لزوم ورود دولت به واردات خودرو
اولویت نخست وزیر صنعت، معدن و تجارت باید مدیریت و کنترل افزایش قیمت خودرو باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه وزارت صمت باید برای ایجاد تعادل و رقابت در بازار خودرو، به موضوع واردات ورود کند، گفت: اولویت نخست وزیر صنعت، معدن و تجارت باید مدیریت و کنترل افزایش قیمت خودرو باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از راه دانا، فرهاد طهماسبی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه خودرو اظهار کرد: کمیسیون صنایع برای جلسه امروز از فاطمی امین وزیر صمت را دعوت کرد تا مجدداً برنامه‌های ایشان در زمینه صنعت خودرو بررسی شود و اعضای کمیسیون در جریان اقدامات این وزارتخانه در صنعت خودرو قرار بگیرند.
وی افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای چشم‌انداز تولید خودرو که آقای فاطمی امین در برنامه‌های خود به آن اشاره کرد، با ابهاماتی در حوزه اجرا مواجه شده که با توضیحات امروز وزیر صمت، جزئیات اقدامات بررسی خواهد شد و اجرایی‌شدن این طرح‌ها را به‌صورت کارشناسی راستی‌آزمایی خواهیم کرد.
طهماسبی گفت: نمایندگان امروز بررسی خواهند کرد که برنامه وزیر صمت با چه توان و پشتیبانی‌هایی قرار است در افزایش تولید خودرو اثر گذار باشد و بعد از جلسه امروز کمیسیون صنایع می‌توانیم دقیق‌تر به برآورد اجرایی‌شدن و مشکلات پیش روی آن بتوانیم کمک کنیم.
وی اضافه کرد: از نظر کمیسیون صنایع نخستین اولویت صنعت خودرو که وزیر جدید برای باید آن را مدیریت کند کنترل التهاب افزایش قیمت خودرو است که به هر شیوه‌ای باید قیمت را واقعی‌تر کنند تا در اقدام بعدی فکری به حال تنظیم بازار و حمایت از تولیدات داخلی در کنار افزایش کیفیت شود و کمیسیون این موارد را در برنامه کاری قرار داده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به لزوم وجود رقابت در بازار خودرو، گفت: اگر نیاز باشد حتماً باید برنامه‌هایی برای واردات خودرو هم در برنامه داشته باشیم تا رقابت در خودروسازان شکل گیرد.
طهماسبی گفت: معتقدم بازار انحصاری و بدون رقیب تجاری برای خودروسازان داخلی این احساس ایجاد کرده که تلاشی برای ارتقاء کیفیت محصول خود نکنند و برای جلوگیری از این آسیب و ایجاد حق انتخاب برای مصرف‌کنندگان باید جدی‌تر به موضوع واردات نیز ورود کنیم.
مداخله در بازار خودرو با واردات خودرو خارجي در شرايط كنوني اقتصادي كشور به نتيجه نخواهد رسيد زيرا اگر محدوده قيمت خورو ارزان را در نظر بگيريم، تقريبا هفت هزار دلار بازاي هر خودرو مي شود. كشش بالاي تقاضاي واردات خودروي خارجي وجود دارد كه دولت قادر به مجاز نمودن ورود تعداد بالاي خودرو نخواهد بود. كشش تقاضا حداقل يك ميليون خودرو در اين سطح قيمت قابل پيش بيني است. حال اگر دولت اين تعداد را بخواهد وارد كند هفت ميليارد دلار براي همين يك قلم كالا لازم مي شود كه كالاي اساسي و خيلي ضروري محسوب نمي شود و دولت در شرايط اضطراري ارزي كشور قادر به تامين اين مقدار ارز نيست و اگر هم اختصاص دهد واردات انبوه منتهي به ضربه شديد به صنايع داخلي مي شود . اگر دولت واردات را مثلا به حدود يكصد هزار دستگاه محدود كند به علت وجود كشش بالاي تقاضا در حد ده برابر اين مقدار، خودروي وارد شده موضوعي براي رانت و دلالي و در نتيجه ايجاد بازار سياه مي شود كه اثر موردنظر در مديريت صحنه بازار داخلي خودرو را نخواهد داشت.