پایان کار شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو

بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تائید مقام معظم رهبری، شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار رفت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، از مدتی پیش اعلام شد که قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار محول شده است ولی اعضای شورای رقابت این موضوع را تائید نکرده و تاکید داشتند که هیچ ابلاغیه رسمی به آنها نشده است؛ حتی بعد از اینکه در هفته‌ های اخیر قیمت گذاری جدید خودرو در ستاد تنظیم بازار انجام شد، شورای رقابت آن را نپذیرفته بود.

با این حال تازه‌ ترین ابلاغ صورت گرفته نشان از کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو دارد.

بیشتر بخوانید:

عنان انحصار زدائی در دست انحصارگر

طبق مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستور العمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.

بر این اساس از این پس شورای رقابت در خصوص قیمت‌ گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمت‌ گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد؛ از این رو شورای رقابت اعلام کرده که  شهروندان در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی همچون وزارت صمت، دادگاه های عمومی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... پیگیری کنند.

گفتنی است که شورای رقابت در حدود ۱۰ سال گذشته در قیمت گذاری خودرو وارد شده بود که در سال ۱۳۹۷ با مصوبه سران قوا کنار رفته بود ولی بعد از رایزنی های صورت گرفته در اردیبهشت ۱۳۹۹ بار دیگر به قیمت گذاری برگشت اما در این فاصله انتقاداتی در رابطه با عملکرد شورا و به ویژه روش قرعه کشی در فروش مطرح بود.

شورای رقابت در حالی دوباره از قیمت گذاری خودرو کنار می رود که اعضای شورا تاکید داشتند «شورا براساس تکلیف سیاست‌ های کلای اصل ۴۴، وظیفه تشخیص انحصار و همچنین تعیین دستور العمل قیمت و دسترسی عادلانه مصرف کننده را بر عهده دارد و این در حالی است که بررسی های شورای رقابت نشان‌ می دهد که تولید خودرو به ویژه خودروهای پرتیراژ در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملا انحصاری است و در اختیار دو خودرو ساز بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت کاملا مسلط برخوردارند و اگر شورا دخالت نکند مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف کننده خواهند فروخت.»