۳ پیامدِ لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو

لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو ۳ پیامد شامل تعارض منافع، عدم امکان جایگزینی فرسوده ها به دلیل پایین بودن مبلغ پیشنهادی بجای ارائه گواهی اسقاط و احتمال انحراف در منابع جمع شده را در پی دارد.

طبق گفته کارشناسان، این موضوع عوارضی از جمله کاهش امنیت تأمین انرژی کشور، احتمال بروز نا آرامی در صورت کمبود بنزین، کاهش تاب آوری کشور در برابر تحریم، ایجاد فشار بر منابع ارزی و افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه های دولت و افزایش کسری بودجه را در پی دارد.

بنابراین با توجه به پیامدهای افزایش مصرف بنزین، لازم است که هر چه سریع تر متولیان امر سیاست های دقیقی را برای کنترل این وضعیت تبیین کنند.

در این بین، آنطور که کارشناسان می گویند که یکی از شیوه های مؤثر در مدیریت مصرف بنزین اسقاط خودروهای فرسوده است زیرا اسقاط هر خودروی فرسوده در حال تردد سبب کاهش مصرف ۲۰۰۰ لیتر بنزین در سال می شود.

در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ شده است. شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) تولید ماهانه شده است. اجرای این ماده موجب رشد چشمگیر اسقاط خودروهای فرسوده می شود..

در صورت اجرای ماده ۱۰ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با فرض اسقاط سالانه ۴۰۰ هزار خودرو، حدود ۲.۲ میلیون لیتر در روز در مصرف بنزین صرفه جویی می شود. ارزش صادراتی سالانه این میزان بنزین حدود ۵۶۲ میلیون دلار معادل با ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان است.

۳ پیامد اجرای لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو

البته از آن طرف وزارت صمت در حال پیگیری تصویب لایحه ای (لایحه اصلاح قانون فرآیند اسقاط خودرو) در مجلس است که به موجب آن در صورتی که وزارت صمت تشخیص دهد که کمبود خودرو اسقاطی و الزام به اسقاط خودرو، سبب اخلال در تولید و عرضه خودرو شده است خودروسازان مجاز می شوند به جای ارائه گواهی اسقاط یک درصد قیمت خودرو را به صندوق محیط زیست واریز کرده و خودرو تولیدی را شماره گذاری کنند.

البته کلیات این لایحه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شده و نمایندگان در حال بررسی جزئیات هستند؛ با این حال طبق گفته کارشناسان این مصوبه در واقع مسیری برای دور زدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و توقف اسقاط خودرو ایجاد می کند چراکه تشخیص اخلال در تولید به به وزارت صمت سپرده شده است و این وزارتخانه به واسطه سازمان گسترش و نوسازی صنایع سهامدار خودروسازان است. این موضوع سبب ایجاد تعارض منافع می شود.

همچنین مبلغ پیشنهادی ناچیز است و امکان جایگزینی خودروهای فرسوده با استفاده از آن میسر نیست و از سویی دیگر امکان انحراف منابع جمع شده در صندوق به سایر حوزه ها وجود دارد.

راهکار چیست؟

در این رابطه یک کارشناس حوزه صنعت  به منظور تسریع فرآیند اسقاط خودرو و رفع مشکلات مطرح شده پیشنهاداتی ارائه و اظهار کرد: ۴ راهکار برای این حوزه می توان در نظر گرفت که مورد نخست افزایش میزان مبلغ جایگزین گواهی اسقاط از یک درصد به ۳.۵ درصد است.

وی افزود: به این معنا که قیمت خودرو اسقاطی حداقل برابر یا ۱۴ درصد قیمت خودروی نو است، یک چهارم این عدد برابر با ۳.۵ درصد است. بنابراین مبلغ یک درصد قیمت خودرو نمی تواند میزان مناسبی برای جایگزین اسقاط خودرو باشد.

این کارشناس حوزه صنعت ادامه داد: مورد دوم واگذاری تشخیص کمبود گواهی اسقاط به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور است، چراکه با واگذاری تشخیص به نهاد مستقل از خودروسازان تعارض منافع رفع می شود.

وی افزود: مورد سوم الزام مونتاژ کنندگان خودروهای خارجی به ارائه گواهی اسقاط است؛ مونتاژ خودروهای خارجی در کشور در واقع مسیری برای کاهش تعرفه واردات و دور زدن ممنوعیت واردات خودرو بوده است. مونتاژ خودرو با واردات خودرو تفاوت خاصی ندارد زیرا بخش عمده ارزش افزوده و اشتغال تولید خودرو مربوط به تحقیق و توسعه و قطعه سازی است. با توجه به موارد فوق پیشنهاد می شود واردات در قالب مونتاژ نیز مشمول ارائه گواهی اسقاط برابر با خودرو وارداتی مشابه شود.

این کارشناس حوزه صنعت گفت: مورد چهارم نیز اختصاص حداقل ۴۰ درصد از خودروهای مشمول قرعه کشی به دارندگان خودروی فرسوده است؛ بر همین اساس به منظور مدیریت رانت موجود در قرعه کشی و ایجاد امکان نوسازی خودرو برای دارندگان خودروهای فرسوده ، پیشنهاد می شود حداقل ۴۰ درصد از خودروهای مشمول قرعه کشی به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یابد.