◄ معضل محاسبه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان
ارقام ادعایی مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان به گفته مقامات مختلف بین پنج تا 20 هزارمیلیارد تومان است؛ اما هنوز کسی رقم رسمی این بدهی کلان خودروسازان را اعلام نکرده است.
ارقام ادعایی مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان به گفته مقامات مختلف بین پنج تا 20 هزارمیلیارد تومان است؛ اما هنوز کسی رقم رسمی این بدهی کلان خودروسازان را اعلام نکرده است.
به‌گزارش تین‌نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، با توجه به باقی ماندن تعداد زیادی خودرو در انبار خودروسازان در شرایط دشوار بازار، توجه‌ها به قطعه‌سازان معطوف شد که به‌دلیل افزایش چشمگیر مطالباتشان دیگر قطعه‌ای به خودروسازان تحویل نمی‌دادند.
در این شرایط، پرسش اینجاست که رقم واقعی طلب قطعه‌سازان از خودروسازها چقدر است و اینکه چرا تا این حد اختلاف بر سر ارقام این طلب وجود دارد.
پیش از آنکه به پرسش ابتدایی پاسخ بدهیم، ابتدا این موضوع را بررسی می‌کنیم که دلایل اختلاف بر سر ارقام مربوط به مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها، چیست. نکته کلیدی در پاسخ به این پرسش، تفکیک مطالبات معوق و سررسید نشده، از یکدیگر است، چه آنکه معمولاً ارقام مطروحه به‌عنوان طلب قطعه‌سازان از خودروسازها، مجموع مطالبات معوق و سررسید نشده را نشان می‌دهد.
منظور از مطالبات معوق، بخشی از طلب‌های قطعه‌سازان از خودروسازان است که باوجود سررسید شدن تاریخ آنها، پرداخت‌نشده‌اند. این مطالبات درواقع اصل بدهی صنعت خودرو به قطعه‌سازی را شامل می‌شود و چالش بزرگ قطعه‌سازان و درگیر شدن آنها با بحران نقدینگی نیز به همین موضوع مربوط می‌شود.
اما بخش دیگری از مطالبات قطعه‌سازان را مبالغ سررسید نشده تشکیل می‌دهند که آنها نیز ارقام هنگفتی هستند. این بخش از مطالبات، مبالغی هستند که در قرارداد مابین خودروسازان و قطعه‌سازان درج‌شده؛ اما هنوز تاریخ سررسید آنها فرانرسیده است.
باوجوداین دو دسته‌بندی (مطالبات معوق و مطالبات سررسید نشده) بازهم نمی‌توان رقم دقیق طلب صنعت قطعه از خودروسازی را به دست آورد، زیرا پای ارقام دیگری نیز در میان است که به قول قطعه‌سازان در لیست «ارور فایل» قرار دارند. منظور از «ارور فایل» قطعه‌سازانی هستند که هنوز توافق قیمتی میان آنها و خودروسازان، صورت نگرفته است. درواقع چون در لیست ارور فایل مشخص نیست قیمت قطعات چقدر است، نمی‌توان ارقام قراردادهای مربوطه را در مطالبات قطعه‌سازان جای داد.
درمجموع با توجه به موارد مطروحه، کل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها را می‌توان از حاصل جمع بدهی معوق و بدهی سررسید نشده و بدهی حاضر در لیست ارور فایل، به دست آورد. این پراکندگی به‌علاوه بی‌میلی خودروسازان به اعلام ارقام دقیق بدهی‌شان به قطعه‌سازها، اجازه نمی‌دهد رقمی دقیق از مطالبات صنعت قطعه از خودروسازی، به دست بیاید و از همین رو ارقام مختلفی در این مورد مطرح می‌شود. بااین‌حال، آنچه کاملاً مشخص است اینکه سازوکار مالی میان خودروسازان و قطعه‌سازان، معیوب بوده و تا وقتی اصلاح نشود، همواره شاهد تداوم بدهی معوق در این زنجیره خواهیم بود.
در این مورد، فرهاد به‌نیا، عضو انجمن قطعه‌سازان ایران می‌گوید: درحال‌حاضر نمی‌توان رقمی دقیق درباره میزان طلب قطعه‌سازان از خودروسازها اعلام کرد، هرچند آخرین آماری که به دست انجمن قطعه‌سازان رسیده، رقم مطالبات را بین ۱۲ تا ۱۵ هزارمیلیارد تومان نشان می‌دهد.
او می‌افزاید: البته اگر افزایش قیمت‌های اخیر برخی قطعه‌سازان را نیز لحاظ کنیم، می‌توان گفت رقم بدهی خودروسازها به قطعه‌سازان چیزی بین ۱۵ تا ۲۰ هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود، بااین‌حال به‌نظرم نمی‌توان رقم دقیقی را در این مورد ذکر کرد.
به‌نیا با بیان اینکه خودروسازان حاضر نیستند میزان دقیق بدهی خود به قطعه‌سازان را اعلام کنند، می‌گوید: حتی ما نیز در انجمن قطعه‌سازان، آمار به‌روز را نداریم، چون ممکن است فلان قطعه‌ساز مثلاً امروز برود و پولش را بگیرد، اما نامش همچنان در لیست بستانکاران خودروسازها باقی بماند.
او با تأکید براینکه لیست بدهی خودروسازان به قطعه‌سازها چندان به‌روز نیست و آمارهای اعلامی نیز حدودی است نه قطعی، می‌گوید: بنابراین احتمالاً هیچ‌کس نمی‌داند رقم دقیق مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها چقدر است.
مطالبات قطعه‌سازان هرچقدر باشد در شرایط کنونی باعث ورشکستگی بسیاری از مجموعه‌های صنعتی شده و بسیاری را مجبور به تعدیل نیروی گسترده کرده است.
به‌این‌ترتیب به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت باید این‌بار پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به خودروسازان را در اولویت قرار دهد و پس‌ازآن به فکر کمک به خودروسازان باشد.
خودروسازان در ایران بیشتر مونتاژ گر قطعات هستند و این قطعه‌سازان هستند که خودرو را به‌صورت قطعات منفصله به کارخانه‌های خودروسازی ارسال می‌کنند.
اگر وزارت صنعت در پی بهبود شرایط صنعت خودرو است باید توجه بیشتری به صنعت خودرو نشان بدهد و خودروسازان را در جایگاه پس از قطعه‌سازان قرار دهد.
