رویای شیرین ارزانی خودرو با طعم بهبود کیفیت
سردرگمی در قیمت‌گذاری خودرو همچنان ادامه دارد.
همزمان با شروع نوسانات نرخ ارز، پرواز قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه‌ها آغاز شد و جهش قیمت محصولات داخلی که بر سر کیفیت آنها اما و اگرهای زیادی وجود دارد به حدی رسید که گاهی شنیدن ارقام خرید وفروش آنها چیزی شبیه شوخی بود؛ قیمت پراید به 63 میلیون تومان رسید.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، به واقع آیا این خودرو و سایر خودروهای تولید داخل به لحاظ کیفیتی چنان پیشرفتی کرده بودند که به یک‌باره از نظر قیمت جا پای خودروهای با‌کیفیت خارجی بگذارند.
بدون تردید پاسخ همگان به این سوال منفی است اما استناد به مولفه تاثیر تحریم بر تولید داخل، کمبود قطعه، کمبود نقدینگی و... از سوی تولیدکنندگان خودرو می‌توانست توجیهی برای گرانی افسار‌گسیخته قیمت خودرو باشد.
علاوه بر این مولفه‌ها عدم وفای به عهد تولیدکنندگان خودرو در تحویل به موقع خودروهای پیش فروش، برگزاری پیش فروش‌های متعدد و با فاصله زمانی کم، هدایت نقدینگی سرگردان مردم به سمت بازار خودرو و دلالی خودرو با قیمت‌های عجیب و غریب در سایت‌های فروش کالا از دیگر دلایل افزایش بی‌منطق قیمت خودرو شد.
افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای تا حدی که مردم توان مالی برای خرید و فروش آن را داشته باشند می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌ها و همچنین رونق بازار شود اما بدون شک رشد خارج از قاعده قیمت خودرو که کالایی مصرفی و سرمایه‌ای محسوب می‌شود و نجومی شدن نرخ خودروهای داخلی موجب شد تا بازار این کالا با رکود مواجه شود؛ رکودی که اگر دامنه‌دار شود بدون تردید می‌تواند اشتغال کارگران واحدهای خودروسازی را به مخاطره بیندازد.
رکود در بازار خودرو به ناچار مسوولان وزارت صمت و تولیدکنندگان خودرو را به وادی کاهش قیمت خودرو کشاند تا معاملات حداقلی در این بازار انجام شود به همین دلیل روند کاهشی قیمت انواع خودروی تولید داخل آغاز شد تا شاید بار دیگر رونق به بازار خودرو بازگردد.
در عین حال قیمت‌گذاری در بازار خودرو همچنان در ابهام قرار دارد و مشخص نیست چه نهادی باید نقشی در این باره ایفا کند.
ورود اسحاق جهانگیری
قیمت خودروهای داخلی به قدری نوسانی شده است که عملا مجلس و دولت برای متعادل کردن بازار وارد عمل شده‌اند و مصوبات زیادی در این مورد داشته‌اند که با توجه به تاثیر بسیار اندک این مصوبات عملا پای معاون رییس‌جمهور نیز به موضوع قیمت خودرو باز شد و حالا اسحاق جهانگیری با ابلاغیه‌ای دستور فوری برای اصلاح قیمت خودرو را داد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر صنعت و معدن اعلام کرد که باید اقدامات لازم برای متعادل کردن بازار خودرو طبق سیاست‌های دولت و تنظیم بازار تدارک دیده شود که این برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای حذف رانت برای گروه‌های خاص بوده و مشکلات موجود در این زمینه را حل کند.
از دیگر مواردی که اسحاق جهانگیری نسبت به آن از وزیر صنعت و معدن پاسخ خواسته نامه‌ای است که سازمان بازرسی ارسال کرده و وزیر صنعت مسوول پاسخگویی به مفاد این نامه شده است. در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار هستیم و به نظر می‌رسد که این دستور باعث خواهد شد تا با افزایش عرضه توسط خودروسازان، شاهد کاهش قیمت بیشتر در بازار باشیم. طبق شنیده‌ها به زودی شرایط فروش و پیش فروش ایران‌خودرو و سایپا ویژه تابستان اعلام خواهد شد.
رکود در بازار خودرو
رکودی که این روزها دامن بازار خودرو را گرفته در روزهای پایانی بهمن ماه سال 97 از سوی دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیش‌بینی شده بود.مهدی دادفر درباره وضعیت بازار خودرو در سال 98 گفته بود: افزایش قیمت خودرو باعث کاهش تقاضای خودرو در سال 98 می‌شود و از آنجایی‌که توان صادرات نداریم و حتی اگر امکان حفظ تولید کنونی وجود داشته باشد، خودروها در پارکینگ‌های خودروسازان پارک می‌مانند و بار دیگر همچون سال 91 به سمت فروش لیزینگی خودرو خواهند رفت و ازآنجایی‌که بر اساس سابقه گذشته خریداران نمی‌توانند اقساط را بازپرداخت کنند، از این‌رو انباشته بدهی خودروسازان داخلی افزایش می‌یاید.
این پیش‌بینی از بازار خودرو کاملا با شرایط امروز بازار تطبیق دارد زیرا با توجه به میزان حقوق کارگران و تورمی که مواد خوراکی از سال گذشته تا امروز تجربه کرده‌اند موجب شد تا خرید خودرو از لیست کالاهای مصرفی- سرمایه‌ای خانوارها حذف شده و رکود بر بازار آن حاکم شود.
البته خروج دلالان و سفته‌بازان از بازار خودرو نیز جزودیگر عوامل ایجاد رکود در بازار خودرو بود زیرا به دلیل سختگیری‌های اعمال شده از سوی دستگاه قضا بر روند خرید و فروش خودرو از طریق سایت‌ها یا پیش فروش آن، از جذابیت بازار خودرو برای دلالان کاست.
دست دلالان که تا حد امکان از بازار خودرو کوتاه شد، مردم هم که توان مالی کافی برای خرید خودرو ندارند بنابراین باید از راه‌حل کاهش قیمت خودروهای وطنی استفاده کرد. قیمت خودرو کم شد اما نکته قابل تامل این است که آیا این روند باید ادامه داشته باشد یا خیر؟ کاهش نرخ خودرو تا چه محدوده قیمتی‌ای باید ادامه داشته باشد؟ و از همه مهم‌تر اینکه چرا و چه کسانی اجازه دادند که فنر قیمت خودرو از جایش در برود؟
سازمان حمایت عامل جهش قیمت خودرو
یک کارشناس خودرو اصلی‌ترین عامل افزایش چشمگیر قیمت خودرو در بازار را غیرعادی بودن شرایط تولید، تشدید تحریم به‌خصوص قطعه و مواد اولیه دانسته و می‌گوید: در تحریم‌های گذشته مراودات بین خودروسازان ایرانی و خارجی در راستای سرمایه‌گذاری هدفگذاری شده بود اما تحریم‌های جدید شامل قطعه و مواد اولیه شرکت‌های خودروسازی می‌شد زیرا امریکا این‌بار خطوط تولید را نشانه رفته است.
عسگری در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌افزاید: بعد از اعمال دور جدید تحریم‌ها میزان تیراژ 1.6 میلیون دستگاهی خودرو در سال 96 برای سال 97 به 800 هزار دستگاه رسید.همچنین تحریم‌های داخلی به کمک تحریم‌های خارجی آمد که می‌توان به بخشنامه‌های غیرضروری صادرشده از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی اشاره کرد که منجر به رسوب و انباشت قطعات خودرو در گمرکات شد.
او واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت را از دیگر عوامل جهش بی‌منطق نرخ خودرو اعلام کرده و ادامه می‌دهد: تجربه قیمت‌گذاری خودرو را در سال 91 نیز داشتیم که این امر منجر به افزایش 3 برابری قیمت خودرو شده و بستر ایجاد شورای رقابت را فراهم کرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: هرچند سازمان حمایت تاکید دارد که قیمت خودرو در حاشیه بازار ملاک قیمت‌گذاری قرار گرفته است اما مشخص نیست که کدام حاشیه بازار؟ درشرایطی که خودروسازان ما فعالیت انحصاری دارند باید مشخص شود که آیا در این شرایط می‌توان به داشتن حاشیه بازاری امن امیدوار بود.
عسگری می‌گوید: خودروسازان می‌توانند با عرضه محدود 50 دستگاه پراید با قیمت 60 میلیون تومان همان سودی را ببرند که اگر 100 دستگاه پراید با قیمت 37 میلیون تومان عرضه کنند.زمانی که خودروسازان با عرضه محدود و قیمت بالاتر می‌توانند سود مورد نیاز را تامین کنند نیازی به افزایش عرضه ندارند.
او در پاسخ به این سوال که آیا روند کاهش قیمت خودرو با توجه به رکود حاکم در بازار ادامه‌دار خواهد بود یا خیر؟ می افزاید: اکنون 100 هزار خودرو دارای نقصی قطعه در کف کارخانجات داریم که اگر روانه بازار شوند قطعا شاهد کاهش قیمت خواهیم بود اما اینکه فاصله قیمتی بین بازار آزاد و کارخانه کم شود با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و سودخودروساز امکان کاهش قیمتی کمتر از این نیست.
کرایه کارت ملی برای پیش‌فروش خودرو
رییس انجمن خودروسازان درباره دلایل کاهش قیمت خودرو در روزها و هفته‌های اخیر می‌گوید: ورود قوه قضاییه به گود مقابله با سایت‌هایی که قیمت نجومی برای خودرو اعلام می‌کردند موجب شد تا بار روانی قیمت خودرو در بازار تخلیه شود.
احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: در اواخر سال 97 اختیار قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شده و به ستاد تنظیم بازار سپرده شد تا خودروهای داخلی را با نرخ 5 درصد ارزان‌تر از حاشیه بازار به فروش برسانند اما این امر محقق نشد.
او عدم رعایت قیمت‌گذاری خودرو حداکثر 5 درصد ارزان‌تر از حاشیه بازار از سوی وزارت صمت را از دلایل ایجاد تقاضای بالا برای پیش‌فروش‌ها اعلام کرده و ادامه می‌دهد: البته اتخاذ تمهیداتی شبیه اجازه پیش‌خرید خودرو به هر کارت ملی فقط برای یک‌بار، بدهکار نگه داشتن خریدار و عدم تحویل سند تا حداقل یکسال پس از تحویل موجب شد تا از فروش خودرو بیش از یک‌بار به هر کارت ملی ممانعت شود، به همین دلیل دلالان در تهران و شهرستان‌ها برای کرایه کارت ملی و شناسنامه به منظور پیش‌فروش خودرو فعال‌تر شدند.
رییس انجمن خودروسازان با تاکید بر فاصله قیمت خودرو درب کارخانه و حاشیه بازار تصریح می‌کند: اتخاذ تمهیدات یادشده می‌توانست مانع هجوم دلالان به سایت پیش‌فروش خودرو شود اما بدون تردید برای کنترل قیمت و رونق بازار لازم بود تا تعیین قیمت خودرو بر مبنای حاشیه بازار صورت بگیرد.
نعمت‌بخش با تاکید بر ضرورت حذف رانت در عرضه خودرو و تفاوت زیاد نرخ خودرو در کارخانه و حاشیه بازار اظهار می‌کند: توجه به این مولفه می‌تواند قیمت خودرو را کاهش داده و خودرو فقط به دست خریداران واقعی آن برسد.
شورای رقابت عامل گرانی بی‌منطق خودرو
اما رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی از ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو به عنوان عامل گرانی بی‌منطق خودرو و ضرر و زیان 20 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان یاد کرده و می‌گوید: ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری و تاکید بر تعیین قیمت برمبنای حاشیه بازار موجب شد تا دلالان به بازار خودرو هجوم بیاورند و بتوانند قیمت خودروها را غیرواقعی بالا ببرند.
او با اشاره به اینکه بیش از 100 هزار دستگاه خودروی ناقص در کارخانجات در انتظار تامین قطعه هستند، خاطرنشان می‌کند: به زودی این خودروها وارد بازار شده و قیمت‌های غیرواقعی را در بازار خواهد شکست.
شاید اگر دلالان به بازار خودرو نمی‌آمدند و بسیاری از خودروهای کامل به بهانه ناقصی قطعه در انبارها خاک نمی‌خورد و دستورالعمل‌های یک‌شبه و بدون کارشناسی صادر نمی‌شد و مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود اقدام به خرید خودرو نمی‌کردند، امروز برای ارزانی چند میلیون تومانی خودروهایی که کیفیت آنان مشخص است، اینچنین شادی نمی‌کردیم.
تحویل خودروهای پیش فروش شده در سال گذشته تا پایان شهریور
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن پیش‌بینی تولید حداقل ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو در هر یک از دو خودروساز بزرگ در سال جاری از تحویل خودروهای پیش فروش شده در سال گذشته تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد.
فرشاد مقیمی با بیان اینکه تمرکز در بخش خودروسازی بر تولید و تحویل خودرو است، می‌گوید: تا زمانی که تعهدات قبلی خودروسازان مرتفع نشود هیچ تعهد جدیدی به این شرکت‌ها اضافه نمی‌شود. او از تحویل خودروهای پیش فروش شده در سال گذشته تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد و گفت: زمان تحویل پیش فروش‌های جدید نیز پایان امسال و ابتدای سال آینده تعیین شده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در سال جاری پیش‌بینی می‌شود، تولید خودرو در هر یک از دو خودروساز بزرگ حداقل به ۵۵۰ هزار دستگاه برسد؛ بنابراین طبق برنامه‌های این وزارتخانه در سال جاری حداقل یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی پر تیراژ در خودروسازی‌های بزرگ، ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سایر خودروسازی‌ها و نیز ۲۰ هزار دستگاه خودروی سنگین تجاری تولید خواهد شد. یعنی در مجموع پیش‌بینی می‌شود که یک میلیون و ۲۲۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری تولید شود.
او همچنین علت التهابات اخیر بازار خودرو را تلاطم نرخ ارز و تقاضای کاذب در این بازار عنوان کرد و گفت: به دلیل شرایط اقتصادی، بازار خودرو تبدیل به فضایی شده که مردم می‌توانند سرمایه نقدی خود را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند.
بنابراین با توجه به اینکه در بازارهای دیگر همچون مسکن به دلیل حجم بالای سرمایه مورد نیاز امکان سرمایه‌گذاری برای اکثریت جامعه وجود ندارد، بازار خودرو با افزایش غیرمنطقی متقاضی مواجه شده است.
