قیمت خودرو در ایران بیش از ۲۰۰ برابر قیمت جهانی است
جناح‌های سیاسی صنعت خودرو را به ورطه نابودی کشانده‌اند
در گزارش صفحه دریایی شماره 279 هفته نامه حمل ونقل منتشر شده 17 آذر ماه 99 می خوانید: صنعت خودروسازی در ایران نزدیک به ۲۰ سال است که با مشکلاتی متعددی مواجه است و سایه سنگین سیاست بر آن باعث شده که در یک دور باطل رویکردها و روش‌های مختلف قرار گیرد. ازجمله رویکردهای مطرح‌شده برای خروج این صنعت از بحران، قیمت‌گذاری‌ها و نیز ورود این کالای مصرفی به بورس بوده است.
در این میان ممنوعیت ورود خودرو به کشور نیز ازجمله راهکارهای پیشنهادی از سوی تصمیم‌گیرندگان بوده است که هیچ‌کدام به نتیجه مثبتی نرسیده‌اند. علی خاکساری، کارشناس صنعت خودرو اما مشکلات این حوزه را ریشه‌ای می‌داند و معتقد است که حضور سیاسیون و منافع گروهی و جناحی در صنعت خودروسازی ایران باعث بن‌بست در این حوزه شده است.
قیمت خودرو در کشور همواره جزء چالش‌های اساسی در این حوزه بوده که همیشه با حاشیه‌های زیادی همراه است. در سال ۹۷ قیمت‌گذاری خودرو در اختیار شورای رقابت قرار داشت اما در ادامه با درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت سپرده شد. سپس قیمت‌گذاری دستوری اعمال شد تا شاید خودرو از این طریق به قیمت واقعی نزدیک شود اما بازهم تصمیم‌گیرندگان موفق نشدند. حال سؤال اینجاست که با وجود اینکه تابه‌حال نتیجه مثبتی از طرح قیمت‌گذاری به دست نیامده است، چرا تصمیم‌گیرندگان بر ادامه این رویکرد با روش‌های مختلف اصرار دارند؟
خاکساری، کارشناس صنعت خودرو دراین‌باره به «حمل‌ونقل» می‌گوید: «قیمت‌گذاری اصولی دارد که متأسفانه این اصول در کشور رعایت نمی‌شود و بیشتر در حد شعار باقی مانده است. وقتی قرار است قیمت‌گذاری دستوری باشد، باید نظارت کامل هم بر بازار وجود داشته باشد؛ یعنی انحصار کاملا از بین برود تا قیمت‌گذاری بتواند عمل کند و ما به نتیجه‌ای که از آن انتظار داریم برسیم. افرادی که ادعای قیمت‌گذاری را چه در حوزه خودرو و چه در دیگر کالا دارند هدفشان این نیست که بازار بهبود یافته و یا به قیمت واقعی کالا در بازار برسیم؛ بلکه بیشتر در راستای آشفته‌تر شدن بازار حرکت می‌کنند.
با آن وجود آنها درعین‌حال مدعی هستند که ما تلاش خود را می‌کنیم اما بازار این اجازه را نمی‌دهد که به نتیجه دلخواه برسیم؛ بنابراین کاملا مشخص است که هماهنگی خاصی بین این افراد حامی شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری و آن دسته از افرادی که از این طریق رانت زیادی را به دست می‌آورند، وجود دارد.
او در ادامه اضافه می‌کند: «بنابراین عملا دولت با قیمت‌گذاری به روش دستوری به خودروساز و دلال‌ها این اجازه را می‌دهد که هر طور که دلشان می‌خواهد بازار را آشفته کنند. به همین دلیل است که مصرف‌کنندگان و متقاضیان به هیچ‌وجه از این رویکرد راضی نیستند؛ اما در این میان تولیدکننده اتفاقا از این وضعیت بسیار راضی است و اینکه گفته می‌شود ضرر می‌کنند بیشتر یک بازی و مظلوم‌نمایی است. درواقع منافع بیشتر به این دسته از مدیران و برخی قطعه‌سازان خاص تعلق می‌گیرد نه خود شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا؛ یعنی در حساب‌های این شرکت‌ها قیمت خودرویی که ثبت می‌شود با آن محصولی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد بسیار تفاوت دارد، یعنی چندین برابر کمتر است.
درنتیجه مصرف‌کننده قیمتی را پرداخت می‌کند که نسبت به قیمتی که در صورت‌حساب‌های مالی شرکت ثبت‌شده، هیچ هماهنگی و سنخیتی ندارد.» مشکلات صنعت خودروسازی در ایران در سال‌های اخیر بحرانی‌تر شده است. در همین راستا علاوه بر روش‌های مختلف تعیین قیمت محصولات داخلی حالا تقریبا از اردیبهشت‌ماه سال جاری نمایندگان مجلس یازدهم بحث ورود خودرو به بازار بورس را برای رسیدن به قیمت واقعی‌تر و رقابتی کردن آن مطرح کردند که این نیز مانند بسیاری دیگر از رویکردها به نتیجه دلخواه نرسید.
بااین‌حال برخی از کارشناسان ورود خودرو به‌عنوان یک کالای مصرفی در بورس را به نفع مردم می‌دانند و در مقابل عده‌ای دیگر این امر را به نفع تولیدکنندگان تلقی می‌کنند. خاکساری اما معتقد است که ورود خودرو به بازار بورس به نفع هیچ‌کدام از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیست. او می‌گوید: «ورود خودرو به بازار بورس به نفع هیچ‌کدام از این دودسته نیست. ورود خودرو به بازار بورس کالا چون یک امر دستوری است و برنامه‌ریزی‌شده از سمت آن دسته از افرادی است که منافع گروهی، حزبی و جناحی دارند، مطمئن باشید نه به نفع مصرف‌کننده خواهد بود و نه به نفع شرکت‌های تولیدکننده. بنابراین نتیجه این رویکرد چیزی جز آشفتگی بیشتر بازار، همچنین نارضایتی مصرف‌کنندگان ازیک‌طرف و بدتر شدن کیفیت تولید از طرف دیگر بوده است.
درواقع هر زمان منافع گروهای حزبی و جناحی در یک تصمیم لحاظ شود مطمئن باشید به نتیجه دلخواه نخواهید رسید و این تصمیم گرفته شده بیشتر به نفع جناح‌ها و گروه‌های خاص است تا تولیدکننده و مصرف‌کننده.» این کارشناس صنعت خودرو می‌افزاید: «بنابراین داستان ۳۰ سال گذشته صنعت خودرو در ایران به شکل دیگری در حال تکرار است. پس تا زمانی که این افراد خاص به‌خصوص در این میان چند قطعه‌ساز، سایه‌شان از روی خودروسازی کم نشود این ماجرا ادامه خواهد داست. لازمه آن‌هم این است که دولت و مجلس بخواهند این امر صورت بگیرد. یعنی تا دست سیاست را از روی این صنعت مهم و مؤثر کوتاه نکنند هیچ اتفاق مثبتی در جهت واقعی شدن قیمت خودرو و همچنین بالارفتن کیفیت رخ نخواهد داد.»
سایه سنگین سیاست بر صنعت خودروسازی
او در پاسخ به این سؤال که پس باید به سمت خصوصی‌سازی حرکت کنیم، می‌گوید: «نه، باید منافع دولت از این صنعت مهم کاهش یابد چراکه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا هزینه تبلیغات عده زیادی درزمینه ورود به مجلس، ریاست جمهوری و حتی دست یافتن به جایگاه‌های مهم کشور را تأمین می‌کنند.
درنتیجه رضایت مردم در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بنابراین می‌شود گفت که صنعت خودروسازی در ایران فدای منافع حزبی و جناحی شده است. متأسفانه این معضل در کوتاه‌مدت هم حل نمی‌شود که با بحث‌هایی مانند خصوصی‌سازی بخواهیم این صنعت را از ورطه نابودی نجات دهیم.
همچنین وقتی دو قطعه‌ساز مهم عملا بخش عمده سایپا و خودروساز را خریداری کرده‌اند دیگر خصوصی‌سازی معنایی پیدا نمی‌کند. این بیشتر خصولتی و شخصی‌سازی است. این کارشناس صنعت خودرو تأکید می‌کند: «باید توجه داشت که گروهی در کشور به دنبال خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا هستند که خودشان عامل عقب‌افتادگی صنعت خودرو بودند.
این دو شرکت دولتی حدود بیست سال است که ورشکسته شدند و هیچ سرمایه‌گذار واقعی حاضر نیست آنها را بخرد و اگر می‌بینید الآن افرادی خواهان خرید سهام این دو شرکت هستند همان گروهی هستند که آنها را به این حال‌وروز انداخته‌اند؛ الآن هم هدفشان تحکیم انحصارشان بر این دو شرکت بزرگ و تحمیل خودروهای بی‌کیفیت با قیمت بیش از صد برابر ارزش واقعی آن است. درحال‌حاضر قیمت خودرو در ایران بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ برابر قیمت خودروهای جهانی است.»
او می‌افزاید: «تا زمانی که این دو شرکت بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا) وزیر و معاون وزیر تعیین می‌کنند و در تعیین رئیس‌جمهوری مؤثر هستند نباید انتظار داشت که مشکلات این حوزه رفع شود. چراکه تا وقتی سیاست در تصمیم‌گیری‌ها دخیل باشد انتظار اصلاح، امری دور از انتظار است و سخنی با عنوان نجات صنعت خودرو فقط در حد حرف و شعارهای انتخاباتی باقی خواهد ماند. به عقیده من اگر واردات خودرو بدون هیچ قید و شرطی اجرا شود و سرمایه‌گذاران خارجی مستقل از این دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا فعالیت کنند مطمئن باشید در طی دو سال نه‌تنها خودرو با کیفیت بسیار خوب و قیمت واقعی به بازار عرضه شود بلکه دست رانت‌خواران و دلالان نیز از این بازار کوتاه خواهد شد.»
این گزارش را در سایت هفته نامه حمل ونقل بخوانید.
