افزایش 10 درصدی تولید تایر و تیوب در کشور
سخنگوی انجمن تایر گفت: در بهار امسال در مجموع ۱۱ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۶۶۵ حلقه انواع تایر و تیوب با وزن ۷۰ هزار و ۴۴۷ تن تولید شد که رشد ۱۰ درصدی در تیراژ و ۵ درصدی در وزن را نشان می دهد.
سخنگوی انجمن تایر گفت: در بهار امسال در مجموع ۱۱ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۶۶۵ حلقه انواع تایر و تیوب با وزن ۷۰ هزار و ۴۴۷ تن تولید شد که رشد ۱۰ درصدی در تیراژ و ۵ درصدی در وزن را نشان می دهد.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، مصطفی تنها در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تولید تایر در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: طی ۳ ماه نخست سال جاری ۵ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۸۹۰ حلقه تایر انواع خودروی سبک و سنگین با وزن ۶۳ هزار و ۸۴۸ تن در کشور تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حلقه افزایش ۲ درصدی و از نظر وزن افزایش ۳ درصدی داشته است. از این میزان سهم تایرهای سواری ۵ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۲۷۲ حلقه با وزن ۳۶ هزار و ۸۹۲ تن بود که از نظر وزنی رشد یک درصدی داشته، اما از نظر تعداد حلقه‌ها بدون تغییر مانده است.
سخنگوی انجمن صنعت تایر افزود: همچنین در این مدت ۲ میلیون و ۶۲ هزار و ۹۴۱ حلقه تایر با وزن ۴ هزار و ۲۴۱ تن انواع دوچرخه و موتور سیکلت تولید شد که نسبت به بهار سال گذشته بیانگر رشد ۵۸ درصدی در تعداد حلقه و ۴۱ درصدی در وزن است.
بیشتر بخوانید:
چهار چالش تولید تایر در کشور
دلیل آشفتگی قیمت تایر در بازار
وی ادامه داد: ۳ میلیون و ۱۷۸ هزار و ۸۳۴ حلقه انواع تیوب با وزن ۲ هزار و ۳۵۸ تن نیز در بهار سال جاری تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶ درصدی در تعداد حلقه و رشد ۱۲ درصدی در وزن داشته است.
تنها اظهار داشت: در مجموع طی ۳ ماه نخست سال جاری ۱۱ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۶۶۵ حلقه انواع تایر و تیوب با وزن ۷۰ هزار و ۴۴۷ تن تولید شد که رشد ۱۰ درصدی در تعداد حلقه‌ها و ۵ درصدی در وزن را نشان می‌دهد.
به گفته سخنگوی انجمن صنعت تایر، این حجم از تولید در حالی است که در سال‌های گذشته در ۱۲ ماه سال ۲۵۰ هزار تن تایر در کشور تولید می‌شد.
به گزارش خبرنگار مهر، افزایش ۱۰ درصدی تولید انواع تایر از انجایی رقم خورد که دولت از قیمت گذاری دستوری لاستیک دست برداشت و اجازه داد قیمت این تولیدات صنعتی متناسب با نرخ نهاده‌های تولید تعیین شود؛ به این ترتیب زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری در این صنعت از بین رفت و با سودآور شدن فعالیت کارخانجات، میزان تولید افزایش یافت که به معنای ایجاد اشتغال بیشتر و افزایش سهم این صنعت از رشد اقتصادی کشور است.
این در حالی است که قیمت گذاری دستوری همچنان در برخی دیگر از حوزه های تولیدی و خدماتی همچنان برقرار است و صرفه اقتصادی و انگیزه فعالیت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده است.
