌ماهه ابتدای سال رشد تولید خودرو به ۹ درصد نسبت به سال ۹۶ رسید. روالی که صعودی نماند و طبق تازه‌ترین گزارش‌های آماری اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید خودروسازان نشان می‌دهد که در دو ماه تابستان روال تولید خودروسازی‌ها به‌جای صعود با تصمیم‌گیری‌های سیاسی و بعضا کارشناسی نشده روال نزولی در پیش گرفتند و نمودارهای تولیدی با شیب تندی کاهشی شدند.
روالی که نمی‌توان قطعه‌سازان را در ثبت آن بی‌نصیب دانست. همین آمارها حکایت از این دارند که حدود هزار و ۵۳۰ قطعه‌ساز در کشور در رده‌های ۱ و ۲ و ۳ مشغول فعالیت هستند که توانسته‌اند ۵۵۰ هزار اشتغال را در این بخش ایجاد کنند. همین آمار نشان می‌دهد که در صنعت خودرو بیش از ۱۵۰ هزار نفر مشغول به فعالیت هستند که هر نوع تصمیم‌گیری می‌تواند این بخش از اشتغال کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد. بر همین اساس در اولویت‌بندی مشکلات این بخش از سوی فعالان، مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری تحمیلی نرخ ارز، مشکلات تخصیص و تأمین ارز و نقدینگی به‌عنوان عمده‌ترین مشکلات این صنعت قلمداد شده‌اند.
روالی که موجب شد تا چرخه صنعت خودرو با اماواگرهایی مواجه شده و زیان انباشته این بخش صعودی‌تر از همیشه شود. طبق گفته فعالان این بخش با افزایش مشکلات ارزی و ریالی خودروسازان و فاصله قیمت بازار و کارخانه، ۲۰ هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد شده است. به‌گونه‌ای که گروه سایپا با دو هزار میلیارد تومان زیان و گروه ایران‌خودرو بدون سود، سال مالی خود را تمام کرده‌اند. ازنظر بانکی قانون ذی‌نفع واحد بر این دو خودروساز حاکم است و توان سیستم بانکی باوجوداین قانون اجازه تأمین مالی کافی را نمی‌دهد. شاید به همین دلیل است که مدافعان تولید داخل و مدافعان بازگشایی واردات و رقابتی‌شدن بازار راهکارهایی را برای عبور از این شرایط عنوان می‌کنند.
راهکارهایی که گویا با تیزتر شدن تیغ تیز بیکاری ۱۵ هزار نفر از فعالان این صنعت جدی‌تر از قبل مطرح می‌شود. فعالان حوزه واردات حتی به سهمیه‌بندی هم راضی شده‌اند و حاضرند تحت سهمیه‌ای اندک، چرخه صنعتشان را بچرخانند. داخلی‌سازها هم که هنوز به واردات وابسته‌اند سعی دارند با رضایت از سهمیه‌بندی خاص، مجوز واردات برای تجهیزات و مواد اولیه‌شان را بگیرند و دوش‌به‌دوش وارداتی‌ها بازارشان را حفظ کنند. روالی که گویا به توافق پنهان دو سوی این معادله یعنی داخلی‌ها و وارداتی‌ها منتج شده است و حالا دولت باید به راهکار مشترک‌المنافع دو طرف رضایت دهد.
۱۳ راهکار برای یک صنعت
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، به‌تازگی برای خروج صنعت خودرو از گردونه مشکلات، سیزده راهکار را ذکر کرده است که قابل‌توجه است. راهکارهایی که شاخص‌ترین آنها خروج قیمت‌گذاری خودرو از گردونه شورای رقابت و واگذاری آن به سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. او در گفتگویی که دراین‌باره انجام داده گفته است: «بیش از هر چیز باید تمرکز ویژه‌ای به رفع تحریم‌های داخلی داشته باشیم چراکه مابه‌التفاوت نرخ ارز، عدم تخصیص ارز و مسیر طولانی ثبت سفارش، مشکلات بسیار زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.»
او افزایش حد اعتباری هر یک از خودروسازان بزرگ به میزان ده هزار میلیارد تومان (سایپا، ایران‌خودرو) واحد اعتباری قطعه‌سازان به میزان ۱۰۰ درصد را از دیگر راهکارهایش خوانده و ادامه داده است: «سومین راهکار تخصیص و تأمین ارز موردنیاز این صنعت به روش سهل است (در روش فعلی نیما، اینکار عملا قفل شده است) یعنی هم مانند قبل، پس از ثبت سفارش ارز تأمین و حواله شود (در صورت نیاز به کنترل اقلام و مبالغ این کار توسط تشکل مربوطه می‌تواند انجام شود) و از امکانات استان‌ها نیز بهره گیرند.»
این فعال صنعت قطعه‌سازی چهارمین راهکارش را پرداخت بدهی قطعه‌سازان در بازه حداکثر یک‌ماهه بعد از تحویل کالا خوانده و در مورد راهکارهای پنجم و ششم خود گفته است: «با توجه به افزایش مواد اولیه و سایر ورودی‌ها باید قیمت قطعات به‌صورت شناور باشد و تغییرات قیمت هر ورودی در آنها اعمال شود. در همین حال برای مصرف‌کنندگان خودرو که توان مالی ضعیف دارند اقساط بلندمدت و بهره کم منظور شود.»
نجفی‌منش هفتمین راهکارش را ترخیص کالاهای رسیده و تسریع و تسهیل آن خوانده و در مورد هشتمین و نهمین راهکارش گفته است: «باید حداکثر داخلی‌سازی قطعات و مواد اولیه صورت پذیرد و از قطعات که ساخت داخلی ندارند خودداری شود. همچنین مواد اولیه داخلی مانند فولاد، مس و آلومینیوم، مواد پتروشیمی به مقدار نیاز در اختیار این صنعت قرار گیرد.»
این عضو اتاق بازرگانی دهمین راهکار خود را ایجاد کارگروه مقابله با تحریم درکل کشور و در وزارت صنعت، خاص صنعت خودرو خوانده در خصوص یازدهمین راهکارش افزوده است: «تعیین تکلیف بدهی قبلی واحدها که به‌صورت نسیه یا یوزانس جنس را وارد کرده و یا فروخته‌اند، این گروه اگر بخواهند با نرخ جدید پرداخت کنند ورشکسته می‌شوند.» نجفی‌منش اخذ مجوز به واحدهای تجاری که اقلام موردنیاز واحدهای تولیدی را وارد می‌کنند را راهکار دوازدهم و سازوکار جبران خسارت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده که به علت تحریم و ترک شرکت‌های خارجی متوجه قطعه‌سازان شده است را سیزدهمین راهکار خود برای نجات صنعت خودرو می‌داند.
حذف حاشیه سود در بازار خودرو
جالب اینجاست که این تحلیل‌ها و راهکارها از سوی فعالان وارداتی‌ها با دیدی کلان‌تر دیده می‌شوند و اهداف اصلی برنامه‌های توسعه‌ای دولت در بازار خودرو موردتوجه قرار می‌گیرد اهدافی در مورد رقابت‌پذیری و خودروسازشدن ایران. این گروه معتقدند که ممنوعیت واردات جز برهم ریختن بیشتر بازار ثمر دیگری ندارد.
موضوعی که عقیل مصطفایی، از فعالان بازار وارداتی‌ها، می‌گوید: «پیشنهاد تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار در حالی از سوی خودروسازان و فعالان این حوزه مطرح می‌شود که قیمت‌های فعلی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان حباب داشته و تعیین قیمت حتی ۵ درصد از قیمت‌های فعلی در چنین بازاری، حبابی به حباب‌های دیگر خواهد افزود.
چالش اصلی در این شرایط حباب به وجود آمده است و باید نسبت به رفع آن اقدام کرد که این امر جز با در اختیار داشتن برنامه راهبردی و تشکیل کارگروهی متشکل از همه فعالان و کارشناسان صنعت خودرو امکان‌پذیر نخواهد بود.» او که با دید انتقاد به برخی جلسات برگزارشده دولتی در مورد صنعت خودرو می‌نگرد با بیان اینکه در این نشست‌ها دلایل و راهکارها پیشنهاد داده می‌شود تا ثبات لازم ایجاد و قیمت واقعی و مناسب برای خودروها در بازار پیدا شود، تصریح می‌کند: «در حاشیه بازار ایجادشده فعلی واردکنندگان نقشی نداشته‌اند چراکه محصولات خود را چند ماه پیش با قیمت‌های دیگری فروخته‌اند و اقدامات سوداگرانه درحال‌حاضر تعیین‌کننده نرخ محصولات آنها است.
نخستین گام برای از بین بردن حباب قیمت خودرو تثبیت نرخ ارز است. درحال‌حاضر نوسان دلار عددی بین ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان است که این امر به حباب قیمت خودرو می‌افزاید این در حالی است که مشخص نیست قیمت دلار روزانه از سوی چه کسی تعیین می‌شود. او گام بعدی حذف حاشیه بازار را تغییرات در نظام تعرفه‌ای می‌داند و معتقد است: «نظام تعرفه‌ای در حالی تغییریافته که اگر نرخ دلار روی قیمت بیش از ۳۵۰۰ تومان ثابت شده بود، نظام تعرفه‌ای تعیین‌شده پذیرفتنی بود اما تغییر تعرفه، هزینه ارسال، هزینه‌های جاری و نرخ ارز تغییریافته و این عوامل به افزایش حباب قیمت خودرو کمک کرده است به‌طوری‌که قیمت خودروی ۱۵ هزار دلاری با خرید ارز شناور و روز و همچنین هزینه‌های ترخیص از گمرک روی ۳۰۰ میلیون تومان خواهد ایستاد که این برای بازار مناسب نیست.»
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: «در چنین شرایطی که دلایل ایجاد حباب مشخص و قابل‌بهبود نیست و توان مدیریت وجود ندارد به دنبال تعیین قیمت در حاشیه بازار هستیم درحالی‌که واقعیت این است که این کار امکان‌پذیر نخواهد بود. این حرکت، قیمت خودرو داخلی ۴۰ میلیون تومانی را به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد داد بر این اساس باید در بیان این‌گونه اظهارات تجدیدنظر کرد چراکه حاشیه قیمت فعلی با رفتارهای چندگانه و بخشنامه‌های اشتباه به نقطه فعلی رسیده این در حالی است که قیمت تولید خودروهای داخلی متأثر از قیمت خودروهای وارداتی و همچنین بخشنامه‌های گمرکی در مورد واردات قطعات است.»
