تعیین سن فرسودگی برای خودروها خلاف شرع است
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید که آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک که درباره سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه بود، بر اساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان، ابطال شده است.
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید که آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک که درباره سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه بود، بر اساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان، ابطال شده است.
به گزارش تین نیوز و بر اساس خبری که ایسنا منتشر کرده، بهزاد اشجعی با اشاره به ابطال آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک اظهار کرد: ماده ۸ قانون هوای پاک، دولت را موظف به تعیین سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه کرده بود؛ از این‌رو ما بر اساس قانون، در آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک سن فرسودگی وسایل نقلیه را تعیین کرده بودیم.
وی با بیان اینکه حدود یک سال است که فردی به دیوان عدالت اداری درباره این آیین‌نامه شکایت کرده است، تصریح کرد: این فرد یک خودروی تویوتای لندکروز ۲۰ ساله دارد که بر اساس قانون باید اسقاط شود، اما با شکایت به دیوان عدالت اداری توانسته آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک را ابطال کند.
اشجعی ادامه داد: دیوان عدالت اداری در این زمینه از شورای نگهبان استعلام گرفته و بر اساس نظر فقهای این شورا، تعیین سن فرسودگی برای خودروها خلاف شرع است و رای به ابطال آن داده‌اند. شورای نگهبان همچنین تاکید کرده است که راهکارهای بهتری در این زمینه وجود دارد.
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه نظر فقهای شورای نگهبان از نظر حقوقی درست است و با در نظر گرفتن حقوق عامه نمی‌توانیم حق مالکیت را سلب کنیم، در عین حال گفت: اما یک طرف دیگر ماجرا این است که آلوده شدن هوا به وسیله خودروی ۲۰ ساله نیز حقوق عامه است و زمانی‌که موضوع حقوق عامه مطرح میشود باید مسئله را به‌صورت کلان بررسی کنیم. برای مثال در حال حاضر آلودگی هوا سالانه سبب مرگ ۳۰ هزار نفر در کشور میشود و ۲.۶ میلیارد دلار خسارت‌های اقتصادی وارد می‌کند که این‌ها نیز جزو حقوق مردم است و در کل اسقاط خودرو های فرسوده می‌تواند در جهت حفظ حقوق عامه باشد.
اشجعی ادامه داد: شورای نگهبان همچنین گفته است که راهکارهای بهتری برای حل موضوع اسقاط وجود دارد. این موضوع نیز صحیح است و راهکار بهتر حل این مسئله معاینه فنی است اما به شرط آنکه زیرساخت معاینه فنی در ایران زیر ساختی قابل اعتماد باشد.
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از وسایل نقلیه نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام نمی‌کنند. برای مثال در مورد موتورسیکلت‌ها، ما در کشور ۱۱.۵ میلیون موتور سیکلت داریم درحالی که سال گذشته فقط ۱۰۰ عدد معاینه‌فنی برای موتورسیکلت‌ها صادر شد.
وی با تاکید بر اینکه معاینه فنی در کشور ما ضعیف است و اهرم نظارتی روی این موضوع نداریم، گفت: تعداد کمی از کلانشهرها معاینه فنی را برای خودروهای سواری اجباری کرده‌اند؛ بنابراین تا زمانی‌که زیرساخت‌های معاینه فنی دقیق و نظارت بر آن تشدید نشده است نمی‌توانیم برای تعیین شاخص اسقاط روی معاینه فنی حساب کنیم اگر صرفا معاینه فنی برای تردد و فرسودگی مدنظر باشد هیچ کدام از خودروها فرسوده نخواهند بود.
دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای خودرویی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست اکنون در حال تدوین لایحه اصلاح قانون هوای پاک است. پیش از این یکی از موضوعات پیشنهادی اصلاح ماده ۸ قانون هوای پاک بود که بتوان تفاوتی بین سن فرسودگی و اسقاط قائل شویم. پیشنهادات در این زمینه بررسی میشود اما تا زمانی‌که معاینه فنی خودروها اجباری و زیرساخت‌های لازم فراهم نشود نمی‌توان اساس اسقاط و فرسودگی را معاینه فنی گذاشت.
اشجعی در پایان با اشاره به اینکه سن اسقاط خودرو در اروپا حدود ۱۴ تا ۱۵ سال است گفت: با وجود این ما سن فرسودگی را ۲۰ سال تعیین کرده‌ایم و در حال حاضر تا تقویت زیرساخت‌های معاینه فنی مجبوریم به شاخص سن به عنوان شاخصی مطمئن اکتفا کنیم.
اگر تعیین سن فرسودگی برای خودروها بر اساس رای شورای نگهبان خلاف شرع است، تعیین سن فرسودگی برای واگن های باری و مسافری و لکوموتیو چه حکمی دارد ؟
هدف اولیه در تصویب قانون هوای پاک هدفی متعالی بود که متاسفانه در آیین نامه های بعدی و شیوه اجرای آن کاملا به بیراهه رفت و بهیچوجه به اهداف موردنظر طراحان دست نیافت اما بهانه ای قانونی برای تعدادی از سازمانهای مرتبط با این موضوع شد که با این بهانه دست در جیب مردم و بخصوص رانندگان کنند و هزینه های گوناگون و دایما در حال افزایشی را به آنها تحمیل کنند مثلا بیمه ها به بهانه همین سن فرسودگی مبالغ اضافه ای با عنوان جریمه فرسودگی از تاکسی ها و دیگر ناوگان حمل و نقل عمومی دریافت میکنند در حالیکه چندین سال است که عملا هیچ نوع امکان و خودرویی برای نوسازی تاکسیها و دیگر ناوگان حمل و نقل عمومی وجود ندارد!!! یا به بهانه همین قانون به چنین خودروهایی معاینه فنی سه ماهه میدهند و در این شرایط سخت معیشتی رانندگان مجبورند برای اجتناب از جریمه شدن هر سه ماه از کارکردن بیفتند و کلی هزیه کنند تا برگه معاینه فنی بگیرند و جریمه نشوند در حالیکه در هیچ کشور معتبری معاینه فنی با اعتبار سه ماهه وجود ندارد و خودرو یا موفق به دریافت معاینه فنی حداقل یکساله میشود یا نمیشود و دیگر با این بهانه کیسه برای جیب ملت دوخته نشده است!!! یعنی این قانون فقط محملی برای اجحاف به مردم و رانندگانی شد که راهکاری برای نوسازی ناوگانشان هم وجود نداشته است بنابراین اکنون با توجه به ابطال بحق این مصوبه دولت و مراجع ذیربط باید به فوریت این قوانین نادرست را که ظلم و اجحاف در حق مردم و رانندگان میباشند را تغییر داده و اخذ چنین مبالغ و جرایمی را از مردم و رانندگان از سوی بیمه ها و مراکز معاینه فنی و دیگر مراجع ذیربط را متوقف کنند.