◄ افزایش قیمت‌ یا ورشکستگی شرکت‌ها؟

صنعت خودرو سال هاست در یک دور تسلسل باطل قرار گرفته و هر تصمیمی که از سوی نهادهای تصمیم ساز اعمال می شود؛ نه تنها کمکی به آن نمی کند بلکه بر رکود و ورشکستگی آن می افزاید. حالا در آغاز سال جدید بر خلاف اظهارات تصمیم گیران و سیاست گذاران، شرکت های خودروساز توان تولید بدون اعمال تورم در هزینه ها را ندارند. از سوی دیگر افزایش قیمت نیز نارضایتی متقاضیان را به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر شرکت های خودروساز زیان ده همچنان در این شرایط باید اقدام به بالا بردن تیراژ کرده، آن هم در شرایطی که خریداری در بازار وجود ندارد. با در نظر داشتن چنین وضعیتی آینده صنعت خودرو در سال جاری چگونه خواهد بود؟ امیر حسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با «تین نیوز» گفت و گو کرده که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

امیر حسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو می گوید: روند فعلی افزایش قیمت خودرو در بازار و همچنین زیان ده بودن شرکت های خودروساز داخلی حداقل تا یک سال آینده ادامه خواهد داشت.

او تاکید می کند که با توجه به پیش بینی اقتصاددانان از بودجه کشور و در نظر گرفتن تورم 19 درصدی کاملا واضح و مشخص است که حداقل هزینه حمل و نقل 30 درصد بالا خواهد رفت که به طبع آن قیمت خودرو نیز بالا می رود. با این تفاسیر افزایش قیمت خودرو در ماه های آینده دور از انتظار نیست و کاملا منطقی است. همچنین باید این را در نظر گرفت که در سال جاری ما در کنار افزایش قیمت خودرو رکود شدید تورمی را نیز تجربه خواهیم کرد.

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که رکود تورمی چگونه به صنعت خودرومنتقل خواهد شد، می گوید: این درواقع یک چالش بسیار بزرگ در صنعت ما ایجاد خواهد کرد. یعنی از یک طرف صنعت به علت قیمت گذاری بسیار غلط دستوری که در سه سال گذشته وجود داشته هزاران میلیارد تومان زیان کرده است. هر چند اکنون شورای رقابت اعلام کرده می توانم همان قیمت ها را تصحیح کنم که حتی اگر این اتفاق بیافتد خودروسازران همچنان زیان ده خواهند بود. پس ببینید که حتی با وجود تصحیح قیمت باز شرکت های خودرو ساز با زیان تولید خود را ادامه می دهند، لذا با این اوضاع اثرگذاری اقتصادی هیچ راه حلی وجود ندارد که براساس آن اوضاع صنعت و بازار خودرو بهبود یابد.

کاکایی با اشاره به مطرح شدن دوباره بحث خصوصی سازی از سوی نهادهای تصمیم گیر، تاکید می کند: اگر این اتفاق رخ بدهد باید فاتحه صنعت خودروسازی را خواند. چرا که همین حداقل تعهد دولت نیز از این طریق (خصوصی سازی) منتفی می شود. درواقع بالای 60 هزار میلیارد تومان زیان رسمی به شرکت های خودروساز دولتی وارد شده است که براساس ماده 93 قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت باید این زیان را جبران کند. در حالی که الان با پیش کشیدن بحث خصوصی سازی در حال فرار رو به جلو است. یعنی شرکت های خودروساز زیان ده را همراه با سیاست قیمت گذاری های دستوری را می خواهند به بخش خصوصی واگذار کنند، که اصلا نتوانند فعالیتی داشته باشند.

او در ادامه خاطرنشان می کند: بنابراین ما آینده بسیار مبهمی را حداقل در سه الی 4 ماه آینده خواهیم داشت. چرا که در وهله نخست انتخابات ریاست جمهوری 1400 را در پیش داریم که نامزدها و جناح های سیاسی برای رای آوری به شعارهای پوپولیستی روی می آورند که نه تنها راهگشای مشکلات اساسی صنعت خودرو نیست بلکه نجات آن را از وضعیت کنونی را به تعویق می اندازند. درواقع صنعت ما نیازمند یک جراحی بزرگ است که همه کارشناسان مدت هاست بر آن تاکید دارند اما چنین رویکردهایی منانع اصلی آن هستند و بعید به نظر می رسد دولت و یا فردی اقدام به چنین جراحی کند.

کاکایی با اشاره به اعمال شدن تورم 14 درصدی در قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، بیان می کند: بعید به نظر می رسد که شورای رقابت تورم 14 درصدی را در قیمت خودرو به این زودی اعمال کند. چرا که در همان ابتدا با واکنش های تندی مواجه شد. البته براساس سنوات گذشته معمولا خردادماه این تورم ها اعمال می شد.

او تصریح می کند: باتوجه به اینکه شرکت های خودروساز تاکنون با زیان تولید کرده اند اگر این تورم 14 درصدی نیز به تعویق بیافتد و در ادامه نیز این تورم افزایش یابد متوجه می شوید که چنین سیاست هایی چه بلایی سر شرکت های خودروساز خواهد آورد که با وجود بالا رفتن هزینه تولید اجازه افزایش قیمت را نخواهند داشت. از شش ماه قبل تاکنون ما 20 درصد تورم داشته ایم که این تورم اثر مستقیم بر هزینه خودروسازان داشته است، حالا اگر اعمال نشود می بینید که چگونه به قدم به قدم شرکت ها به ورشکستگی می رسند. همچنین از آن سو بازاری را داریم که منتظر یک اتفاق و گشایش است و فعلا خرید خودش را به تعویق انداخته، مجموع این عوامل یک رکود تورمی شدید در داخل بازار خواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان با اشاره به انتخابات 1400 و روی کار آمدن دولت جدید، می گوید: بنابراین ما چهارماه بسیار بحرانی را از خردادماه تا روی کار آمدن دولت جدید خواهیم داشت. دوره ای که همه چیز از جمله صنعت ما معلق خواهد بود. با در نظر داشتن این امر که دولت جدید نیز در ابتدا تلاش می کند که ثبات در قیمت ها را حفظ کند، یعنی باز تورم در قیمت ها اعمال نمی شود که نتیجه آن استمرار زیان خودروسازان و در نتیجه آن ورشکستگی کامل صنعت خودروسازی داخلی است؛ به نظر من این شرایط حداقل یک سال طول می کشد. همان طور که مقام معظم رهبری نیز در شعار نوروزی امسال بر پشتیبانی از تولید و موانع زدایی تاکید داشتند.