◄ چرخه معاینه‌فنی نیاز مند همکاری فرابخشی است

در حاشیه نشست مدیران مراکز آزمایشگاهی مخازن C.N.G، با مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل همگانی کشور، سعید قیصر وعده داد تا مشکلات این بخش به زودی برطرف شود.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، قیصر با انتقاد از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت در ورود به بخش تست مخازن CNG و ایجاد مشکل برای آزمایشگاه‌های خودروهای دوگانه‌سوز، اظهار کرد: وزیر صنعت به جای پرداختن به موضوعاتی که محل اعرابی ندارند. به ساماندهی واردات خودرو و قطعات خودرو به کشور بپردازد تا حاشیه بازار به چالش کشیده نشود.

به گفته وی، چرخه معاینه‌فنی نیاز به یک همکاری فرابخشی دارد، به ویژه این‌که در حال حاضر آزمایشگاه‌های هیدرواستاتیک در کشور نیاز به حضور و همراهی سازمان ملی استاندارد دارد. کارگاه‌ها در سطح کشور راه‌اندازی شده و مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند اما نظارت دقیقی بر آزمایشگاه‌ها که باید توسط این سازمان صورت بگیرد، انجام نشده است.

قیصر با اشاره به این نکته که برخی از این کارگاه‌ها تعداد پذیرش روزانه‌‌شان بیش از مقدار تعیین شده و بعضی دیگر به تعطیلی کشیده شدند، افزود: از سوئی گواهی تست مخازن در بازار بدون هیچ نظارت در حال خرید و فروش شدن توسط افراد سودجو و متخلف است.

وی با تاکید بر این مهم که برگه تست مخازن خودروهای گازسوز در بازار به طور غیرقانونی خرید و فروش می‌شود، ابراز داشت: پیش از این توانسته بودیم توسط سامانه سیمفا تقسیم درستی برای مراجعه خودروها به مراکز برای تست مخازن صورت دهیم که با ابلاغ اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت این موازنه برهم ریخت و بسیاری از مالکان آزمایشگاه‌ها با با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت.

قیصر در بخش دیگری از سخنان خود به این موضوع پرداخت که، با طرح اتحادیه حمل‌ونقل همگانی کشور دست دلالان از بازار تست مخازن خودرو کوتاه شده بود، گفت: این آرامش در این بخش دیری نپایید و برخی تحت عناوین مردمی با ارسال شکایات خود به اتحادیه خواستار تغییر روش یاد شده بودند که به اعتقاد بنده این‌ها از میان مردم نبوده و سودجویانی بودند که قصد تجاری کردن تست مخازن CNG را  داشتند.

مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل همگانی کشور، تصریح کرد: مالکان آزمایشگاه‌ها به این موضوع اعتراض دارند که سیستم نظارت کمرنگی بر این بخش وجود دارد و باید تست مخازن به صورت سیستماتیک بین آزمایشگاه‌ها تقسیم شود که اتحادیه به این نگاه احترام می‌گذارد.

قیصر گفت: اتحادیه در حال یافتن سازوکاری برای تقسیم سیستماتیک تست خودرو بین آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مجاز است. نظر مسئولان نیز بر این است که نظارت سیستماتیک و بر خط ادامه پیدا کند. تا از بروز فساد و ایجاد رانت نیز جلوگیری شود.

وی در ادامه به نامه وزیرصنعت، معدن و تجارت پرداخت و گفت: این نامه در خصوص اخذ پروانه کسب توسط مراکز هیدرواستاتیک صادر شده که به نظر من محمل قانونی ندارد. ما 22‌هزار آزمایشگاه همکار در سطح کشور داریم که باید از وزیر صمت پرسید آیا این تعداد آزمایشگاه پروانه کسب دارند؟ باید گفت، این‌ها تابع قوانین خاص خود هستند.

به گفته وی، وزیر صمت با نگاه تجاری به این موضوع می‌نگرند. باید دغدغه‌های وزیر فراتر از تست هیدرو استاتیک باشد. وی باید ثبات نرخ در بازار را دغدغه خود قرار می‌داد. نظارت بر سازمان‌های متبوع خود را بیش‌تر می‌کرد نه این‌که با نگاهی تجاری بخشنامه‌ای صادر کند که شاید ابدا آن را مطالعه نکرده باشد. چرخه معاینه‌فنی دارای پروسه خاصی است که توسط دولت تهیه و تنظیم شده است.